✔️ *اخطار اپوش به منظور ابطال تفاهم نامه فی ما بین وزارت نیرو و سازمان ثبت و اسناد کشور در خصوص صدور اسناد مالکیت بستر آبراهه ها و پیکره های آبی به نام شرکت های آب منطقه ایی (سهام خاص)*
🔹 برای مطالعه اخطار اپوش و متن تفاهم نامه روی لینک اینستاگرام اپوش کلیک کنید👇
https://www.instagram.com/p/CxDhOjJNhFJ/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==
جناب آقای دکتر سید احمدرضا دستغیب
ریاست محترم دیوان محاسبات
موضوع : اخطار اپوش به منظور ابطال تفاهم نامه فی ما بین وزارت نیرو و سازمان ثبت و اسناد کشور در خصوص صدور اسناد مالکیت بستر آبراهه ها و پیکره های آبی به نام شرکت های آب منطقه ایی (سهام خاص)
با سلام و احترام
احتراما به استحضار مي رساند جمعي از تشكل هاي محيط زيستي از سراسر كشور به منظور تحقق عيني قانون اساسي خصوصا اصل 50 قانون اساسي و همچنين ديده باني اجراي سياست هاي كلان مقام معظم رهبري در حوضه محيط زيست، اقدام به ايجاد دبيرخانه نشان اپوش كردند. در اين ابتكار در نظر است ضمن مستند نگاري تخلفات محيط زيستي، تخريب گران طبيعت و ناقضان اصل 50 قانون اساسي به صورت سالانه توسط كميته داوري به عنوان کاندیدای دریافت "نشان اپوش" برای بررسی و برخورد قانونی به کمسیون اصل ۹۰ مجلس معرفی شوند. "نشان اپوش" معرفی شوند. در كنار اين فعاليت سالانه، دبيرخانه اپوش به منظور انذار مسئولان در روندهايي كه بيم ناديده انگاري قانون اساسي و سياست هاي كلي نظام در حوزه محيط زيستي در تصميم گيري ها مي رود، اقدام به تعريف اخطار اپوش كرده است ؛ با این مقدمه و با عنایت به اینکه به استناد قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع و ماده ۲ و تبصره های ذیل آن از همین قانون و قوانین پایه ایی و بنیادین اصل ملی کردن جنگل ها و مراتع و اصل ملی کردن آب های کشور ، صدور سند مالکیت به نمایندگی از ملت و دولت به نام سازمان جنگل ها و مراتع مقرر گردید. حسب قوانین مربوط به آب و سایر حوضه ها حدود اختیارات قانونی هر دستگاه در عرصه های ملی تبیین شده است. متاسفانه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با وزارت نیرو در اقدامی غیر قانونی تفاهم نامه ایی را به منظور صدور سند مالکیت بر آبراهه ها و رودخانه ها و دیگر پیکره های آبی به نام وزارت نیرو [شرکت های آب منطقه ایی ( سهام خاص) ] منعقد کرده است که تعارضات حاصل از اجرای تفاهم نامه با قوانین ضمن آنکه ناسخ صریح قوانین حاکم می باشد تخلفی آشکار است که تزاحم در اجرای قوانین بین دستگاه ها و اشخاص حقیقی و حقوقی ایجاد می نماید. چرا که اسنادی که به استناد این تفاهم نامه صادر می گردد تماما معارض خواهند بود و سبب شکل گیری پرونده های متعدد قضائی و مشکلات عدیده اجتماعی و همچنین زمینه ساز فساد اداری از جمله شکل گیری رشا و ارتشا خواهد شد. با عنایت به موارد موصوف مقتضی است دستور فرمایید اقدامات لازم جهت ابطال تفاهم نامه مذکور و برخورد قاطع قضائی با متخلفین معمول گردد.
دبیر اجرایی
یوسف فرهادی بابادی
@sedayepayeab1
🔹 برای مطالعه اخطار اپوش و متن تفاهم نامه روی لینک اینستاگرام اپوش کلیک کنید👇
https://www.instagram.com/p/CxDhOjJNhFJ/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==
جناب آقای دکتر سید احمدرضا دستغیب
ریاست محترم دیوان محاسبات
موضوع : اخطار اپوش به منظور ابطال تفاهم نامه فی ما بین وزارت نیرو و سازمان ثبت و اسناد کشور در خصوص صدور اسناد مالکیت بستر آبراهه ها و پیکره های آبی به نام شرکت های آب منطقه ایی (سهام خاص)
با سلام و احترام
احتراما به استحضار مي رساند جمعي از تشكل هاي محيط زيستي از سراسر كشور به منظور تحقق عيني قانون اساسي خصوصا اصل 50 قانون اساسي و همچنين ديده باني اجراي سياست هاي كلان مقام معظم رهبري در حوضه محيط زيست، اقدام به ايجاد دبيرخانه نشان اپوش كردند. در اين ابتكار در نظر است ضمن مستند نگاري تخلفات محيط زيستي، تخريب گران طبيعت و ناقضان اصل 50 قانون اساسي به صورت سالانه توسط كميته داوري به عنوان کاندیدای دریافت "نشان اپوش" برای بررسی و برخورد قانونی به کمسیون اصل ۹۰ مجلس معرفی شوند. "نشان اپوش" معرفی شوند. در كنار اين فعاليت سالانه، دبيرخانه اپوش به منظور انذار مسئولان در روندهايي كه بيم ناديده انگاري قانون اساسي و سياست هاي كلي نظام در حوزه محيط زيستي در تصميم گيري ها مي رود، اقدام به تعريف اخطار اپوش كرده است ؛ با این مقدمه و با عنایت به اینکه به استناد قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع و ماده ۲ و تبصره های ذیل آن از همین قانون و قوانین پایه ایی و بنیادین اصل ملی کردن جنگل ها و مراتع و اصل ملی کردن آب های کشور ، صدور سند مالکیت به نمایندگی از ملت و دولت به نام سازمان جنگل ها و مراتع مقرر گردید. حسب قوانین مربوط به آب و سایر حوضه ها حدود اختیارات قانونی هر دستگاه در عرصه های ملی تبیین شده است. متاسفانه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با وزارت نیرو در اقدامی غیر قانونی تفاهم نامه ایی را به منظور صدور سند مالکیت بر آبراهه ها و رودخانه ها و دیگر پیکره های آبی به نام وزارت نیرو [شرکت های آب منطقه ایی ( سهام خاص) ] منعقد کرده است که تعارضات حاصل از اجرای تفاهم نامه با قوانین ضمن آنکه ناسخ صریح قوانین حاکم می باشد تخلفی آشکار است که تزاحم در اجرای قوانین بین دستگاه ها و اشخاص حقیقی و حقوقی ایجاد می نماید. چرا که اسنادی که به استناد این تفاهم نامه صادر می گردد تماما معارض خواهند بود و سبب شکل گیری پرونده های متعدد قضائی و مشکلات عدیده اجتماعی و همچنین زمینه ساز فساد اداری از جمله شکل گیری رشا و ارتشا خواهد شد. با عنایت به موارد موصوف مقتضی است دستور فرمایید اقدامات لازم جهت ابطال تفاهم نامه مذکور و برخورد قاطع قضائی با متخلفین معمول گردد.
دبیر اجرایی
یوسف فرهادی بابادی
@sedayepayeab1
Comments
Be the first to add a comment
Log in to comment