⚠️ آژیر هشدار
👤 دکتر ولی‌الله سیف؛ رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی
✅ آنچه امروز در بانک «آینده» خودنمایی می‌کند، نشانه‌ای از یک بیماری ساختاری است.
ریشه این مشکل، در نحوه تنظیم رابطه میان دولت، بانک مرکزی و بازار پول نهفته است. ریشه اصلی را باید در نرخ سود بانکی سرکوب‌شده و ساختار دستوری نظام بانکی جست‌وجو کرد.
در اقتصادی که تورم سالانه گاه از ۴۰درصد فراتر می‌رود، تعیین نرخ سود بانکی در سطوحی بسیار پایین‌تر از تورم، به معنای خلق یک نرخ غلط دستوری است که رفتار همه بازیگران را دچار انحراف می‌کند.
چنین نرخ غیرواقعی‌ای، به سرعت ذی‌نفعانی پیدا می‌کند که از این پول ارزان به راحتی منتفع می‌شوند.
در نتیجه، منابع بانکی به جای آنکه به سمت فعالیت‌های مولد و سودآور هدایت شوند، به سمت اشخاص و بنگاه‌های مرتبط با سهامداران و شبکه‌های ذی‌نفوذ سرازیر می‌شوند.
وقتی نرخ سود سپرده و تسهیلات از سوی دولت و بانک مرکزی تعیین می‌شود، بانک‌ها در رقابت آزاد برای جذب منابع و تخصیص بهینه تسهیلات ناتوان می‌مانند.
نتیجه این می‌شود که بانک‌ها به جای تمرکز بر ارزیابی اعتبار مشتری و مدیریت ریسک، به انواع روش‌های غیرشفاف متوسل می‌شوند تا زیان‌ها را پنهان کنند و جریان نقدی خود را حفظ کنند.
هر سال تاخیر در اصلاح ساختار بانکی، بر این ناترازی می‌افزاید و حجم زیان انباشته‌ای را به‌وجود می‌آورد که در هر صورت با افزایش پایه پولی منجر به افزایش نقدینگی و تورم می‌شود و در نهایت باید از طریق دولت یا بانک مرکزی تامین شود.
تجربه موسسات مالی غیرمجاز در سال‌های گذشته نشان داد که تاخیر در تصمیم‌گیری، هزینه بحران را چندبرابر می‌کند.
تا زمانی که نرخ سود، نظارت و نظام انگیزشی آن اصلاح نشود، هرچند وقت یک‌بار بانکی دیگر را به مرز بحران می‌کشاند.
راه حل این بحران در بازگشت به اصول اقتصاد واقعی و تاکید بر نکات زیر است:
نخست، واقعی‌سازی نرخ سود متناسب با تورم و ریسک بازار؛
دوم، استقلال و هوشمندسازی نظارت بانک مرکزی؛
سوم، جلوگیری مطلق از وام‌دهی به سهامداران و اشخاص مرتبط با افشای شفاف تسهیلات کلان؛ و
چهارم، اصلاح ترازنامه از مسیر فروش اموال مازاد و افزایش سرمایه نقدی، نه چاپ پول.
متن کامل:
https://donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-4223082
👤 دکتر ولی‌الله سیف؛ رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی
✅ آنچه امروز در بانک «آینده» خودنمایی می‌کند، نشانه‌ای از یک بیماری ساختاری است.
ریشه این مشکل، در نحوه تنظیم رابطه میان دولت، بانک مرکزی و بازار پول نهفته است. ریشه اصلی را باید در نرخ سود بانکی سرکوب‌شده و ساختار دستوری نظام بانکی جست‌وجو کرد.
در اقتصادی که تورم سالانه گاه از ۴۰درصد فراتر می‌رود، تعیین نرخ سود بانکی در سطوحی بسیار پایین‌تر از تورم، به معنای خلق یک نرخ غلط دستوری است که رفتار همه بازیگران را دچار انحراف می‌کند.
چنین نرخ غیرواقعی‌ای، به سرعت ذی‌نفعانی پیدا می‌کند که از این پول ارزان به راحتی منتفع می‌شوند.
در نتیجه، منابع بانکی به جای آنکه به سمت فعالیت‌های مولد و سودآور هدایت شوند، به سمت اشخاص و بنگاه‌های مرتبط با سهامداران و شبکه‌های ذی‌نفوذ سرازیر می‌شوند.
وقتی نرخ سود سپرده و تسهیلات از سوی دولت و بانک مرکزی تعیین می‌شود، بانک‌ها در رقابت آزاد برای جذب منابع و تخصیص بهینه تسهیلات ناتوان می‌مانند.
نتیجه این می‌شود که بانک‌ها به جای تمرکز بر ارزیابی اعتبار مشتری و مدیریت ریسک، به انواع روش‌های غیرشفاف متوسل می‌شوند تا زیان‌ها را پنهان کنند و جریان نقدی خود را حفظ کنند.
هر سال تاخیر در اصلاح ساختار بانکی، بر این ناترازی می‌افزاید و حجم زیان انباشته‌ای را به‌وجود می‌آورد که در هر صورت با افزایش پایه پولی منجر به افزایش نقدینگی و تورم می‌شود و در نهایت باید از طریق دولت یا بانک مرکزی تامین شود.
تجربه موسسات مالی غیرمجاز در سال‌های گذشته نشان داد که تاخیر در تصمیم‌گیری، هزینه بحران را چندبرابر می‌کند.
تا زمانی که نرخ سود، نظارت و نظام انگیزشی آن اصلاح نشود، هرچند وقت یک‌بار بانکی دیگر را به مرز بحران می‌کشاند.
راه حل این بحران در بازگشت به اصول اقتصاد واقعی و تاکید بر نکات زیر است:
نخست، واقعی‌سازی نرخ سود متناسب با تورم و ریسک بازار؛
دوم، استقلال و هوشمندسازی نظارت بانک مرکزی؛
سوم، جلوگیری مطلق از وام‌دهی به سهامداران و اشخاص مرتبط با افشای شفاف تسهیلات کلان؛ و
چهارم، اصلاح ترازنامه از مسیر فروش اموال مازاد و افزایش سرمایه نقدی، نه چاپ پول.
متن کامل:
https://donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-4223082
Comments
Be the first to add a comment
Log in to comment