✅اطلاعات نادرست شاخ دار❗️
🔗نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل۹۰ گفت: «در تمام دنیا درگاه ورود اینترنت در اختیار نیروهای نظامی است.» احمد حسین فلاحی، نماینده همدان «در دیگر کشورها مدیریت فضای مجازی در اختیار نیروهای مسلح است.» او بر همین اساس خواستار سلب مسئولیت دولت در حوزه فضای مجازی و واگذاری آن به نیروهای مسلح شده است.
❓❗️معلوم نیست این اطلاعات نادرست چرا و چگونه در مجلس پخش می‌شود.آیا در کشورهای دیگر مدیریت فضای مجازی در اختیار نیروهای مسلح است؟
🔗تاآنجایی که ما گشتیم کشوری را پیدا نکردیم که مصداق ادعای نماینده همدان در مجلس باشد. ممکن است در کشوری که حکومت نظامی برقرار است، اداره همه امور در اختیار نیروهای نظامی باشد، اما به طور کلی دخالت نهادهای
نظامی و امنیتی در سیاست‌گذاری و مدیریت اینترنت، کم‌سابقه است.
🔗بزرگ‌ترین پلتفورم‌های پیام‌رسان و شبکه‌های اجتماعی تحت مدیریت خصوصی است. قانون ارتباطات آمریکا، شبکه‌های اجتماعی را پلتفرم می‌داند و در برابر محتوای آنچه در آنها منتشر می‌شوند مسئول نیستند. رویارویی یک ماه پیش دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا و توییتر باعث شد این بحث در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی پیگیری شود.
🔗معمولا دولت‌ها به عنوان سیاست‌گذار در اغلب حوزه‌ها از جمله اینترنت نقش دارند، اما در کشورهای محدودی، دولت‌ها در زمینه سلب آزادی‌های مدنی و قطع و وصل دسترسی عمومی به محتوای اینترنت نقش فعال ایفا می‌کنند.
🔗تازه حتی اگر فرض محال، برای لحظه‌ای تصور کنیم در کشورهای دیگر اختیار اینترنت دست نیروهای مسلح است، باید به این هم اشاره کنیم که نیروهای مسلح تقریبا در تمام کشورها زیرمجموعه دولت به حساب می‌آیند. بنابراین باز هم در فرض محال هم آنچه گفته شده قیاس مع‌الفارق است.
🔗از سوی دیگر نگاهی به ترکیب و نحوه فعالیت نهادهایی مانند شورای عالی فضای مجازی و کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه نشان می‌دهد، چه در حوزه سیاست‌گذاری و چه در حوزه فیلترینگ، نهادهای انتصابی (قضایی و نظامی و امنیتی) دست بالا را دارند. در واقع افسار امور دست دولت و خارج از دست نهادهای امنیتی و نظامی نیست که حالا از دولت گرفته شود و به نیروهای مسلح داده شود. /فکت نامه/
@Sepehrazadi
🔗نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل۹۰ گفت: «در تمام دنیا درگاه ورود اینترنت در اختیار نیروهای نظامی است.» احمد حسین فلاحی، نماینده همدان «در دیگر کشورها مدیریت فضای مجازی در اختیار نیروهای مسلح است.» او بر همین اساس خواستار سلب مسئولیت دولت در حوزه فضای مجازی و واگذاری آن به نیروهای مسلح شده است.
❓❗️معلوم نیست این اطلاعات نادرست چرا و چگونه در مجلس پخش می‌شود.آیا در کشورهای دیگر مدیریت فضای مجازی در اختیار نیروهای مسلح است؟
🔗تاآنجایی که ما گشتیم کشوری را پیدا نکردیم که مصداق ادعای نماینده همدان در مجلس باشد. ممکن است در کشوری که حکومت نظامی برقرار است، اداره همه امور در اختیار نیروهای نظامی باشد، اما به طور کلی دخالت نهادهای
نظامی و امنیتی در سیاست‌گذاری و مدیریت اینترنت، کم‌سابقه است.
🔗بزرگ‌ترین پلتفورم‌های پیام‌رسان و شبکه‌های اجتماعی تحت مدیریت خصوصی است. قانون ارتباطات آمریکا، شبکه‌های اجتماعی را پلتفرم می‌داند و در برابر محتوای آنچه در آنها منتشر می‌شوند مسئول نیستند. رویارویی یک ماه پیش دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا و توییتر باعث شد این بحث در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی پیگیری شود.
🔗معمولا دولت‌ها به عنوان سیاست‌گذار در اغلب حوزه‌ها از جمله اینترنت نقش دارند، اما در کشورهای محدودی، دولت‌ها در زمینه سلب آزادی‌های مدنی و قطع و وصل دسترسی عمومی به محتوای اینترنت نقش فعال ایفا می‌کنند.
🔗تازه حتی اگر فرض محال، برای لحظه‌ای تصور کنیم در کشورهای دیگر اختیار اینترنت دست نیروهای مسلح است، باید به این هم اشاره کنیم که نیروهای مسلح تقریبا در تمام کشورها زیرمجموعه دولت به حساب می‌آیند. بنابراین باز هم در فرض محال هم آنچه گفته شده قیاس مع‌الفارق است.
🔗از سوی دیگر نگاهی به ترکیب و نحوه فعالیت نهادهایی مانند شورای عالی فضای مجازی و کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه نشان می‌دهد، چه در حوزه سیاست‌گذاری و چه در حوزه فیلترینگ، نهادهای انتصابی (قضایی و نظامی و امنیتی) دست بالا را دارند. در واقع افسار امور دست دولت و خارج از دست نهادهای امنیتی و نظامی نیست که حالا از دولت گرفته شود و به نیروهای مسلح داده شود. /فکت نامه/
@Sepehrazadi
Comments
Be the first to add a comment
Log in to comment