چگونه میخواهید آنچه درکشورما آزموده شده و از شدت نابسامانی عواقب ، ارائه نتایج آن محرمانه قلمداد می شود را دوباره بیازمایید؟؟

کسی که بتواند آمار و نتایج مشخص و اعلام شده از سوی مراجع رسمی را نادیده بینگارد بدان معناست که اعتقاد دارد هدف وسیله را توجیه می کند وگرنه چگونه ممکن است یک فرد بیطرف و منصف و حتی غیرتحصیلکرده بتواند آمار چندبرابر شدن اعتیاد داروخانه ای به تریاک و ترامادول و ریتالین و بنزودیازپین را در ایران و اکسی کدون درامریکا را ولو در حد شایعه بشنود اما برای حال و آینده ملت و فرزندان این مرزوبوم نگران نشود و  کوچکترین زحمت تحقیق و راستی آزمایی به خود ندهد؟ 

همکار گرامی، بزرگترین سند من برای غیرقانونی و به مصلحت کشور نبودن بند ۸ مصوبه ۱۳۶ ستادمبارزه با مواد مخدر و دستورالعمل ابلاغی سازمان غذا دارو درباره ضابطه توزیع و عرضه داروهای تحت کنترل در داروخانه ها، مخالفت نهادهای مرجعی از قبیل سازمان نظام پزشکی بعنوان حمایت کننده قانونی از حقوق بیماران و عالیترین نهاد صنفی پزشکان و نیز معاونت درمان وزارت بهداشت بعنوان تولیت درمان و همچنین کمیته درمان ستاد بعنوان بالاترین نهاد تصمیم گیر در امر مداخله در روند درمان اعتیاد کشور و انجمنهای علمی روانپزشکان و پزشکان عمومی کشور بعنوان اصلی ترین نهاد علمی مرتبط با درمان اعتیاد، مرکز ملی مطالعات اعتیاد کشور بعنوان اصلی ترین محل تحقیقات درمانی اعتیاد، بهزیستی بعنوان یک نهاد حامی و مرجع برای کاهش آسیبهای اجتماعی و همچنین اساتید مطرح و مرجع حوزه درمان اعتیاد مانند دکتر مکری، دکتر فرهودیان و دکتر روشن پژوه است .
از آنجا که نظرات نهادها و افراد فوق بعنوان مجتهدین موجود حوزه درمان اعتیاد کشور اجماع بر به مصلحت امنیت و سلامت جامعه نبودن مصوبه و دستورالعمل فوق است و عقل سلیم حکم می کند که آنچه علمای فن و اساتید مرجع و عقلای حوزه کاهش آسیبهای اجتماعی و درمان اعتیاد به آن باور و بر آن اجماع دارند باید انجام شود و بنا به قاعده 《کُلُّ ما حَکَمَ بِهِ الْعَقْلُ حَکَمَ بِهِ الشَّرْع》و از آنجا که اجماع و عقل هردو از ادله اربعه بوده و قانون ما نیز برگرفته از شرع است لذا اجرای امری یا تقنین و تصویب موضوعی که عاقلانه نباشد، شرعی هم نیست. و وقتی شرعا نتوان درستی یک مصوبه را تایید کرد چگونه می توان آنرا قانونی قلمداد کرد؟

قبلا گفته ایم و دوباره می گوییم و در خانه اگر کس است یک حرف بس است.

اول پیشنهاددهندگان بند ۸ مصوبه ۱۳۶ را معرفی و پشتوانه علمی و کارشناسی و نتایج پایلوتی که تاثیر واضح و مثبت این مداخله در روند درمان و کاهش آسیب اعتیاد را اثبات کند به کارشناسان حوزه درمان اعتیاد ارائه نمایید.

دوم نهاد یا فردی که مسئولیت عواقب محتوم اجرای طرح غیرکارشناسی عرضه داروهای آگونیست در داروخانه ها ازجمله ریزش و خروج مددجویان تحت درمان فعلی از چتر درمان و تبعات امنیتی آن را بپذیرد و تضامینی را که برای پذیرش این مسئولیت ارائه می کند معرفی کنید.

سوم نتایج بازرسی های معاونت درمان را از پایلوت توزیع داروهای آگونیست در قم پیگیری و به اشتراک بگذارید.

چهارم چرا برخلاف دو مصوبه کمیته درمان ستاد مبنی بر ممنوعیت مطلق عرضه داروهای آگونیست در داروخانه ها و برخلاف صراحت قانونی وظیفه توزیع داروها در اساسنامه شرکتهای توزیع و پخش کماکان بر اجرای دستورالعمل سازمان غذا دارو بدون مشخص شدن پاسخ سوالات بالا و صرفا در جهت ایجاد رانت به اسم داروخانه منتخب برای چند صد نفر اما بنام همه داروسازان اصرار می ورزید؟

از آنجا که موارد فوق یک بدعت و تاسیس بشمار می رود که پیش از این در حوزه وظایف داروخانه انجام نمی شده لذا باید ضرورت ماهوی موضوع را اثبات بفرمایید و بر این اساس
بنده فعلا و صرفا درخواست دارم پاسخهای سوالات بالا را که با ماهیت موضوع مربوط است و به استناد شخصیت حقوقی شما قابل استعلام و به اشتراک گذاری می باشد را قبل از هر بحث دیگر مشخص بفرمایید تا پس از آن بتوانیم از منظر علمی و حقوقی اشکالات شکلی مستندات دیگر شما را بررسی و به رویت خوانندگان برسانیم.

احتراما به عرض می‌رسانم که تا قبل از دریافت پاسخ این سوالات، دیگر جوابیه‌ای نخواهم داد.
به امید دیدار شما در مناظره

با تجدید احترام 

۱۰ اسفند ۹۹


پایان پیام/