کودتای خصوصی‌سازی؛ چگونه دستاورد دولت میرحسین به محاق رفت (بخش هفتم)

حال ببینیم زمانی که از فسادستیزی میرحسین موسوی حرف می‌زنیم، دقیقا از چه حرف می‌زنیم.

مؤمنی در بخش دیگری از همین فصل، یکی دیگر از سیاست‌های دولت موسوی در زمینه‌ی توسعه‌گرایی را که او با عنوان «افزایش هر چه بیشتر هزینه‌ی فرصت مفت‌خوارگی در دوران دفاع مقدس» از آن یاد می‌کند، شرح می‌دهد: «داده‌های بانک جهانی نشان می‌دهد که در سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۷مجموع رانت ناشی از منابع طبیعی به مثابە درصدی از تولید ناخالص داخلی با فاصله‌ای حیرت‌انگیز چه در مقایسه با دوران قبل از انقلاب اسلامی و چه در مقایسه با سال‌های پس از جنگ، کاهش یافته است.»

آن‌چه نه تنها امروز، که در مجموعِ سی سال گذشته شاهدش بوده‌ایم، خود موید توصیف‌های فرشاد مؤمنی از وضعیت دوران پس از جنگ است.



یک نمونه‌‌ از آن را در نمودار بالا می‌بینید. احسان سلطانی ضمن ارائه‌ی این نمودار در کانال تلگرامش، بر اساس داده‌های بودجه‌ی مصوب سال ۱۳۹۷ و صورت‌های مالی حسابرسی‌شده‌ی بنگاه‌ها به این نتیجه رسیده است که سود خالص ۲۰ بنگاه خصولتی-رانتی تنها در سال ۱۳۹۷، ۷۶ هزار میلیارد تومان بوده که معادل پرداخت ماهانه ۸۰ هزار تومان به هر ایرانی و از حقوق کارکنان دولت، یارانه‌ی نقدی و بودجه‌ی آموزش، دفاع و امنیت یا سلامت نیز در آن زمان بیشتر بوده است: «دولت مسخر خصولتی‌ها با رانت‌های منابع معدنی، نفت و گاز و انرژی، معافیت‌های گسترده‌ی مالیاتی و افزایش نرخ ارز، موجبات خلق چنین منافع کلانی از جیب مردم را فراهم و برای تامین مخارج، اقدام به اخذ مالیات تورمی از مردم و استقراض از بانک مرکزی می‌کند.»

فرشاد مؤمنی در کتاب «برگ‌هایی از کارنامه‌ی دولت جنگ» بر نکات دیگری نیز دست می‌گذارد؛ این‌که، «برای نخستین بار و البته با کمال تاسف برای آخرین بار تا امروز، تنها در دوران دولت مهندس میرحسین موسوی است که نخست‌وزیر با ارسال یک نامه‌ی رسمی به رئیس وقت مجلس، از ایشان می‌خواهد که تصمیم‌گیری درباره‌ی نحوه‌ی تخصیص دلارهای نفتی بر عهده‌ی مجلس قرار گیرد.» و دیگر این‌که، از آنجا که «با تکیه بر اصل ۴۴ قانون اساسی، تجارت خارجی باید در انحصار دولت قرار داشته باشد»، در دولت میرحسین موسوی، «با وجود فشارهای مافوق طاقت و وصف‌ناپذیر که به‌واسطه‌ی پایبندی به نسبت مناسب به این اصل قانون اساسی، به دولت وقت وارد می‌شد، شواهد تجربی به‌وضوح نشان داد که از طریق قطع دست تاجرباشی‌ها از بخش‌های مهمی از تجارت خارجی ایران در آن دوران، هم کارایی تخصیصی دلارهای نفتی و هم پیامدهای توزیعی آن بسیار خارق‌العاده بود.»

حال، کافی‌ست به شیوه‌ها‌ی غیرشفافِ تخصیص دلارهای نفتی در دوران نئولیبرالیستی اقتصاد ایران نگاهی بیندازیم تا ببینیم چه تفاوتی با شیوه‌ی تخصیص‌ ارز در دوران جنگ داشته و چه افتضاحی به بار آورده است.

✅ @karkhone

Comments

Be the first to add a comment