*◇ زورمان به صاحبان رانت نمی‌رسد!*

روایت اقتصادسیاسیِ تسخیرشدگی قدرت، حذف ارز ترجیحی و مجازات جامعه به‌جای اقلیت رانت‌خوار

👤 دکتر فرشاد مومنی/اقتصاددان

۱. قاعده‌گذاری در شرایط تسخیرشدگی ساختار قدرت

شما ملاحظه کنید که تا چه اندازه شرم‌آور است اگر این واقعیت‌ها به‌درستی و به‌طور دقیق برای مسئولان و دست‌اندرکاران کشور توضیح داده شود؛ این‌که آنان چگونه در اسارت مناسباتی تسخیرشده، اقدام به قاعده‌گذاری می‌کنند. بنگرید مهم‌ترین توجیه‌هایی که مسئولان اجرایی و غیر اجرایی کشور برای ایجاد شوک نرخ ارز و به‌ویژه حذف ارز ترجیحی مطرح کرده‌اند، چه بوده است.

۲. توجیه نخست: ناتوانی دولت در مهار قیمت‌گذاری دل‌بخواهی و تنبیه مردم

اصلی‌ترین توجیهی که ارائه می‌کنند این است که می‌گویند ما ارز ترجیحی را برای یک‌سری کالاها تخصیص دادیم، اما قیمتی که این کالاها به مصرف‌کننده عرضه می‌شود، بسیار بالاتر از قیمت مقتضی و واقعی آن‌هاست. این سخن چه معنایی دارد؟ معنایش این است که این حاکمیت، اگر بداند چه می‌گوید، عملاً اعلام می‌کند که در ایران افرادی وجود دارند که می‌توانند به‌صورت دل‌بخواهی و بی‌ضابطه قیمت‌گذاری کنند و ما قادر نیستیم جلوی آن‌ها را بگیریم. سپس استنتاج منطقی آنان چیست؟ می‌گویند چون ما توان مقابله با این لاشخورها را نداریم، پس بیاییم عامه مردم را تنبیه کنیم؛ بیاییم این ارز را حذف کنیم. دقت می‌کنید که مسئله تا چه اندازه تکان‌دهنده می‌شود؟

۳. توجیه دوم: بازنگرداندن ارز صادراتی و انتقال هزینه ناتوانی حاکمیت به جامعه

استدلال دیگر این است که می‌گویند ارز ناشی از صادرات غیرنفتی به کشور بازگردانده نمی‌شود. در حالی که اگر دقت کنید، صادرکنندگان اصلی و عمده، چه در قالب اشخاص حقیقی و چه حقوقی، تعدادشان به پنجاه نفر هم نمی‌رسد. حکومت می‌گوید چون ارز آن‌ها بازنمی‌گردد و من دیگر ارزی ندارم که تخصیص دهم، پس تنبیه آن را متوجه مردم می‌کنم! ببینید تا چه اندازه قبیح است؛ یعنی حکومتی که ادعا می‌کند «پشه را در هوا نعل می‌زند» و یا یک تروریست را در هوا دستگیر کرده و به داخل کشور می‌آورد، به‌صراحت اعلام می‌کند که من زورم به این پنجاه نفر نمی‌رسد!

۴. تشدید قباحت: شوک ارزی، بی‌ثبات‌سازی اقتصادی و القای حس بی‌پناهی به جامعه

این یک وجه قباحت مسئله است. وجه قبیح‌تر آن این است که می‌گوید چون زورم به این‌ها نمی‌رسد، مردم را از طریق شوک نرخ ارز، بی‌ثبات‌سازی اقتصاد و القای احساس بی‌پناهی و ناامنی به عامه مردم، با ابزار تورم‌زایی، تنبیه می‌کنم.

۵. توجیه سوم: انحراف در تخصیص ارز و مجازات قربانی به‌جای متخلف

ضلع سوم استدلالی که مطرح می‌کنند این است که می‌گویند ما به برخی اشخاص حقیقی و حقوقی ارز تخصیص دادیم تا بروند و کالاهای اساسی وارد کنند، اما آنان این کار را انجام ندادند؛ بنابراین چون آن‌ها این کار را نکردند، ما مردم را تنبیه می‌کنیم. اگر واقعاً شرایطی وجود داشت که گوش حکمرانان ما قادر به شنیدن واقعیت‌ها و چشمانشان قادر به دیدن واقعیت بود، باید از این توجیهات سه‌گانه‌ای که مطرح می‌کنند، شرم می‌کردند.

۶. اعتراف ضمنی به ناتوانی در اعمال قانون بر صاحبان قدرت و ثروت

آن‌ها می‌گویند ما عاجزیم از این‌که قانون را درباره قلدرها، چه پولدارها و چه وابستگان به قدرت، اعمال کنیم. می‌گویند ما عاجزیم از برخورد با کسانی که به مردم زور می‌گویند و کالاها را بسیار گران‌تر از قیمت واقعی به دستشان می‌رسانند، و نیز عاجزیم از برخورد با فاسدانی که پول می‌گیرند و آن را در جای دیگری مصرف می‌کنند. سپس می‌گویند چون در برخورد با آنان عاجزیم، مردم را تنبیه می‌کنیم. این منطق، مبنای استدلال برای شیوه قاعده‌گذاری در این ماجرا شده است.

۷. شواهد عینی تسخیرشدگی: جهش نرخ ارز و هم‌زمانی افزایش قیمت کالاهای حیاتی

توجه کنید آنچه شبهه تسخیرشدگی بخش‌هایی از ساختار قدرت به‌دست مافیاها را به‌شدت تقویت می‌کند، همین اتفاقاتی است که در تلاطم‌های اخیر رخ داد و منجر به اعتراضات مردمی شد که کارد به استخوانشان رسیده بود. نگاه کنید ماجرا چه بوده است: امروز قیمت دلار در بازار قاچاقچیان ارز مثلاً به یکصد و پنجاه هزار تومان می‌رسد و فردا صبح، تمام کالاها و خدمات حیاتی که مردم با آن‌ها سروکار دارند، با قیمت پایه دلاریِ یکصد و پنجاه هزار تومان عرضه می‌شود.

۸. عرضه فوری کالاهای وارداتی و افشای رانت ارزی

برای نمونه، یکی از مقامات کلیدی کشور و از نزدیک‌ترین افراد به رئیس‌جمهور، به‌صراحت اعلام کرد که حدود پنج میلیون تن از کالاهای مورد نیاز مردم، به محض جهش قیمت ارز، عرضه شد. این چه معنایی دارد؟ معنایش این است که این کالاها پیش‌تر با دلارهای بسیار ارزان‌تر وارد شده بودند.

۹. سکوت نهادی قوا و هم‌راستایی منافع با سوداگران