ادامه قسمت اقتصاد و‌ آموزه های اسلامی

آیت الله مرتضی مطهری از یک سو، سوسیالیسم مبتنی بر فلسفه ماتریالیستی مارکس را رد می کند اما از سوی دیگر در مخالفت با سرمایه داری تا آنجا پیش می رود که می گوید «اصول و منطق مارکس، سرمایه داری را تطهیر و تقویت می کند. به عقیده استاد مطهری با تکیه بر تئوری ارزشکار مارکس نمی توان ناعادلانه و استثماری بودن نظام سرمایه داری را اثبات کرد: «اگر ارزش هرچیز مساوی کاری باشد که صرف ایجاد آن شده است لازم می آید که ارزش نه کار معادل مخارج کارگر باشد نه بیشتر. پس لازم می آید که قانون مفرغ عادلانه باشد و کارفرما اضافه ارزش را به حق ببرد و کار ظالمانهای صورت نداده باشد. اما اگر نظریه ارزش کار را کنار بنهیم و «مزد کارگر را با مقیاس اثرش بسنجیم نه با مقیاس علل ایجاد نیروی کار وی، آن وقت می توانیم ادعا کنیم که قیمت واقعی مزد کارگر باید به تناسب اضافه تولید بالا برود و حق طبیعت زنده در مقابل حق طبیعت مرده باید محفوظ بماند.» از نظر وی اگر اثبات شود که در نظام سرمایه داری، همان گونه که سوسیالیستها مدعی اند، سود کارفرما حقى است که از کارگر ربوده می شود، این نظام نامشروع خواهد بود. اما او خود راه متفاوتی را که فاقد اشکالات سوسیالیستها است، برای اثبات نامشروع بودن سرمایه داری پیشنهاد می کند. او وجود ارزش اضافی ربوده شده از سوی سرمایه داران را می پذیرد اما بر این رای است که ارزش اضافی از یک طرف مربوط «به ناعادلانه بودن مزد است و از طرف دیگر «استثمار مصرف کننده» در سایه استفاده از ماشین. او در ادامه تصریح می کند:
ًًریشه اضافه ارزش را در کاپیتالیسم جدید، باید در خود تکنیک و صنعت دانست. این ‌‌مخترعین هستند که توانستند ابزارهایی بسازند که بتوانند صدها و بلکه میلیونها برابر کاری که صرف ایجاد آنه شده است کار تولید کنندو طبیعت را استخدام کنند. سرمایه دار، محصول علم را که اثر نبوغ دانشمند و پیشرفت اجتماع است و به اجتماع تعلق دارد نه به فرد، با خریدن، استخدام می کند و از طرف دیگر نیروی کارگر را استخدام می کند و سود سرشار می برد. ریشه خلافکاری سرمایه داری جدید و همچنین تجارت را تا آنجا که با کارخانه داری مربوط است باید در تحت اختیار قرار دادن وسایلی که به عموم مردم تعلق دارد و قابل خرید و فروش نیست جستجو کرد. سوسیالیسم تنها از این راه است که قابل توجیه است. این وسایل بر دو قسم است: وسایل و منابع طبیعی، و وسایل و منابع صناعی. بهمین دلیل سوسیالیسم، هم در قدیم می توانسته وجود پیدا کند (به واسطه منابع طبیعی) و هم در جدید (که منابع صناعی هم به آن افزوده شده است.ً
به این ترتیب، مطابق اجتهاد استاد مطهری، در اسلام مالکیت فردی و شخصی در سرمایه های طبیعی و صناعي» قابل قبول نیست و مالکیت در این امور باید عمومی باشد. اما او مالکیت‌ اشتراکی کار را نمی پذیرد و بر خلاف نظر آیت الله طالقانی شعار «کار به قدر استعداد و خرج به قدر احتياج» را اسلامی نمیداند. به عقده وی «آن مقدار از سوسیالیسم از نظر منطق و از نظر اسلام قابل توجیه است که ... سرمایه های عمومی بالاشتراک باشد» و «کار بالاشتراک» را نمی توان از اسلام استنباط کرد. و در ادامه این طور نتیجه گیری می کند که پس اگر مشخص اصلی سوسیالیسم را اشتراک سرمایه بدانیم، اسلام یک مسلک اشتراکی است، و اگر مشخص اصلی آن را اشتراک در کار بدانیم، اسلام یک مسلک اشتراکی نیست. استاد مطهری به رغم این که مبنای ماتریالیستی مارکسیسم و اصل اشتراک در کار یعنی «از هر کس به اندازه توان و به هر کس به اندازه نیاز» را رد می کند، همانند سوسیالیست ها، تصور می کند «آزادی تولید و توزیع» در نظام سرمایه داری موجب «هرج و مرج می شود. از این رو لازم می بیند مطابق تئوری سوسیالیستی «اداره اجتماع از لحاظ اقتصادی از روی شعور و اراده» صورت گیرد که در واقع معنای دیگری جز اقتصاد متمرکز دولتی ندارد. بسیاری از مبارزان سیاسی اسلام گرا به دلیل نگرانی از نفوذ اندیشه های ستی وضددینی، به تحلیل و ردایدئولوژیهای چپ گرایانه روی آوردند چون تصور می کردند برخی جنبه های اقتصادی این ایدیولوژیها مبنای واقع بینانه دارد، از اقشار ضعیف جامعه حمایت می کند و به همین دل مورد استقبال و حمایت جوانان و تحصیل کردگان قرار می گیرد دیدگاه های اسلامی خود را وارد رقابت با آنها کردند. به سخن دیگر، چارچوب فکری اقتصادی آنها را به گمان اینکه درست است پذیرفتند. این رویکرد منجر به این نتیجه شد که در بسیاری زمینه های اقتصادی، روش ها و هدفهای نادرست چپ گرایان، ناخواسته لباس اسلامی به تن کرد.
از کتاب اقتصاد و‌دولت در ایران‌
نوشته موسی #غنی_نژاد

@austrianschool

Comments

Be the first to add a comment