قوانین سهمیه بندی در بنگلادش در سال ۱۹۷۲ توسط رهبر استقلال بنگلادش، شیخ مجیب الرحمن، پدر خانم شیخ حسینه، نخست وزیر کنونی، ارائه شد و سپس در سال ۲۰۱۸ تحت فشار اعتراضات دانشجویان در آن تجدید نظر شد.
اما در ماه ژوئن، دادگاه عالی بنگلادش این اصلاحات را باطل کرد و به دولت دستور داد تا سهمیه مشاغل دولتی را که برای بستگان جانبازان اختصاص داده شده بود، دوباره به اجرا بگذارد.
بنگلادش با جمعیت انبوه خود، با بحران بیکاری به ویژه در میان فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها مواجه است.
معترضان می‌گویند حکومت در این شرایط با وضع سهمیه‌بندی برای مشاغل دولتی، در تلاش است تا وفاداران به حزب حاکم را به استخدام دولت درآورد.
شغل‌های دولتی، اشتغال پایدار و مادام‌العمر است.
دانشجویان می‌گویند که دولت از سیستم سهمیه‌بندی سوءاستفاده می‌کند. معترضان می‌خواهند این سیستم به میزان قابل توجهی تعدیل شود تا فقط برای اقلیت‌های قومی و افراد دارای معلولیت اعمال شود.
معترضان می‌گویند که باید چیزی حدود ۹۴ درصد از فرصت‌های شغلی باقی‌مانده به کسانی اختصاص یابد که بر اساس توانایی و شایستگی انتخاب می‌شوند.
بنگلادش در زمان استقلال خود از پاکستان، در سال ۱۹۷۱ یکی از فقیرترین کشورهای جهان بود و سه سال بعد از آن، دچار قحطی ویرانگر شد.
در دهه‌های بعد، مثلا اقتصاد بنگلادش رشد کرد اما عمدتاً به دلیل صنعت نساجی برده‌داری مدرن این کشور بود.
بنگلادش مهد بسیاری از برندهای پوشاک جهان است و صنعت پوشاک این کشور صادرات سالانه حدود ۵۰ میلیارد دلاری را برای مالکان غربی آن به ارمغان می‌آورد.
دولت فعلی به رهبری خانم شیخ حسینه که از ۲۰۰۹ نخست‌وزیر کشور است و همچنین اعضا و هواداران حزب او، آوامی لیگ، اغلب روزنامه‌نگارانی را که منتقد و مستقل هستند هدف خشونت جسمی قرار می‌دهند و در همین حال کارزارهای آزار قضایی به راه می‌افتد تا برخی روزنامه‌نگاران را ساکت یا رسانه‌ها را مجبور به تعطیلی کنند.
طارق رحمان، دبیر کل موقت حزب ملی‌گرای بنگلادش که مهم‌ترین نیروی سیاسی مخالف دولت است، می‌گوید در روزهای اخیر شمار زیادی از رهبران احزاب مخالف دولت، فعالان سیاسی و دانشجویی دستگیر شده‌اند.

#انقلاب_ایران
@designmanufacturing