🔴یکی از وکلای این پرونده در این‌باره به کیهان لندن می‌گوید، این پرونده هیچ ارتباطی به کشته شدن اصغر رشیدی در اعتراضات نداشت و هیچ دلیلی نداشت پرونده قتل به این پرونده وارد شود.
🔹 در احکام صادر شده برای این ۱۴ متهم هم هیچ عبارتی از «قصاص» وجود ندارد و حکم «دو بار اعدام» برای اتهامات «محاربه» و «بغی» است که درواقع به حضور این جوانان در اعتراضات بر می‌گردد.
🔹این وکیل دادگستری به کیهان لندن توضیح می‌دهد که همه متهمان این پرونده از قشرهای به شدت فرودست جامعه هستند که فقر شدید مالی دارند. اعتراضاتی در دی‌ماه ۹۶ شکل گرفته و این افراد هم در اعتراض به فقر در تجمع حضور داشتند.
او در ادامه می‌گوید: «متهمان آنقدر فقیر هستند که خانواده‌هایشان نتوانستند برایشان وکیل بگیرند و در نهایت دادگاه به دلیل اینکه حکم اعدام مطرح بود، برایشان وکیل تسخیری گرفت و همه ما وکلا، تسخیری هستیم. با اینکه تلاش زیادی کردیم تا آنها را از زیر حکم اعدام خارج کنیم اما متاسفانه نتوانستیم و حکم اکنون در دیوان عالی کشور هم تأیید شده و البته هنوز به اجرای احکام ابلاغ نشده و امیدوار هستیم در پرونده این افراد یک بازبینی عادلانه صورت بگیرد.»
🔹این در حالیست که «اعترافاتی که از متهمان گرفته شده زیر فشار شدید بوده و حتی موکلان این موضوع را بارها در دادگاه اعلام کردند اما قاضی نپذیرفت.»
🔹این وکیل دادگستری به کیهان لندن می‌گوید شاهدان این پرونده سه نیروی بسیجی بودند که دادگاه به استناد شهادت آنها این اتهامات سنگین را پذیرفته و حکم اعدام صادر کرده در حالی که ما اصلا این شاهدان را ندیدیم و حتی نامشان از پرونده پاک شده!»
این وکیل دادگستری گفته که اتهام «افساد فی الارض» هم در پرونده وجود داشته که وکلا با استناد به اینکه هیچ مستندی، حتی در اظهارات شهود، مبنی بر اینکه این متهمان فسادی انجام داده‌اند وجود ندارد، توانستند این اتهام را حذف کنند. اما در ادامه اتهام «محاربه» را به پرونده افزودند!
به گفته این وکیل، اتهام محاربه با توجه به اینکه در قوانین هر کس در برابر نظام جمهوری اسلامی دست به اسلحه ببرد و تیراندازی کند و باعث ارعاب و وحشت عمومی شود و امنیت عمومی را به خطر بیاندازد محارب و مفسد فی‌الارض محسوب می‌شود در مقابله با نظام در پرونده این متهمان برجسته شده است.
این وکیل دادگستری با تأکید بر اینکه هیچیک از متهمان سوابق سیاسی ندارند و عضو هیچ گروه و حزبی نبوده‌اند، می‌گوید موکل من و دیگر متهمان همگی به دلیل بیکاری و فقر نارضایتی داشتند.
🔹او می‌گوید وکلا نتوانستند از محتوایات پرونده، نسخه کپی داشته باشند و فقط توانسته‌اند پرونده را در دادسرا بخوانند. آنها حتی عکس موکلان را هم در اختیار ندارند!
🔹این وکیل معتقد است بازداشت و محاکمه با اتهامات سنگین و صدور حکم اعدام برای متهمان این پرونده به دور از عدالت و مستندات محکم صورت گرفته و انگیزه دستگاه قضایی از صدور حکم «دو بار اعدام» تنها و تنها برای ایجاد وحشت در میان مردم نسبت به انجام هر گونه اعتراض و طغیان از سوی شهروندان صورت گرفته است.
🔹او با اشاره به اینکه وکلا نیز زیر فشار امنیتی قرار دارند و تهدید می‌شوند، می‌گوید «این شیوه برخورد با متهمانی که در نهایت در یک اعتراض سراسری شرکت داشتند و در فقر شدید مالی بسر می‌برند و روابطی برای اینکه صدایشان شنیده شود ندارند، و صدور حکم اعدام برای آنها به معنای دقیق «سرکوب» است و این پیام را می‌رساند که «ما با کوچکترین اعتراضات مردم، شدیدترین برخورد را می‌کنیم!» یعنی صرفا سرکوب، سرکوب و سرکوب است و بس!»
این وکیل دادگستری امیدوار است پرونده این پنج متهم محکوم به «دو بار اعدام» مانند پرونده امیرحسین مرادی و سعید تمجیدی و محمد رجبی بار دیگر در دیوان عدالت کشور مورد بررسی و تجدید نظر قرار بگیرد.
#اعدام_نکنید
@PN_KFP
🔹 در احکام صادر شده برای این ۱۴ متهم هم هیچ عبارتی از «قصاص» وجود ندارد و حکم «دو بار اعدام» برای اتهامات «محاربه» و «بغی» است که درواقع به حضور این جوانان در اعتراضات بر می‌گردد.
🔹این وکیل دادگستری به کیهان لندن توضیح می‌دهد که همه متهمان این پرونده از قشرهای به شدت فرودست جامعه هستند که فقر شدید مالی دارند. اعتراضاتی در دی‌ماه ۹۶ شکل گرفته و این افراد هم در اعتراض به فقر در تجمع حضور داشتند.
او در ادامه می‌گوید: «متهمان آنقدر فقیر هستند که خانواده‌هایشان نتوانستند برایشان وکیل بگیرند و در نهایت دادگاه به دلیل اینکه حکم اعدام مطرح بود، برایشان وکیل تسخیری گرفت و همه ما وکلا، تسخیری هستیم. با اینکه تلاش زیادی کردیم تا آنها را از زیر حکم اعدام خارج کنیم اما متاسفانه نتوانستیم و حکم اکنون در دیوان عالی کشور هم تأیید شده و البته هنوز به اجرای احکام ابلاغ نشده و امیدوار هستیم در پرونده این افراد یک بازبینی عادلانه صورت بگیرد.»
🔹این در حالیست که «اعترافاتی که از متهمان گرفته شده زیر فشار شدید بوده و حتی موکلان این موضوع را بارها در دادگاه اعلام کردند اما قاضی نپذیرفت.»
🔹این وکیل دادگستری به کیهان لندن می‌گوید شاهدان این پرونده سه نیروی بسیجی بودند که دادگاه به استناد شهادت آنها این اتهامات سنگین را پذیرفته و حکم اعدام صادر کرده در حالی که ما اصلا این شاهدان را ندیدیم و حتی نامشان از پرونده پاک شده!»
این وکیل دادگستری گفته که اتهام «افساد فی الارض» هم در پرونده وجود داشته که وکلا با استناد به اینکه هیچ مستندی، حتی در اظهارات شهود، مبنی بر اینکه این متهمان فسادی انجام داده‌اند وجود ندارد، توانستند این اتهام را حذف کنند. اما در ادامه اتهام «محاربه» را به پرونده افزودند!
به گفته این وکیل، اتهام محاربه با توجه به اینکه در قوانین هر کس در برابر نظام جمهوری اسلامی دست به اسلحه ببرد و تیراندازی کند و باعث ارعاب و وحشت عمومی شود و امنیت عمومی را به خطر بیاندازد محارب و مفسد فی‌الارض محسوب می‌شود در مقابله با نظام در پرونده این متهمان برجسته شده است.
این وکیل دادگستری با تأکید بر اینکه هیچیک از متهمان سوابق سیاسی ندارند و عضو هیچ گروه و حزبی نبوده‌اند، می‌گوید موکل من و دیگر متهمان همگی به دلیل بیکاری و فقر نارضایتی داشتند.
🔹او می‌گوید وکلا نتوانستند از محتوایات پرونده، نسخه کپی داشته باشند و فقط توانسته‌اند پرونده را در دادسرا بخوانند. آنها حتی عکس موکلان را هم در اختیار ندارند!
🔹این وکیل معتقد است بازداشت و محاکمه با اتهامات سنگین و صدور حکم اعدام برای متهمان این پرونده به دور از عدالت و مستندات محکم صورت گرفته و انگیزه دستگاه قضایی از صدور حکم «دو بار اعدام» تنها و تنها برای ایجاد وحشت در میان مردم نسبت به انجام هر گونه اعتراض و طغیان از سوی شهروندان صورت گرفته است.
🔹او با اشاره به اینکه وکلا نیز زیر فشار امنیتی قرار دارند و تهدید می‌شوند، می‌گوید «این شیوه برخورد با متهمانی که در نهایت در یک اعتراض سراسری شرکت داشتند و در فقر شدید مالی بسر می‌برند و روابطی برای اینکه صدایشان شنیده شود ندارند، و صدور حکم اعدام برای آنها به معنای دقیق «سرکوب» است و این پیام را می‌رساند که «ما با کوچکترین اعتراضات مردم، شدیدترین برخورد را می‌کنیم!» یعنی صرفا سرکوب، سرکوب و سرکوب است و بس!»
این وکیل دادگستری امیدوار است پرونده این پنج متهم محکوم به «دو بار اعدام» مانند پرونده امیرحسین مرادی و سعید تمجیدی و محمد رجبی بار دیگر در دیوان عدالت کشور مورد بررسی و تجدید نظر قرار بگیرد.
#اعدام_نکنید
@PN_KFP
Comments
Be the first to add a comment
Log in to comment