✳️ قوانین تجاری که احتمالا بزودی ملغی می شوند!؟
✅ لایحه ی تجارت ایران در تاریخ ۲۸ فروردین ۱۴۰۳ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و برای انطباق آن با قانون اساسی و شرع به شورای نگهبان فرستاده شد.
🔸اگر شورای نگهبان ، لایحه ی تجارت را منطبق با قانون اساسی و شرع بداند بزودی قوانین زیر از درجه اعتبار ساقط می‌شوند و لایحه تجارت به عنوان قانون جدید بجای آنها اعتبار و حاکمیت پیدا می‌کند.
🔸برابر ماده ۱۳۴۳ لایحه تجارت کلیه قوانین و مقررات مغایر با لایحه تجارت که به شرح زیر برشمرده شده‌اند نسخ و بی‌اعتبار اعلام می‌گردند:
1⃣ قانون راجع به ثبت شرکتها مصوب ۲/۳/۱۳۱۰
2⃣ قانون تجارت مصوب ۱۳/۲/۱۳۱۱
3⃣ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۲۴/۴/۱۳۱۸
4⃣ قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه های کشور مصوب ۱۹/۳/۱۳۴۳
5⃣ قانون طرز استفاده از درآمد صندوقهای (الف) و (ب) اداره کل تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۲/۲/۱۳۴۴
6⃣ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت راجع به شرکتهای سهامی عام و خاص مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۴۷
7⃣ مقررات راجع به تشکیل، اداره، انحلال و تصفیه، تغییرات در سرمایه، ادغام، تجزیه و حساب های شرکت تعاونی در قانون شرکت های تعاونی مصوب ۱۶/۳/۱۳۵۰ و اصلاحات بعدی آن
8⃣ قانون صدور چک مصوب ۱۶/۴/۱۳۵۵
9⃣ مقررات راجع به تشکیل، اداره، انحلال و تصفیه، تغییرات در سرمایه، ادغام، تجزیه و حساب های شرکت تعاونی در قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب۱۳/۶/۱۳۷۰
🔟 قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی مصوب ۲۱/۸/۱۳۷۶
1⃣1⃣ بندهای (۲۲)، (۲۸)، (۲۹)، (۳۰) و (۳۱) ماده (۱)، بند (۴) ماده (۲۷)، بند (۴) ماده (۴۶) و مواد (۲۰)، (۲۲)، (۲۳)، (۲۴)، (۲۵) و تبصره های مواد (۲۲) و (۲۳) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱/۹/۱۳۸۴ در مورد انتشار اوراق سهام در شرکتهای سهامی عام، مختلط سهامی عام و تعاونی سهام عام در مرحله تشکیل و افزایش سرمایه.
https://t.me/ExecutiveManagement
✅ لایحه ی تجارت ایران در تاریخ ۲۸ فروردین ۱۴۰۳ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و برای انطباق آن با قانون اساسی و شرع به شورای نگهبان فرستاده شد.
🔸اگر شورای نگهبان ، لایحه ی تجارت را منطبق با قانون اساسی و شرع بداند بزودی قوانین زیر از درجه اعتبار ساقط می‌شوند و لایحه تجارت به عنوان قانون جدید بجای آنها اعتبار و حاکمیت پیدا می‌کند.
🔸برابر ماده ۱۳۴۳ لایحه تجارت کلیه قوانین و مقررات مغایر با لایحه تجارت که به شرح زیر برشمرده شده‌اند نسخ و بی‌اعتبار اعلام می‌گردند:
1⃣ قانون راجع به ثبت شرکتها مصوب ۲/۳/۱۳۱۰
2⃣ قانون تجارت مصوب ۱۳/۲/۱۳۱۱
3⃣ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۲۴/۴/۱۳۱۸
4⃣ قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه های کشور مصوب ۱۹/۳/۱۳۴۳
5⃣ قانون طرز استفاده از درآمد صندوقهای (الف) و (ب) اداره کل تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۲/۲/۱۳۴۴
6⃣ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت راجع به شرکتهای سهامی عام و خاص مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۴۷
7⃣ مقررات راجع به تشکیل، اداره، انحلال و تصفیه، تغییرات در سرمایه، ادغام، تجزیه و حساب های شرکت تعاونی در قانون شرکت های تعاونی مصوب ۱۶/۳/۱۳۵۰ و اصلاحات بعدی آن
8⃣ قانون صدور چک مصوب ۱۶/۴/۱۳۵۵
9⃣ مقررات راجع به تشکیل، اداره، انحلال و تصفیه، تغییرات در سرمایه، ادغام، تجزیه و حساب های شرکت تعاونی در قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب۱۳/۶/۱۳۷۰
🔟 قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی مصوب ۲۱/۸/۱۳۷۶
1⃣1⃣ بندهای (۲۲)، (۲۸)، (۲۹)، (۳۰) و (۳۱) ماده (۱)، بند (۴) ماده (۲۷)، بند (۴) ماده (۴۶) و مواد (۲۰)، (۲۲)، (۲۳)، (۲۴)، (۲۵) و تبصره های مواد (۲۲) و (۲۳) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱/۹/۱۳۸۴ در مورد انتشار اوراق سهام در شرکتهای سهامی عام، مختلط سهامی عام و تعاونی سهام عام در مرحله تشکیل و افزایش سرمایه.
https://t.me/ExecutiveManagement
Comments
Be the first to add a comment
Log in to comment