📌شرمی برای روزنامه‌نگار
🔵 جوابیه دوم جمعیت امام علی (ع) به روزنامه وطن امروز
💢 به یقین رسیده‌ایم قانون نزد رسانه‌هایی که بیش از دو ماه است جمعیت امام علی (ع) را مورد هجمه قرار می‌دهند مهجور و بی‌اهمیت است.
💢 نه تنها پاسخ شایسته‌ای به ایرادات وارد به مطلب اول داده نشده بلکه ادعاهای غریب و جدیدی مطرح شده که مزید تاسف و تحیر است.
💢 در هجمه‌های رسانه‌ای علیه جمعیت امام علی (ع) همواره کوشیده می‌شود فضایی اسرارآمیز و رمزآلود ترسیم شود تا ادبیات و متعاقبا عملیات‌های پلیسی امنیتی و هیجان‌انگیز را توجیه کند. به نظر می‌رسد این رویه و روحیه چنان بر «وطن امروز» مستولی شده است که حتی نمی‌تواند در توصیف جوابیه‌ای که با اظهارنامه رسمی به دست او رسیده است نیز آن را کنار بگذارد.
💢 به چه پشتوانه‌ای کسی با این سطح از دانش عمومی که حتی نمی‌داند «عضو اصلی یک سازمان مردم‌نهاد از نظر حقوقی کیست؟» به خود اجازه می‌دهد این‌چنین بی‌پروا در مورد یک سمن قانونی سخن‌پراکنی کند و یک روز بر کرسی قضاوت تکیه زند و روز دیگر در جایگاه دادستان بایستد؟
💢 وطن امروز مجوزی دارد که به او اجازه می‌دهد هر چیزی را که «گفته شده» باشد یا در صحت و سقم آن تردید است به جمعیت امام علی (ع) نسبت دهد؟ اعتبار تمام ادله‌ی «وطن امروز» از این جنس است؟
💢 وقتی قانون شکنی در برابر یکی از آن‌ها که اتفاقا در موضوع بحث ما از بزرگترین اجزاء این جامعه است پذیرفته شود، دیگر هیچ سمنی برای آینده‌ی خود و گسترش فعالیت‌های‌اش احساس امنیت نخواهد کرد.
💢 هر رسانه‌ای با توجه به ارزش‌های خبری و اهداف و سیاست‌های خود به سوژه‌های مختلف می‌پردازد. طبیعتا سوءرفتار با بزرگترین سازمان مردم‌نهاد ایران ارزش خبری بیشتری از فعالیت یک خیریه‌ی غیررسمی و کوچک دارد. کار رسانه‌ای بر روی یک سوژه نیز الزاما به خاطر همدلی و همدستی سوژه و رسانه نیست و استناد به این موضوع، دلیل نامربوطی است. آن‌چه بیشتر حالت یک معما را دارد این است که «چرا به یک‌باره چند رسانه‌‌ی داخلی، با نقض اصول 37 و 39 قانون اساسی و مواد 91 و 96 قانون آیین دادرسی کیفری، یک شهروند ایرانی را پیش از برگزاری حتی یک جلسه‌ی دادرسی متهم و محکوم می‌کنند؟»
💢 اگر نویسنده‌ی «وطن امروز» شناختی از جمعیت امام علی (ع) ندارد یا اهل تحقیق نیست و هر‌چه را که می‌پسندد می‌نویسد، این گناه جمعیت نیست.
💢 اگر نویسنده‌ی «وطن امروز» به ماده‌ی 9 اساسنامه‌ی جمعیت امام علی (ع) "که مورد تایید مراجع رسمی کشور قرار گرفته است" مراجعه می‌کرد، با اهداف ده‌گانه‌ی جمعیت امام علی (ع) آشنا می‌شد که برگزاری کلاس‌های آموزشی، ذیل بندهای دو و پنج آن تعریف می‌شود و کلاس‌های آموزشی موسس جمعیت امام علی (ع) که فیلم‌ها و صوت‌های تقطیع و تحریف شده‌ی مربوط به آن مورد استناد برخی رسانه‌ها قرار می‌گیرد، تنافری با شرح وظایف و ماهیت جمعیت امام علی (ع) ندارد.
💢 نویسنده به جای عذرخواهی از ایراد اتهام خود، چنین وانمود کرده که اصل اتهام مورد پذیرش و قطعی است و ادعاهای جدیدی را نیز ضمیمه‌ی آن کرده است. وقتی جوابیه‌ای که در دسترس خوانندگان است این طور تحریف می‌شود، تکلیف باقی ادله معلوم است.
💢 نویسنده ی «وطن امروز» در مطلب اول خود به جای قاضی نشسته بود و حکم صادر می‌کرد. در مطلب اخیر از موضع خود عقب‌نشینی کرده و در جای دادستان ایستاده است؛ البته دادستانی که بی‌هیچ سند و مدرکی، فقط سوال می‌پرسد و بی‌توجه به این حکم شرعی و عقلی که «البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر» از طرف مقابل طلب دلیل در رد مدعای خود می‌کند.
📌 متن کامل جوابیه را در صفحه زیر می‌توانید دنبال کنید:
http://sosapoverty.org/article/جوابیه-به-مطلب-روزنامه-وطن-امروز/
#جمعیت_امام_علی
#دادرسی_عادلانه
#التزام_به_قانون
🆔 @imamalisociety
🔵 جوابیه دوم جمعیت امام علی (ع) به روزنامه وطن امروز
💢 به یقین رسیده‌ایم قانون نزد رسانه‌هایی که بیش از دو ماه است جمعیت امام علی (ع) را مورد هجمه قرار می‌دهند مهجور و بی‌اهمیت است.
💢 نه تنها پاسخ شایسته‌ای به ایرادات وارد به مطلب اول داده نشده بلکه ادعاهای غریب و جدیدی مطرح شده که مزید تاسف و تحیر است.
💢 در هجمه‌های رسانه‌ای علیه جمعیت امام علی (ع) همواره کوشیده می‌شود فضایی اسرارآمیز و رمزآلود ترسیم شود تا ادبیات و متعاقبا عملیات‌های پلیسی امنیتی و هیجان‌انگیز را توجیه کند. به نظر می‌رسد این رویه و روحیه چنان بر «وطن امروز» مستولی شده است که حتی نمی‌تواند در توصیف جوابیه‌ای که با اظهارنامه رسمی به دست او رسیده است نیز آن را کنار بگذارد.
💢 به چه پشتوانه‌ای کسی با این سطح از دانش عمومی که حتی نمی‌داند «عضو اصلی یک سازمان مردم‌نهاد از نظر حقوقی کیست؟» به خود اجازه می‌دهد این‌چنین بی‌پروا در مورد یک سمن قانونی سخن‌پراکنی کند و یک روز بر کرسی قضاوت تکیه زند و روز دیگر در جایگاه دادستان بایستد؟
💢 وطن امروز مجوزی دارد که به او اجازه می‌دهد هر چیزی را که «گفته شده» باشد یا در صحت و سقم آن تردید است به جمعیت امام علی (ع) نسبت دهد؟ اعتبار تمام ادله‌ی «وطن امروز» از این جنس است؟
💢 وقتی قانون شکنی در برابر یکی از آن‌ها که اتفاقا در موضوع بحث ما از بزرگترین اجزاء این جامعه است پذیرفته شود، دیگر هیچ سمنی برای آینده‌ی خود و گسترش فعالیت‌های‌اش احساس امنیت نخواهد کرد.
💢 هر رسانه‌ای با توجه به ارزش‌های خبری و اهداف و سیاست‌های خود به سوژه‌های مختلف می‌پردازد. طبیعتا سوءرفتار با بزرگترین سازمان مردم‌نهاد ایران ارزش خبری بیشتری از فعالیت یک خیریه‌ی غیررسمی و کوچک دارد. کار رسانه‌ای بر روی یک سوژه نیز الزاما به خاطر همدلی و همدستی سوژه و رسانه نیست و استناد به این موضوع، دلیل نامربوطی است. آن‌چه بیشتر حالت یک معما را دارد این است که «چرا به یک‌باره چند رسانه‌‌ی داخلی، با نقض اصول 37 و 39 قانون اساسی و مواد 91 و 96 قانون آیین دادرسی کیفری، یک شهروند ایرانی را پیش از برگزاری حتی یک جلسه‌ی دادرسی متهم و محکوم می‌کنند؟»
💢 اگر نویسنده‌ی «وطن امروز» شناختی از جمعیت امام علی (ع) ندارد یا اهل تحقیق نیست و هر‌چه را که می‌پسندد می‌نویسد، این گناه جمعیت نیست.
💢 اگر نویسنده‌ی «وطن امروز» به ماده‌ی 9 اساسنامه‌ی جمعیت امام علی (ع) "که مورد تایید مراجع رسمی کشور قرار گرفته است" مراجعه می‌کرد، با اهداف ده‌گانه‌ی جمعیت امام علی (ع) آشنا می‌شد که برگزاری کلاس‌های آموزشی، ذیل بندهای دو و پنج آن تعریف می‌شود و کلاس‌های آموزشی موسس جمعیت امام علی (ع) که فیلم‌ها و صوت‌های تقطیع و تحریف شده‌ی مربوط به آن مورد استناد برخی رسانه‌ها قرار می‌گیرد، تنافری با شرح وظایف و ماهیت جمعیت امام علی (ع) ندارد.
💢 نویسنده به جای عذرخواهی از ایراد اتهام خود، چنین وانمود کرده که اصل اتهام مورد پذیرش و قطعی است و ادعاهای جدیدی را نیز ضمیمه‌ی آن کرده است. وقتی جوابیه‌ای که در دسترس خوانندگان است این طور تحریف می‌شود، تکلیف باقی ادله معلوم است.
💢 نویسنده ی «وطن امروز» در مطلب اول خود به جای قاضی نشسته بود و حکم صادر می‌کرد. در مطلب اخیر از موضع خود عقب‌نشینی کرده و در جای دادستان ایستاده است؛ البته دادستانی که بی‌هیچ سند و مدرکی، فقط سوال می‌پرسد و بی‌توجه به این حکم شرعی و عقلی که «البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر» از طرف مقابل طلب دلیل در رد مدعای خود می‌کند.
📌 متن کامل جوابیه را در صفحه زیر می‌توانید دنبال کنید:
http://sosapoverty.org/article/جوابیه-به-مطلب-روزنامه-وطن-امروز/
#جمعیت_امام_علی
#دادرسی_عادلانه
#التزام_به_قانون
🆔 @imamalisociety
Comments
Be the first to add a comment
Log in to comment