✍️کرونا چه بلایی بر سر صنایع ایران آورد؟
📌بررسی تجارب جهانی و اطلاعات منتشرشده حاکی از آن است که خسارت و زیانهای واردشده بر فعالیتهای بخش صنعت با شیوع کووید ۱۹ بر حسب نوع فعالیت متفاوت است که به مهمترین آنها در زیر اشاره شده است.
۱- خطوط هوایی، کشتیرانی و سایر صنایع وابسته به گردشگری با ضرور زیان روبهرو شدهاند. با شیوع ویروس کووید ۱۹ و محدودیتهای جابهجایی و سفر و قرنطینه صنعت گردشگری با زیانهای مختلفی از جنبههای گوناگونی روبهرو شده است. پیشبینی شده است که حدود ۵۰ درصد از درآمد گردشگری در سال ۲۰۲۰ در جهان کاهش یافته و رکود در نرخ اشغال اتاق در هتل در سال ۲۰۲۰ بدتر از بحران رکود بزرگ سال ۱۹۳۳ خواهد بود .با توجه بهشدت محدودیتهای مسافرت و رکود جهانی، انجمن بینالمللی حملونقل هوایی تخمین میزند که درآمدهای صنعت مسافرت با ۲۵۲ میلیارد دلار، ۴۴ درصد پایینتر از رقم ۲۰۱۹ کاهش یابد. در کشورهایی که حملونقل دریایی مهم است به دلیل کاهش تقاضا برای مسافرت یا جابهجایی کالا، با کاهش اشتغال مواجه شدهاند.
۲- صنایع غذایی با مشکلات عدیدهای در ابعاد اقتصاد ملی و اقتصاد جهانی روبهرو خواهند شد. با تعطیلی یا رکود کسبوکارهای مرتبط با بخش صنعت غذا، کاهش تقاضا برای برخی مواد غذایی اتفاق افتاده است. با کاهش سطح فعالیت رستورانها و کسبوکارهای تامین غذا و اغذیه، هتلها و از این قبیل کسبوکارها تقاضای آنان برای محصولات مواد غذایی کم شده است. به دلیل کاهش تقاضا (داخلی و خارجی) از یکسو و کاهش سطح فعالیت بازیگران زنجیره ارزش غذا به دلایل مختلف مانند اعمال محدودیتهای جابهجایی و قرنطینه و کاهش سطح فعالیت بازیگران زنجیره ارزش غذا، نیاز به تامین مالی برای تولید (کالا و خدمت) که به دلیل کاهش فروش و درآمد اتفاق میافتد، افزایش مییابد. توجه به این نکته ضرورت دارد که به دلیل شوک واردشده ناشی از کووید ۱۹ بر اقتصاد و ایجاد اختلال در حملونقل و واردات نهادهها و وسایل مورد نیاز تولید، شکلگیری رفتارهای سودجویانه و انحصارگرایانه عوامل فروش و اقدامات قرنطینهای، قیمت نهاده تولیدی در بازار افزایش یافته و تامین نهادهها نیازمند سرمایه در گردش بیشتری است. از طرف دیگر قیمت مواد غذایی میتواند تهدیدی برای صنعت غذا باشد. تورم و گرانی برخی مواد غذایی ممکن است منجر به کاهش تقاضای خانوار شده و میزان مصرف آن را کاهش دهد و به دنبال آن کاهش تولید را برای تولیدکننده آن ماده غذایی متورمشده به دنبال داشته باشد. از آنجا که صادرات هم در شرایط شیوع کووید ۱۹ با اما و اگرهایی روبهروست، توسعه صادرات مواد غذایی و یافتن بازارهای جدید صادراتی نیز با چالش روبهرو است. همچنین به دلیل کاهش مزیت رقابتی به دلیل افزایش قیمت نهادههای تولید و افزایش قیمت تمامشده غذا، ارتقای صادرات مواد غذایی با دشواریهای فراوانی روبهروست. در مقابل کاهش قیمت برخی مواد غذایی میتواند تهدیدی برای پایداری صنعت غذا باشد. کاهش قیمت غذا با توجه به افزایش هزینههای تولید، سودآوری صنعت غذا را کاهش داده و به دنبال آن انگیزه تولید و استمرار تولید را تضعیف میکند.
۳- در صنایع منسوجات، پوشاک، چرم و کفش اقدامات قرنطینه تقاضای مصرفکنندگان را کاهش داده است (کاهش درآمد خانوار و کاهش جابهجایی و تحرک).
۴- صنعت خودرو نیز با یک توقف ناگهانی و گسترده در فعالیتهای اقتصادی خود روبهروست به این دلیل که گفته میشود کارگران در خانه بمانند، زنجیرههای عرضه را متوقف کنند و کارخانهها تعطیل شوند. در سال ۲۰۱۷، اشتغال مستقیم در صنعت تقریباً ۱۴ میلیون کارگر در سطح جهان تخمین زده شده است.
۵- آسیبپذیری بنگاههای اقتصادی بهخصوص کسبوکارهای کوچک و متوسط را در شرایط نااطمینانی افزایش میدهد. نااطمینانی شرایطی است که در آن پیشامدهایی که در آینده رخ خواهند داد، نامشخص بوده یا در صورت مشخص بودن پیشامدها، احتمال وقوع آنها نامشخص است. از آنجا که نمیتوان پیشبینی کرد کووید۱۹ در چه زمانی کنترل شده، مدیریت شده و واکسن وارد بازار میشود چشمانداز آینده برای کسبوکارهای بخش صنعت در هالهای از ابهام است: اینکه برای چه کسانی تولید شود؟ به چه میزان تولید شود؟ قیمت تمامشده چه خواهد بود؟ و بسیاری از سوالاتی که مدیریت کسبوکار ضرورت دارد برای آن پاسخی داشته باشد. از اینرو کاهش ابعاد نااطمینانی، پیششرط اساسی کارایی سیاستگذار برای اعمال سیاستهای مناسب برای کاهش خسارتهای ناشی از شیوع کووید ۱۹ است. به عبارتی سیاستگذار در حال حاضر باید درصدد کاهش نااطمینانی بوده و با تصمیمات خود دامنه و شدت نااطمینانی را افزایش ندهند.
✍️ادامه مطلب روزنامه دنیای اقتصاد- دهم تیرماه ۱۳۹۹
🇮🇷https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3667895