❇️ رای صادره از شوراي انتظامي نظام مهندسي قابل اعتراض در مرجع قضايي نیست.
⚖ رأي وحدت رويه شماره ۷۸۶ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
هيأت عمومي ديوان عالي كشور:
مطابق قسمت اخير اصل يكصد و پنجاه و نهم قانون اساسي، «تشكيل دادگاه ها و تعيين صلاحيت آنها منوط به حكم قانون است» و طبق ماده 24 قانون سازمان نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1374، «نظرات شوراي انتظامي نظام مهندسي با اكثريت سه رأي موافق، قطعي و لازم الاجرا است» و قطعيت مورد نظر مقنن در ماده مذكور، اطلاق دارد. بنابراين، به نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي، رأي شعبه 28 دادگاه تجديد نظر استان تهران كه نظر صادره از شوراي انتظامي نظام مهندسي را قابل اعتراض در مرجع قضايي ندانسته، صحيح و مطابق با موازين قانوني است.
اين رأي بر اساس ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري، در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور، دادگاه ها و ساير مراجع، اعم از قضايي و غير آن، لازم الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عالي كشور
https://t.me/+tCs4TIirt0k5ODRk
⚖ رأي وحدت رويه شماره ۷۸۶ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
هيأت عمومي ديوان عالي كشور:
مطابق قسمت اخير اصل يكصد و پنجاه و نهم قانون اساسي، «تشكيل دادگاه ها و تعيين صلاحيت آنها منوط به حكم قانون است» و طبق ماده 24 قانون سازمان نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1374، «نظرات شوراي انتظامي نظام مهندسي با اكثريت سه رأي موافق، قطعي و لازم الاجرا است» و قطعيت مورد نظر مقنن در ماده مذكور، اطلاق دارد. بنابراين، به نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي، رأي شعبه 28 دادگاه تجديد نظر استان تهران كه نظر صادره از شوراي انتظامي نظام مهندسي را قابل اعتراض در مرجع قضايي ندانسته، صحيح و مطابق با موازين قانوني است.
اين رأي بر اساس ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري، در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور، دادگاه ها و ساير مراجع، اعم از قضايي و غير آن، لازم الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عالي كشور
https://t.me/+tCs4TIirt0k5ODRk
Comments
Be the first to add a comment
Log in to comment