🔹وضعیت فقر در ایران: مروری بر گزارش بانک جهانی
#رضا_امیدی
براساس گزارش اخیر بانک جهانی طی سالهای ۲۰۲۰-۲۰۱۱ جمعیت زیر خط فقر مطلق در ایران از حدود ۲۰ درصد به ۲۸.۱ درصد رسیده، و ۴۰ درصد خانوارها نیز در معرض افتادن به زیر خط فقر هستند. طی این دوره ۱۰ میلیون نفر دیگر از جمعیت ایران زیر خط فقر رفتهاند و نابرابریهای اجتماعی هم تشدید شده است. خانوارهای زنسرپرست، خانوارهای روستایی، و خانوارهای پرجمعیت بیشتر در معرض فقر قرار دارند. همچنین نیروی کار شاغل در بخش کشاورزی بیشتر در معرض فقر قرار دارند. علاوهبر افزايش جمعيت فقیر، شكاف و شدت فقر نيز به ميزان معناداري طي اين دوره افزايش يافته است. ایران در مقایسه با کشورهای همسطح خود بهلحاظ درآمد سرانه، جمعیت فقیر بیشتری دارد. نکتۀ دیگر این است که برآورد خط فقر ملی براساس برابری قدرت خرید با خط فقر ۶.۸۵ دلار در ازای هر نفر در روز منطبق شده است. در ادامه برخی از یافتههای این گزارش را که در روزنامۀ شرق منتشر شده میخوانید:
🔸طی این دوره در مناطق شمالغربی جمعیت فقیر از ۱۶ به ۳۶ درصد و در مناطق جنوبشرقی از ۴۳ به ۵۲ درصد رسیده است. طی این دهه جمعیت زیرخط فقر در آذربایجان غربی ۳ برابر شده؛ از ۱۳.۶ به ۴۴ درصد. نرخ فقر در تهران و مناطق مرکزی کشور که ۴۰ درصد جمعیت را دارند، حدود ۲۴ درصد است.
🔸در بخشی از گزارش وضعیت فقر در سه برش زمانی براساس برجام تحلیل شده است. در فاصلۀ ۲۰۱۷-۲۰۱۴ و در نتیجۀ برجام فقر تا اندازهای کاهش یافته، اما منافع برجام بیشتر به نفع طبقات بالا توزیع شده و در دورۀ رونق نسبی در سیاستگذاریها نسبت به بازتوزیع بیتوجهی شده است. براساس این گزارش ۴۰ درصد پاییندرآمدی در این دوره، منافع کمتری بهدست آوردهاند. درمجموع طبقۀ پایین طی دورۀ رکود بیشترین آسیب را متحمل میشود و در دورۀ رونق کمترین بهره را میبرد.
🔸آموزش همچنان نقش مهمی در تفاوت وضعیت خانوارهای فقیر و غیرفقیر دارد. خانوارهایی که سطح تحصیلات سرپرست آنها بالاتر است، کمتر در معرض فقر قرار دارند و برای خانوارهایی که سرپرست تحصیلات عالی دارد این تفاوت بیشتر است. خانوارهایی که تحصیلات سرپرست آنها در سطح ابتدایی است تا ۳ برابر بیشتر از خانوارهایی که تحصیلات سرپرست آنها از دیپلم به بالا است، در معرض فقر قرار دارند.
🔸براساس این گزارش وجود نابرابریهای ساختاری بین شهر/روستا، زن/مرد، افراد با/بدون تحصیلات متوسطه تأثیر زیادی بر وضعیت فقر خانوارها دارد و حتی در دورۀ رشد و رونق اقتصادی نیز این نابرابریهای ساختاری رفع نمیشود. افزایش دسترسی به آموزش باکیفیت و فراهمکردن شرایط مناسب برای ورود زنان به بازار کار رسمی ازجمله سیاستهایی است که باید به آنها توجه کرد. گرچه در سالهای پس از انقلاب یک قرارداد اجتماعی قوی برای مقابله با نابرابریهای اجتماعی در کشور شکل گرفت، اما این قرارداد در طول زمان فرسوده شده است.
🔸 در بخش پیشنهادات گزارش یکی از پیشنهادها پرداخت مستقیم یارانۀ انرژی است، اما توضیح داده نشده که اگر بنا بود چنین سیاستی تأثیری بر کاهش فقر داشته باشد چرا اعمال آن در سالهای ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ در ایران نهتنها به کاهش فقر کمک نکرده، بلکه براساس یافتههای گزارش پس از اجرای این سیاستها نیز روند فقر افزایشی بوده است. در سال ۲۰۱۸ منابع حاصل از افزایش قیمت حاملهای انرژی در برخی صنایع انرژیبر نظیر پالایشگاهها بهطور هدفمند بین ۱۱ میلیون خانوار توزیع شد و در سال ۲۰۱۹ نیز منابع حاصل از افزایش قیمت بنزین تقریباً به همۀ خانوارها پرداخت شد. براساس برآوردهای رسمی حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی در سال ۲۰۲۲ و توزیع مابهازای نقدی بین خانوارها نیز در افزایش حدود ۷۰ درصدی سرانۀ خط فقر نقش اصلی را داشته است.
متن کامل یادداشت در روزنامۀ شرقمتن گزارش بانک جهانی@Ellinne