⭕️کارگران شغل خواستند، شلاق خوردند؛ پاسخ سخت به اعتراض‌های معیشتی
📌به‌طور میانگین روزانه دست‌کم پنج کارگر در ایران در اثر حادثه در محیط کار جانشان را از دست می‌دهند
♦️در شرایطی که بحران اقتصادی، تعطیلی واحدهای تولیدی و افزایش بیکاری، معیشت میلیون‌ها کارگر ایرانی را با مشکلات گسترده مواجه کرده، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران حکم ۷۴ ضربه شلاق و پرداخت ۲۰ میلیون تومان جریمه نقدی بیش از ۱۰ کارگر اخراجی شرکت پتروپارس در شهرستان هویزه خوزستان را اجرا کرده است. این کارگران که سال‌ها در پروژه‌های نفتی فعالیت داشتند، به دلیل اعتراض به تمدید نشدن قراردادهایشان و بیکاری، با برخورد قضایی مواجه شدند.
گزارش‌های منتشرشده نشان می‌دهد بسیاری از این کارگران مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد دارند و پیش از اخراج، در پروژه‌های توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی فعالیت می‌کردند. شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ هویزه به ریاست ملک‌تبار فیروزجانی، روز ۱۳ تیرماه این کارگران را به ۷۴ ضربه شلاق و پرداخت ۲۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم کرد.
این پرونده با شکایت مدیریت پتروپارس و طرح اتهام‌هایی مانند «انسداد مسیر» و «ایجاد ضرر و زیان» تشکیل شد. به گفته منابع کارگری، ماموران انتظامی کارگران معترض را با اعمال خشونت بازداشت کردند. با وجود اجرای احکام شلاق، کارگران اخراج‌شده همچنان به تجمع هفتگی مقابل پتروپارس ادامه می‌دهند و خواستار بازگشت به کارند.
فراخوان برای اعتراض و اعتصاب
شورای سازماندهی اعتراض‌های کارگران پیمانی نفت و شورای سازماندهی اعتراضات کارگران غیررسمی نفت روز سه‌شنبه ۲۱ مهر با انتشار بیانیه‌ای مشترک، اجرای احکام شلاق را محکوم کردند و خواستار اتحاد کارگران و برگزاری اعتراض‌های گسترده شدند.
این دو شورا در بیانیه خود نوشتند: «شلاق بر بدن همکاران معترض ما در پتروپارس هویزه، شلاق بر بدن همه ما کارگران نفت و تمامی کارگران و مردم در ایران است.» آن‌ها تاکید کردند: «پاسخ شلاق و زندان و اعدام فقط و فقط اتحاد، تشکل و اعتراضات و اعتصابات سراسری ما است.»
به گفته این تشکل‌ها، کارگران پتروپارس پس از سال‌ها اشتغال، بدون تمدید قرارداد بیکار شدند و مراجعه مکرر آنان به مقام‌های محلی، استانی و کشوری نیز نتیجه‌ای نداشت.
اجرای حکم مجازات بدنی کارگران معترض بار دیگر بحران سرکوب حکومتی و قضایی مقابل مطالبات صنفی را در ایران مطرح کرد. ماده هفتم میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که جمهوری اسلامی ایران نیز عضو آن است، شکنجه و مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز را ممنوع می‌کند. با این حال این نخستین بار نیست که کارگران معترض در ایران شلاق می‌خورند. پیش‌تر نیز حکم شلاق ۱۷ کارگر معدن طلای آق‌دره اجرا شده بود.
بیشتر بخوانید...
@indypersian
📌به‌طور میانگین روزانه دست‌کم پنج کارگر در ایران در اثر حادثه در محیط کار جانشان را از دست می‌دهند
♦️در شرایطی که بحران اقتصادی، تعطیلی واحدهای تولیدی و افزایش بیکاری، معیشت میلیون‌ها کارگر ایرانی را با مشکلات گسترده مواجه کرده، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران حکم ۷۴ ضربه شلاق و پرداخت ۲۰ میلیون تومان جریمه نقدی بیش از ۱۰ کارگر اخراجی شرکت پتروپارس در شهرستان هویزه خوزستان را اجرا کرده است. این کارگران که سال‌ها در پروژه‌های نفتی فعالیت داشتند، به دلیل اعتراض به تمدید نشدن قراردادهایشان و بیکاری، با برخورد قضایی مواجه شدند.
گزارش‌های منتشرشده نشان می‌دهد بسیاری از این کارگران مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد دارند و پیش از اخراج، در پروژه‌های توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی فعالیت می‌کردند. شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ هویزه به ریاست ملک‌تبار فیروزجانی، روز ۱۳ تیرماه این کارگران را به ۷۴ ضربه شلاق و پرداخت ۲۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم کرد.
این پرونده با شکایت مدیریت پتروپارس و طرح اتهام‌هایی مانند «انسداد مسیر» و «ایجاد ضرر و زیان» تشکیل شد. به گفته منابع کارگری، ماموران انتظامی کارگران معترض را با اعمال خشونت بازداشت کردند. با وجود اجرای احکام شلاق، کارگران اخراج‌شده همچنان به تجمع هفتگی مقابل پتروپارس ادامه می‌دهند و خواستار بازگشت به کارند.
فراخوان برای اعتراض و اعتصاب
شورای سازماندهی اعتراض‌های کارگران پیمانی نفت و شورای سازماندهی اعتراضات کارگران غیررسمی نفت روز سه‌شنبه ۲۱ مهر با انتشار بیانیه‌ای مشترک، اجرای احکام شلاق را محکوم کردند و خواستار اتحاد کارگران و برگزاری اعتراض‌های گسترده شدند.
این دو شورا در بیانیه خود نوشتند: «شلاق بر بدن همکاران معترض ما در پتروپارس هویزه، شلاق بر بدن همه ما کارگران نفت و تمامی کارگران و مردم در ایران است.» آن‌ها تاکید کردند: «پاسخ شلاق و زندان و اعدام فقط و فقط اتحاد، تشکل و اعتراضات و اعتصابات سراسری ما است.»
به گفته این تشکل‌ها، کارگران پتروپارس پس از سال‌ها اشتغال، بدون تمدید قرارداد بیکار شدند و مراجعه مکرر آنان به مقام‌های محلی، استانی و کشوری نیز نتیجه‌ای نداشت.
اجرای حکم مجازات بدنی کارگران معترض بار دیگر بحران سرکوب حکومتی و قضایی مقابل مطالبات صنفی را در ایران مطرح کرد. ماده هفتم میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که جمهوری اسلامی ایران نیز عضو آن است، شکنجه و مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز را ممنوع می‌کند. با این حال این نخستین بار نیست که کارگران معترض در ایران شلاق می‌خورند. پیش‌تر نیز حکم شلاق ۱۷ کارگر معدن طلای آق‌دره اجرا شده بود.
بیشتر بخوانید...
@indypersian
Comments
Be the first to add a comment
Log in to comment