🖋 حقوق بشر در مراحل نخستین پیدایش خود تأکید بر آزادی‌های منفی داشت. مقصود اصلی در این مرحله مشخص کردن جنبه‌هایی در زندگی فردی بود که می‌بایستی از مداخلۀ دولت و نظامات و قوانین آن در امان بماند. همۀ تأکید بر آن بود که دولت در این زمینه‌ها مداخله نکند و مردم را آزاد بگذارد. اما در مرحلۀ دوم کم‌کم این اندیشه مطرح شد که التزام دولت به مداخله نکردن در این زمینه کافی نیست بلکه دولت باید در مواردی مکلف گردد که از صورت ناظر بی‌طرف خارج شود و خود را موظف بداند که اقداماتی برای تحکیم حقوق و آزادی‌های فردی انجام دهد. جلوگیری از ادامۀ بی‌عدالتی‌ها، و پیروزی بر نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی که گاهی ریشه در قرون و اعصار دارد به صرفِ عدم مداخلۀ دولت حاصل نمی‌شود. دولت نه تنها باید ملتزم باشد که بی‌عدالتی‌ها را دامن نخواهد زد و نابرابری‌ها را نخواهد افزود بلکه باید در رفع آن‌ها نیز بکوشد.

🖋 نه تنها باید ملتزم باشد که نابرابری‌ها را تقویت و تحکیم نخواهد کرد بلکه باید عملاً در مبارزه برای برانداختن آن‌ها اقدام کند و این فکر جدید ثمرۀ الهامی است که از تعالیم سوسیالیستی گرفته شد و مسیر حقوق بشر را تغییر داد.
به عنوان مثال یادآور می‌شویم که یکی از حقوق اساسی مقرر در مادۀ 26 اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، حق آموزش و پرورش است: «هر کس حق دارد که از آموزش بهره‌مند شود.» آموزش موردنظر در این ماده معطوف به «رشدِ کامل شخصیت انسانی و تقویت حسّ احترام نسبت به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی» است. پیداست که مقصود از تأسیسِ این حق در درجۀ اول برخوردار کردن کودکان از موهبت آموزش و پرورش است. صاحب حق در واقع خود کودک یا والدین او، و متعهد اجرای آن دولت است. اما باید دید که دامنۀ این تعهد اجرایی تا کجا گسترده می‌شود. آیا صرفاً آزاد گذاشتن صاحب حق کفایت می‌کند یا دولت باید کمک‌های عملی در انجام این امر را نیز برعهده گیرد؟

📚 از کتاب «در خانه اگر کس است»، نوشتۀ محمدعلی موحد 📚

@philosophycafe