*موانع سیاسی و تاریخی شکل گیری بنگاههای صنعتی بزرگ مقیاس در ایران*
✍🏻 قاسم خرمی
بنگاههای «بزرگ‌مقیاس» محصول انقلاب صنعتی به حساب می‌آیند، اما تاریخچه دقیق ظهور آنها به اواخر قرن نوزدهم میلادی می‌رسد. این تاریخ به نوعی، نقطه عزیمت صنایع کارگاهی و مانوفاکتوری به خط تولید و شکل‌گیری صنایع کارخانه‌ای مدرن نیز محسوب می‌شود. صرفه ناشی از مقیاس، قدرت بیشتر در تامین مالی و افزایش بهره وری و کیفیت از دلایل مهم روی آوری جهان به شرکت های بزرگ مقیاس است.
شکل‌گیری صنایع کارخانه‌ای در ایران تقریبا از اواخر دوره قاجاریه شروع شد. در این دوره دولت تمایل چندانی به سرمایه‌گذاری صنعتی نشان نداد و صاحبان سرمایه خصوصی به دلیل ضعف مالکیت و اجتناب از جلب توجه ماموران و باج‌گیران حکومت و فرار از مصادره احتمالی، ترجیح می‌‌‌دادند واحدهای کوچک‌تری در اختیار داشته باشند؛ تا جایی که ویلم فلور، این صنایع را به خاطر اندازه کوچک و تکنولوژی ابتدایی نوعی «تجارت خانوادگی» توصیف می‌کند.
مطابق آمارهای موجود تا سال ۱۳۰۰ شمسی در کل کشور جمعا ۲۰کارخانه با سرمایه داخلی و ۴۱کارخانه با سرمایه خارجی تاسیس شده که اغلب این کارخانه‌‌‌ها نیز به‌خاطر اندازه و حجم پایین تولید و سطح نازل تکنولوژی و اشتغال، در حقیقت کارگاه‌‌‌های کوچک صنعتی بودند که تا پایان دوره قاجاریه ورشکست شدند.
در دوره رضا شاه، هر چند، توجه اولیه به مدرنیسم شهری و ساخت بناهای حجیم و مدرن (مثل ساختمان دادگستری، بانک ملی و دانشگاه تهران) معطوف بود، اما تلاش‌های ناتمامی نیز در مسیر راه‌اندازی صنایع مدرن و بزرگ‌مقیاس در کشور صورت گرفت که راه‌آهن سراسری در محوریت آن قرار داشت. به نوشته آبراهامیان در فاصله سال‌های ۱۳۱۰ تا۱۳۲۰ تعداد کارخانه‌های جدید به ۳۴۶واحد رسید که 176 واحد آن شامل صنایع بزرگ بود.
در دهه ۱۳۴۰ شمسی و در دوره حکومت پهلوی دوم، با افزایش ناگهانی درآمدهای. نفتی و ارزی و اعطای اعتبارات گسترده دولتی به بخش خصوصی، شاهد رشد نسبتا بی‌سابقه واحدهای بزرگ‌مقیاس خصوصی هستیم که چهره اقتصاد ایران را تغییر دادند. به عنوان مثال تعداد کارخانه‌های فعال، از ۱۴۰۰واحد در سال ۱۳۳۹ در طول ۱۵سال به ۵۴۰۰ واحد با ۴۰۰هزار کارگر رسید که ۳۶۲مورد آن در زمره شرکت‌های بزرگ‌مقیاس قرار می‌گرفت. اما شروع منازعه حکومت با صاحبان صنایع بزرگ از سال ۱۳۵۳ بر سر تعیین قیمت‌ها و طرح موسوم به مبارزه با گران‌فروشی سبب خروج سرمایه، عدم‌تسویه بدهی صاحبان صنایع به بانک‌ها و در نتیجه توقف فعالیت اغلب شرکت‌های بزرگ شد.
در سال‌های بعد از پیروزی انقلاب، اولین شوک بزرگ به صنایع بزرگ‌مقیاس از ناحیه تصویب قانون حفاظت از صنایع در تیرماه ۱۳۵۸وارد شد که به موجب آن اموال ۵۲ نفر از سرمایه‌داران بزرگ به اتهام همکاری با رژیم پیشین مصادره شد که اغلب آنها در زمره شرکت‌های بزرگ قرار می‌گرفتند. همچنین، به موجب این قانون اداره صنایع بزرگ از بخش خصوصی سلب و به دولت محول شد.
با شکل‌گیری دولت پنجم موسوم به دولت سازندگی، مجددا تمایل دولتی برای تاسیس صنایع بزرگ‌مقیاس در کشور بروز یافت و فهرستی از پروژه‌های نسبتا بزرگ نظیر لاستیک اردبیل، پتروشیمی تبریز، سیمان کردستان، فولاد قائم، پالایشگاه اراک و... احداث شد و به بهره‌برداری رسید. اما این طرح‌های بزرگ اولا رگه‌های ایدئولوژیک داشتند و آنگونه که رئیس دولت وقت تاکید داشت، هدف نمایش الگویی موفق از یک حکومت اسلامی بود و ثانیا چنین پروژه‌‌‌هایی، ازآنجاکه مشتمل بر تاسیساتی عام‌‌‌المنفعه (مانند سدهای بزرگ، راه‌‌‌ها، شبکه‌‌‌های توزیع برق، لوله‌‌‌کشی گاز و...) می‌شدند، بیشتر ناظر بر رسیدگی به نیازهای اساسی و به‌ویژه فقرزدایی و تولید اشتغال بودند و معیارهای صنایع بزرگ‌مقیاس مثل صرفه و بهره‌وری و کیفیت و برندسازی و صادرات چندان مدنظر نبود.
در دولت‌های بعدی هم، هیچ‌وقت، صنایع بزرگ‌مقیاس و حمایت از آنها، به عنوان یک سیاست صنعتی در دستور سیاستگذاران و برنامه‌ریزان کشور قرار نگرفت.
كانال قواعدباز ی
✍🏻 قاسم خرمی
بنگاههای «بزرگ‌مقیاس» محصول انقلاب صنعتی به حساب می‌آیند، اما تاریخچه دقیق ظهور آنها به اواخر قرن نوزدهم میلادی می‌رسد. این تاریخ به نوعی، نقطه عزیمت صنایع کارگاهی و مانوفاکتوری به خط تولید و شکل‌گیری صنایع کارخانه‌ای مدرن نیز محسوب می‌شود. صرفه ناشی از مقیاس، قدرت بیشتر در تامین مالی و افزایش بهره وری و کیفیت از دلایل مهم روی آوری جهان به شرکت های بزرگ مقیاس است.
شکل‌گیری صنایع کارخانه‌ای در ایران تقریبا از اواخر دوره قاجاریه شروع شد. در این دوره دولت تمایل چندانی به سرمایه‌گذاری صنعتی نشان نداد و صاحبان سرمایه خصوصی به دلیل ضعف مالکیت و اجتناب از جلب توجه ماموران و باج‌گیران حکومت و فرار از مصادره احتمالی، ترجیح می‌‌‌دادند واحدهای کوچک‌تری در اختیار داشته باشند؛ تا جایی که ویلم فلور، این صنایع را به خاطر اندازه کوچک و تکنولوژی ابتدایی نوعی «تجارت خانوادگی» توصیف می‌کند.
مطابق آمارهای موجود تا سال ۱۳۰۰ شمسی در کل کشور جمعا ۲۰کارخانه با سرمایه داخلی و ۴۱کارخانه با سرمایه خارجی تاسیس شده که اغلب این کارخانه‌‌‌ها نیز به‌خاطر اندازه و حجم پایین تولید و سطح نازل تکنولوژی و اشتغال، در حقیقت کارگاه‌‌‌های کوچک صنعتی بودند که تا پایان دوره قاجاریه ورشکست شدند.
در دوره رضا شاه، هر چند، توجه اولیه به مدرنیسم شهری و ساخت بناهای حجیم و مدرن (مثل ساختمان دادگستری، بانک ملی و دانشگاه تهران) معطوف بود، اما تلاش‌های ناتمامی نیز در مسیر راه‌اندازی صنایع مدرن و بزرگ‌مقیاس در کشور صورت گرفت که راه‌آهن سراسری در محوریت آن قرار داشت. به نوشته آبراهامیان در فاصله سال‌های ۱۳۱۰ تا۱۳۲۰ تعداد کارخانه‌های جدید به ۳۴۶واحد رسید که 176 واحد آن شامل صنایع بزرگ بود.
در دهه ۱۳۴۰ شمسی و در دوره حکومت پهلوی دوم، با افزایش ناگهانی درآمدهای. نفتی و ارزی و اعطای اعتبارات گسترده دولتی به بخش خصوصی، شاهد رشد نسبتا بی‌سابقه واحدهای بزرگ‌مقیاس خصوصی هستیم که چهره اقتصاد ایران را تغییر دادند. به عنوان مثال تعداد کارخانه‌های فعال، از ۱۴۰۰واحد در سال ۱۳۳۹ در طول ۱۵سال به ۵۴۰۰ واحد با ۴۰۰هزار کارگر رسید که ۳۶۲مورد آن در زمره شرکت‌های بزرگ‌مقیاس قرار می‌گرفت. اما شروع منازعه حکومت با صاحبان صنایع بزرگ از سال ۱۳۵۳ بر سر تعیین قیمت‌ها و طرح موسوم به مبارزه با گران‌فروشی سبب خروج سرمایه، عدم‌تسویه بدهی صاحبان صنایع به بانک‌ها و در نتیجه توقف فعالیت اغلب شرکت‌های بزرگ شد.
در سال‌های بعد از پیروزی انقلاب، اولین شوک بزرگ به صنایع بزرگ‌مقیاس از ناحیه تصویب قانون حفاظت از صنایع در تیرماه ۱۳۵۸وارد شد که به موجب آن اموال ۵۲ نفر از سرمایه‌داران بزرگ به اتهام همکاری با رژیم پیشین مصادره شد که اغلب آنها در زمره شرکت‌های بزرگ قرار می‌گرفتند. همچنین، به موجب این قانون اداره صنایع بزرگ از بخش خصوصی سلب و به دولت محول شد.
با شکل‌گیری دولت پنجم موسوم به دولت سازندگی، مجددا تمایل دولتی برای تاسیس صنایع بزرگ‌مقیاس در کشور بروز یافت و فهرستی از پروژه‌های نسبتا بزرگ نظیر لاستیک اردبیل، پتروشیمی تبریز، سیمان کردستان، فولاد قائم، پالایشگاه اراک و... احداث شد و به بهره‌برداری رسید. اما این طرح‌های بزرگ اولا رگه‌های ایدئولوژیک داشتند و آنگونه که رئیس دولت وقت تاکید داشت، هدف نمایش الگویی موفق از یک حکومت اسلامی بود و ثانیا چنین پروژه‌‌‌هایی، ازآنجاکه مشتمل بر تاسیساتی عام‌‌‌المنفعه (مانند سدهای بزرگ، راه‌‌‌ها، شبکه‌‌‌های توزیع برق، لوله‌‌‌کشی گاز و...) می‌شدند، بیشتر ناظر بر رسیدگی به نیازهای اساسی و به‌ویژه فقرزدایی و تولید اشتغال بودند و معیارهای صنایع بزرگ‌مقیاس مثل صرفه و بهره‌وری و کیفیت و برندسازی و صادرات چندان مدنظر نبود.
در دولت‌های بعدی هم، هیچ‌وقت، صنایع بزرگ‌مقیاس و حمایت از آنها، به عنوان یک سیاست صنعتی در دستور سیاستگذاران و برنامه‌ریزان کشور قرار نگرفت.
كانال قواعدباز ی
Comments
Be the first to add a comment
Log in to comment