ضرورت دارد برای سلامت جامعه، مقابل مجازات اعدام بایستیم و هر یک به نوبه خود، به کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام بپیوندیم.

✍عاتکه رجبی
در پنجمین هفته همراهی‌ام با این کارزار، تصمیم دارم مطالبی در خصوص "سیاست اقتدارگرا و اعدام" و "اعدام دسته‌جمعی زندانیان سال ۶۷" را بازنشر کنم.
"حکم اعدام، شنیع‌ترین شکل شکنجه است و شکنجه، شنیع‌ترین شکل حکم اعدام. هر دو هدف یکسانی دارند و ترکیبی هستند از رنج و مرگ."

"رامیرز"

سیاست اقتدارگرا و اعدام
وجود حکم اعدام، هم‌سو با نظر طرفداران حکومتی است که قدرتی مطلق و انحصاری از جمله حق گرفتن زندگی شهروندان را دارد. به این ترتیب قربانی حکم اعدام، بزرگ‌تر از قاتل و مقتول و خانواده‌هایشان، یعنی کل جامعه است. در چنین شرایطی و در حالیکه حق شهروندان برای زندگی، مقدم بر حق دولت برای کشتن است، کدام قدرتمندتر و کدام مسلط‌ترند؟ این حقی که افرادی جان هم نوع خود را می‌گیرند، از کجا نشات می‌گیرد؟ قانون نماینده اراده عامه است که از مجموع اراده افراد پدید آمده، از این رو باید پرسید: چه کسی به افراد دیگر حق داده که حیات کسی را از وی باز گیرند؟ آیا نظامی با مجوز کشتن، نظامی خطرناک نیست؟ آیا شهروندان چنین نظامی، ممکن نیست قربانیان این نظام شوند؟ چه کسی از بقا و تداوم حکم اعدام سود می‌برد؟
ممکن است مجرمان برخی جرائم فجیع، با توجه به ضرورت تناسب وزن جرم و مجازات، شایسته مرگ باشند، اما آیا ما اجازه داریم آن‌ها را بکشیم؟ مجرمانی که خود در شرایط این نظام، پرورش یافتە و اعمال خشونت و جرم آنان نتیجەی سیاست‌های غلط و ناعادلانەی سیستم در مقابل خود جامعە است. بسیاری از کشتارها اشتباه‌اند و نظام‌های مجازات‌کننده مرگ نیز خطاکار و بالقوه خطرناک‌اند. نظام‌های حامی کشتار، اغلب خشن، محاسبه‌گر و برنامه‌ریزی شده هستند.

واکنش وحشیانه در برابر عمل وحشیانه، تداوم چرخۀ خشونت و سهیم شدن در استمرار فرهنگ خشونت است. محکومان ممکن است سزاوار سلب حیات باشند، اما ما نباید آنها را بکشیم، زیرا بهتر از آنها هستیم. این حقیقت که او یک قاتل است نباید به همان میزان از ما یک قاتل بسازد. مجازات باید خاستگاه حیات باشد و نه خاتمه حیات، بلکه باید در راستای تصحیح حیات باشد و بیشتر امری جبرانی باشد تا امری همچون کشتن حیات. بی‌اعتنایی نظام سیاسی به حیات شهروندان، بر آنان بازتاب منفی دارد. پیام صدور مجوز کشتن در هر نظامی این است که "کشتار همیشه خطا نیست" درحالیکه اعدام یا کشتن، قدرت تسلط بر زندگی افراد توسط حاکمیت را نشان می‌دهد که نه اثر مثبت دارد، نه اثر بازدارنده و نه اصلاح کننده است.

همچنین به این مهم باید اشاره داشت که یکی از سیاست‌های حکومت‌های اقتدارگرا جهت ایجاد رعب و پدید آوردن حالت متابعت و یکنواختی عقیدتی سیاسی در بین توده مردم، اعدام است.

اعدام زندانیان عقیدتی-سیاسی در تابستان ۱۳۶۷

در ماه‌های مرداد و شهریور ۱۳۶۷ چند هزار نفر زندانی سیاسی- عقیدتی به صورت مخفیانه، اعدام شدند.
بسیاری جوانانی در دهه دوم زندگی خود بودند که عمدتا به دلیل «داشتن اعلامیه و نه فعالیت مسلحانه» بازداشت شده بودند و در حال گذراندن محکومیت یا حتی محکومیتشان تمام شده بود. برخی تحت این عنوان که به خدا، جهان بعد از مرگ و روز رستاخیز اعتقادی ندارند به دار آویخته شدند.
در نخستین ساعات روز جمعه ۲۸ تیر ۱۳۶۷، حصارهای آهنینی بر گِرد زندانهای اصلی، در سرتاسر ایران کشیده شد. دروازه‌ها بسته و تلفن‌ها قطع شد. تلویزیون‌ها را از برق کشیدند و از توزیع نامه‌ها، روزنامه‌ها و بسته‌های دارویی در زندانها خودداری ورزیدند. ساعات ملاقات منحل و بستگان زندانیان را از حول و حوش زندانها پراکنده ساختند. به زندانیان دستور داده شد که در سلولهای خود باقی بمانند و از صحبت با نگهبانان خودداری کنند. رفت‌و‌آمد به مکانهای عمومی مانند درمانگاهها، کارگاهها، قرائت‌خانه‌ها، تالارهای تدریس و حياتها ممنوع شد.
طی فرمان خمینی ضد بشر (کسانی که در زندان‌های سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می‌کنند، محارب و محکوم به اعدام می‌باشند و تشخیص موضوع نیز در تهران با رای اکثریت آقایان حجه‌الاسلام نیری… (حاکم شرع) و جناب آقای اشراقی (دادستان تهران) و نماینده‌ای از وزارت اطلاعات می‌باشد…» در نامه‌ای رسمی در سال ۱۳۶۷) به هیات مرگ (سید ابراهیم رئیسی، معاون دادستان کل تهران، نیری، حاکم شرع،، سید علیرضا آوایی، وزیر دادگستری، مصطفی پورمحمدی، نماینده وزارت اطلاعات و محمدحسین احمدی از اعضای اصلی هیات مرگ) اختیار داده شد اعضای سازمان مجاهدین خلق را به عنوان "محارب" و افراد وابسته به سازمانهای چپ را به عنوان "مرتد" اعدام کنند. ابتدا به آنها اطمینان دادند که محاکمه‌ای در کار نیست بلکه جریانی است به منظور اعلام عفو عمومی و جدا کردن مسلمانان از غیر مسلمانان.