✍️کوچ اجباری :آیا از روی اجبار به توسعه صنعتی روی می‌آوریم؟

📌توسعه در معنای لغوی، رشد تدریجی در جهت پیشرفته‌تر شدن، قدرتمندتر شدن و حتی بزرگ شدن است (فرهنگ لغات آکسفورد، 2001). توسعه فرآیندی است که نه‌تنها بهبود میزان تولید و درآمد را دربر دارد بلکه دگرگونی‌های اساسی در ساخت‌های نهادی، اجتماعی، اداری و همچنین عادات و رسوم و عقاید و دیدگاه‌های عموم مردم را به دنبال دارد. توسعه در همه سطوح آن چه در مفهوم اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، انسانی، کشاورزی، روستایی و... نیازمند راهبرد و نقشه راه بر اساس طرح آمایش سرزمین هر منطقه و مکانی است که قرار است در آن توسعه اتفاق بیفتد، آن هم توسعه پایداری که نیازهای حال حاضر را برآورده کند بدون اینکه توانایی‌های نسل‌های آینده را برای رفع نیازهای‌شان به خطر اندازد. در میان لایه‌های مختلف توسعه، توسعه اقتصادی مفهومی است که علاوه بر رشد اقتصادی همراه با تغییرات بنیادی در اقتصاد و افزایش ظرفیت‌های تولیدی اعم از ظرفیت‌های فیزیکی، انسانی، اجتماعی و نهادی است. در توسعه اقتصادی، رشد کمی تولید حاصل خواهد شد اما در کنار آن، نهادهای اجتماعی نیز دگرگون خواهند شد. در این میان پایداری توسعه اقتصادی به این مفهوم که عدالت به عنوان کانون توسعه دیده شده و دلالت بر نابرابری کمتر در توزیع دارایی‌ها و پیشرفت توانایی‌ها و فرصت‌ها برای گروه محروم دارد، تاکید فراوان شده است و پایداری بر چهار حوزه انسان، اجتماع، اقتصاد و محیط زیست متمرکز شده است. در هر فعالیتی می‌توان به دنبال توسعه بود و فعالیت‌های صنعتی نیز با مفهوم توسعه همراه شده و برای دستیابی به توسعه صنعتی، استراتژی و راهبرد نیاز است. استراتژی توسعه صنعتی به مجموعه‌ای از جهت‌گیری‌های بلندمدت دولت اطلاق می‌شود که از منظر برون‌مرزی چارچوب و نحوه ارتباط بخش صنعت کشور با اقتصاد جهانی را تعریف می‌کند و در بُعد داخلی به‌طور غیرمستقیم بر تخصیص منابع بین صنایع مختلف یا گروه‌های صاحب نفوذ جامعه تاثیرگذار است. بنابراین با در نظر گرفتن مفهوم توسعه صنعتی به‌عنوان یک مسیر یا یک مرحله از گذار توسعه اقتصادی، می‌توان استراتژی صنعتی را به نقشه راهی تشبیه کرد که سیاست صنعتی در لایه‌ای پایین‌تر از آن، ابزارها، بودجه، ملزومات و تاکتیک‌های اجرایی طی مسیر را مشخص می‌کند. در واقع، سیاست مذکور دربردارنده تمامی سیاست‌های تولیدی، تجاری، ارزی، پولی و مالی است که همگی در یک راستا و به صورت هماهنگ در جهت تحقق استراتژی توسعه صنعتی، تنظیم می‌شوند و هم‌افزایی دارند. سه رویکرد متفاوت در مورد اتخاذ استراتژی‌های توسعه صنعتی برای دستیابی به هدف توسعه صنعتی وجود دارد: استراتژی جایگزینی واردات، استراتژی ارتقای بخش کالاهای سرمایه‌ای و استراتژی گسترش صادرات کالاهای صنعتی که در صورت اتخاذ هرکدام از این موارد بایستی سیاست‌هایی را در جهت تحقق آن تدوین کرد که مبتنی بر آمایش سرزمین باشد، یعنی توزیع متوازن و هماهنگ جغرافیای تمامی فعالیت‌های صنعتی در پهنه سرزمین نسبت به قابلیت‌ها و منابع طبیعی و انسانی باشد.

📌در حال حاضر که مساله «آب» به‌طور جدی گریبانگیر زندگی مردم و فعالیت‌های اقتصادی و از همه مهم‌تر بخش کشاورزی شده است این زمزمه به گوش می‌رسد که نه از روی «اختیار»، «تدبیر»، «خردورزی» و «آمایش سرزمین»، و فراهم‌سازی الزامات و بسترهای توسعه صنعتی بلکه از روی اجبار و کاهش فعالیت‌های کشاورزی، توسعه صنعتی در کشور اتفاق خواهد افتاد، که بسی جای تردید دارد چرا که در همه سال‌های بعد از انقلاب قرار بود توسعه صنعتی اتفاق بیفتد و برای این منظور سیاست‌ها و راهکارها به کار گرفته شد اما هنوز توسعه صنعتی به معنای واقعی آن اتفاق نیفتاده است. چطور می‌توان انتظار داشت با جابه‌جایی نیروی کار غیرمتخصص (نداشتن مهارت و تخصص صنعتی) و سرمایه (که با شرایط فعلی تولید در کشور، جاذبه جذب سرمایه در بخش صنعت اندک است و بخشی از ماشین‌آلات و تجهیزات بخش کشاورزی قابلیت جابه‌جایی به منظور تولید صنعتی را نداشته و نیازمند تبدیل پولی است) بخش کشاورزی به بخش صنعت، چشم‌انتظار توسعه صنعتی با معجزه خشکسالی و کم‌آبی بود.

✍️ادامه مطلب در سایت نویسنده و تجارت فردا- بیستم آذر ماه ۱۴۰۰ 🇮🇷

https://www.tejaratefarda.com/fa/tiny/news-39808

Comments

Be the first to add a comment