سیگنالهای ضدتوسعه
در میانهی قرن بیستم، اندیشمندان اقتصاد توسعه بر این باور بودند که «مکانیسم قیمتها»ی بازار جهانی میتواند کشورهای توسعهنیافته را به دام وابستگی به کالای خام بیاندازد و دست آنان را از رسیدن به توانمندی تولید کالاهای پُرارزشِ افزوده (کالاهای صنعتی) کوتاه کند
. آنان معتقد بودند که در مقایسه با صنایع کارخانهای، تولید کالاهای خام و طبیعی گرایش ضعیفتری به افزایش بهرهوری دارد و اگر توسعهنیافتگان خود را در آغوش مکانیسم قیمتهای بازار جهانی رها کنند، منابع کمیاب تولیدشان صرف تخصصیابی در تولید کالاهای کمارزش و کمبهرهورِ طبیعی میشود و در نتیجه به رشد پایدار و شتابان اقتصادی نمیرسند.
یکی از دستاندازهای مکانیسم بازار جهانی در مسیر توسعهی اقتصادی، زوال «نسبت قیمت کالاهای طبیعی به کالاهای صنعتی» (موسوم به رابطهی مبادلهی بازرگانی) در سدهی بیستم بود که مورد توجه اقتصاددانهایی نظیر رائول پربیش و هانس سینگر قرار گرفت. آنها مشاهده کردند که تفاوت کشورهای صنعتمحور و منبعمحور در فناوری، ساختار بازار کار و کالا، و کششپذیری درآمدی تقاضای کالاهای خام باعث زوال مستمر رابطهی مبادلهی توسعهنیافتگان شده است.
آنها معتقد بودند که پیشرفت فناوری در صنعت کشورهای توسعهیافته منجر به افزایش بهرهوری میشود و میتوانند با نهادهی خام کمتری فرآوردهی صنعتی بیشتری تولید کنند. در نتیجه تقاضا برای کالاهای خام کاهش و رابطهی مبادلهی توسعهنیافتگان تضعیف میشود. در کنار آن، در بازار کار کشورهای توسعهیافته، کارگران صنعتی در سندیکاهای قدرتمند سازمان یافتهاند و در شرایط رکود اقتصادی در مقابل کاهش دستمزدها مقاومت میکنند و در نتیجه مانع کاهش قیمت کالاهای صنعتی میشوند.
در بازار کالا نیز کارآفرینان صنعتی این کشورها از یک موقعیت انحصاری/نیمهانحصاری برخوردار بوده و از فشار رقابت فزاینده در امانند. در نتیجه میتوانند قیمت کالایشان را افزایش دهند (یا در شرایط رکود جلوی کاهش قیمتهایشان را بگیرند). در مقایسه، بازارهای کار و کالای کشورهای توسعهنیافته از بازیگرانی کوچکمقیاس، پراکنده و سازماننیافته تشکیل شده است؛ مردمان این کشورها غالباً در فعالیتهای خویشفرمایی (پیشهوری و خردهکشاورزی) فعالند، سندیکاهای کارگریشان ناموجود یا محدودند و نمیتوانند مانع کاهش دستمزد در شرایط رکود شوند. در نتیجه قیمت کالاهای خامشان انعطاف مضاعفی پیدا میکند.
از آن مهمتر، بازار کالای خام، برخلاف بازار کالای صنعتی، یک بازار قویّاً رقابتیست و کالایی که در این بازار عرضه میشود فناوری پیچیدهای ندارد و از همین رو تولیدکنندگان زیادی در آن رقابت میکنند. در نتیجه، قدرت قیمتگذاری ضعیفتری نسبت به تولیدکنندگان صنعتی کشورهای توسعهیافته (که کالای پیچیدهای تولید میکنند) دارند. علاوه بر اینها، تقاضا برای کالاهای خام خوراکی به عنوان صادرات مهم کشورهای توسعهنیافته، با 'کششپذیری ضعیف درآمدی' روبروست، بدین معنا که با رشد درآمد انسان تقاضایش برای کالاهای خوراکی افزایش
نمییابد (چراکه مقدار مشخصی میتوانیم غذا بخوریم) و این نوعرتقاضا نسبت به تقاضای کالاهای صنعتی کمتر میشود. در نتیجه رابطهی مبادلهی توسعهنیافتگان بیش از پیش تضعیف میگردد.
توسعهگرایان قرن بیستم از موارد فوق نتیجه گرفتند که اگر کشورهای منبعمحور از 'قیمتهای نسبی' بازار جهانی پیروی کنند - چنانکه 'اقتصاد نئوکلاسیک' توصیه میکند - رابطهی مبادلهی بازرگانیشان تضعیف میشود و در نتیجهاش منابع ارزی لازم جهت واردات فناوریهای پیشرفته به چنگ نمیآورند و در نتیجهاش گرفتار دام تولید کالای خام میشوند - کالایی که به دلیل کمبود منابع طبیعی ظرفیت ضعیفی برای رشد بهرهوری دارد، نسبت به شرایط متغیر آبوهوایی آسیبپذیر است، تولیدکنندگانش هم تقاضای گستردهای برای کالا و خدمات سایر بخشهای اقتصادی ایجاد نمیکنند و به توسعهی سایر بخشها نیرو نمیرسانند (
linkage یا 'پیوند میانبخشی' ضعیفی دارند).
در این بین، آزادی ورود سرمایهی خارجی نیز به دیدهی تردید نگریسته و عامل تعمیق دام وابستگی به کالای خام پنداشته میشد، چرا که فراملّیها انگیزهی سرمایهگذاری در منابع فراوان و ارزان طبیعی توسعهنیافتگان داشتند و سرمایهگذاریهای منبعمحور هم پیوند صنعتی و سرریز فناورانهی ضعیفی بر سایر بخشهای اقتصادی میداشت و نمیتوانست کاتالیزور توسعهی سایر بخشها باشد.
پیشنهاد سیاستی توسعهگرایان هم این بود که با ترکیبی از محدودیتهای گمرکی، کنترل ورود سرمایه و پرداخت یارانههای تولیدی، باید قیمتهای نسبی مکانیسم بازار را 'دستکاری' کرد تا موتور توسعهی صنعتی در کشورهای منبعخیز روشن شود و بدین طریق از دام کالاهای خام رهایی یابند. در این مسیر برخی کشورها موفق شدند و بسیاری هم ناکام ماندند.. (
ادامه)
منبع
✅ @karkhone