🛑بیان شرط بلاغ با مردم شریف ایران

اقدامات خلاف قوانین مصرح در حوزه پیشگیری و درمان اعتیاد توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (بخش چهارم)

💢نکته مهم: اگر تخلفات و اقدامات خلاف قانون مسئولین ارشد در وزارت خانه ها جرم انگاری شوند، بسیاری مشکلات در کشور قابل پیشگیری است.

پس از سلام
پیش تر اشاره کردیم که از حدود یک دهه قبل به دنبال کنترل سونامی ایدز، هپاتیت و اعتیاد تزریقی توسط مراکز درمان مجاز اعتیاد، سیاستهای وزارت بهداشت (برخلاف تعهدات بین المللی و قوانین موضوعه کشور و همچنین توصیه های علمی اساتید و بدون توجه به نتایج فاجعه بار قبلی در زمینه ترامادول و ریتالین در ایران) در جهت عرضه داروهای تحت کنترل آگونیست و مخدر در داروخانه ها در کنار سایر داروهای عادی بوده است که این اقدامات بشدت شائبه نفوذ مافیای دارو در ارکان وزارت بهداشت و شیوه های سیاستگزاری و اجرایی و انتصابات آن وزارت خانه را مطرح می کند.
💢سیاستها و اقدامات وبدا به شدت در مسیر ناامن کردن محیط مراکز مجاز درمان اعتیاد برای بیماران و سوق دادن بیماران محتاج درمان اعتیاد(که بسیاری از آنان کارمندان دولت هستند و با نگرانی شدید از احتمال شناسایی شدن، ترجیح می دهند بجای مراجعه به مراکز مجاز درمان اعتیاد و دریافت خدمات درمانی و مشاوره ای، صرفا به بازار غیرمجاز برای تهیه دارو مراجعه کنند) به عطاریها و سایر مبادی غیرمجاز عرضه داروهای درمان اعتیاد بوده است.
با لغو طرح بازرسی مراکز توسط نهادهای خاص، مافیای دارو بشدت احساس شکست می کرد، طرح بعدی، نفوذ در وبدا برای مقابله مصوبه ستادمبارزه با مواد مخدر مبنی بر هولوگرام دار کردن داروهای تحت کنترل بود. با استنکاف از اجرای این مصوبه، دستهای پنهان توزیع و عرضه غیرمجاز و خارج از شبکه داروهای مخدر، لو نمی رفت و به نهادهای ناظر کماکان مراکز درمان مجاز را (برخلاف واقعیت) بعنوان متهم اصلی معرفی می کردند.
💢طی ده سال گذشته، هر مسئولی که در ستاد مبارزه با مواد مخدر بر هولوگرام دار کردن داروها تاکید داشت با ترفندهای پیدا و پنهان از مسئولیت خود برکنار شد تا دستها و نیات پنهان مافیای دارو، مکتوم بماند.
سازمان غذا دارو اصرار داشت نرم افزار تی تک می‌تواند مسیر دارو از مبدا ساخت تا عرضه به دست مصرف کننده را رد یابی نماید اما خروج هزاران قلم انسولین و برخی داروهای استراتژیک دیگر از شبکه دارویی رسمی کشور(تی تک) و قاچاق آن به کشورهای همسایه و همچنین کشف بسیاری پیش سازهای داروهای مخدر و داروهای غیرمجاز پلم تولیدشده از آن پیش سازها توسط قوه قضاییه نشان داد اولا اصرار درمانگران اعتیاد بر ثبت پیش سازها در سامانه از مرحله واردات به کشور بسیار ضرورت داشته که سازمان غذا دارو عامدانه (ترک فعل) از آن خودداری کرده است و ثانیا استنکاف وبدا و سازمان غذا دارو از انجام این مهم منجر به نشت غیر مجاز بسیار گسترده پیش سازهای داروهای مخدر به خارج از شبکه و تغذیه مالی بسیار زیاد سوداگران مرگ و تولیدکنندگان زیرپله ای و غیرمجاز داروهای مخدر و اگونیست شده است.
اهمیت ماجرا از آن جهت قابل توجه ویژه است که بدانیم واردات پیش سازها و تولید داروی مخدر و آگونیست در کارخانجات مربوطه، انحصارا در اختیار و تحت کنترل و نظارت سازمان غذا داروی کشور بعنوان نهاد حاکمیتی مسئول قرار دارد.
در این باره بیشتر خواهیم نوشت.

امیدواریم مسئولین محترم ذیربط در نهادهای نظارتی و قضایی مرتبط، این سلسله نوشتارها را به دقت ملاحظه نموده و پیگیری فرمایند.

کمیته حقوقی کانون درمانگران اعتیاد کشور