بر اساس مصوبه شورای عالی سران قوا هیاتی هفت‌نفره به ریاست معاون اول رئیس جمهور مسئول واگذاری یا مولدسازی اموال مازاد دولتی شده است. بر اساس این مصوبه، شناسایی، تشخیص مازاد بودن، روش ارزش‌گذاری و تعیین شیوه واگذاری این اموال از جمله اختیارات این هیات است. همچنین تمام قوانین جاری کشور در این حوزه به مدت دو سال متوقف می‌شود. این هیات از مصونیت قضایی برخوردار بوده و هیچ نهادی امکان نظارت و پیگیرد قضایی را ندارد. هر فرد در هر دستگاهی نیز که با تصمیمات این هیات مخالفت کند به 5 سال انفصال از خدمات دچار می‌شود!!!

مخاطره بزرگ این مصوبه در بخش معدن است. صدها معدن به دلیل مخرب بودن برای محیط زیست و منابع آب مجوز برداشت نگرفته اند. بیم آن می رود که وجود این مصوبه روند معدنکاری را آسان کرده و جنگلزدایی و نابودی اکوسیستم ها بطور گسترده و بدون هیچ محدودیت و بدون امکان اعتراض مدنی و قانونی صورت بگیرد!!!