*چرا اقتصاد جهان با وجود رشد، همچنان گران‌تر می‌شود؟*
نتایج تازه‌ترین نظرسنجی رویترز از بیش از ۵۰۰ اقتصاددان نشان می‌دهد که نگرانی درباره تورم جهانی بار دیگر افزایش یافته است.
در این نظرسنجی، پیش‌بینی نرخ تورم سال ۲۰۲۷ برای ۳۱ اقتصاد از مجموع ۵۰ اقتصاد بررسی‌شده بالاتر رفته است؛ نشانه‌ای از اینکه بازگشت ثبات قیمت‌ها دشوارتر از انتظارات قبلی خواهد بود.
اما نکته قابل‌توجه گزارش، هم‌زمانی این نگرانی با بهبود چشم‌انداز رشد اقتصاد جهانی است. اقتصاددانان اکنون رشد اقتصاد جهان را برای سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ به‌ترتیب ۳ و ۳٫۲ درصد پیش‌بینی می‌کنند.
سوال: چرا رشد اقتصادی دیگر به معنای کاهش فشار معیشتی نیست؟
یکی از مهم‌ترین عوامل، افزایش هزینه انرژی است. تنش‌های خاورمیانه و اختلال در مسیرهای انتقال نفت و گاز، تنها قیمت سوخت را تحت تأثیر قرار نمی‌دهند؛ این هزینه‌ها از طریق حمل‌ونقل، تولید صنعتی و زنجیره تأمین به قیمت کالاها و خدمات منتقل می‌شوند.
از سوی دیگر، رشد اقتصادی در همه بخش‌ها به یک اندازه توزیع نشده است. سرمایه‌گذاری‌های گسترده در فناوری و هوش مصنوعی می‌توانند به رشد تولید ناخالص داخلی کمک کنند، اما لزوماً به معنای افزایش متناسب قدرت خرید خانوارها نیستند.
بانک‌های مرکزی با یک انتخاب دشوار روبه‌رو هستند.
اگر برای مهار تورم، نرخ بهره را بالا نگه دارند، هزینه تأمین مالی شرکت‌ها، وام مسکن و سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد. اگر زودتر از موعد نرخ بهره را کاهش دهند، خطر ماندگاری تورم وجود دارد.
این وضعیت به‌ویژه برای اقتصادهایی که هم‌زمان با بدهی بالا و رشد ضعیف مواجه‌اند، پیچیده‌تر است. در چنین شرایطی، حتی رشد مثبت اقتصادی نیز ممکن است به بهبود محسوس سطح زندگی منجر نشود.
پیامد این روند برای ایران چیست؟
اقتصاد ایران علاوه بر فشارهای تورمی داخلی، از مسیر قیمت جهانی انرژی، هزینه حمل‌ونقل، واردات مواد اولیه و تغییر سیاست‌های پولی کشورهای بزرگ نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد.
افزایش هزینه تجارت جهانی می‌تواند قیمت تمام‌شده واردات را بالا ببرد. در مقابل، تداوم نرخ‌های بهره بالا در اقتصادهای بزرگ ممکن است بر تقاضای جهانی، قیمت کالاهای پایه و شرایط تجارت خارجی فشار وارد کند.
البته تورم ایران را نمی‌توان صرفاً با تحولات جهانی توضیح داد؛ سیاست‌های پولی و مالی داخلی، نرخ ارز و محدودیت‌های عرضه نیز نقش تعیین‌کننده‌ای دارند.
افزایش پیش‌بینی تورم برای ۳۱ اقتصاد به معنای افزایش قطعی قیمت‌ها با سرعت بیشتر در همه این کشورها نیست؛ بلکه نشان می‌دهد اقتصاددانان نسبت به گذشته، مسیر بازگشت تورم به سطوح هدف را دشوارتر ارزیابی می‌کنند.
پیام اصلی این گزارش روشن است: رشد اقتصاد جهانی به‌تنهایی تضمین‌کننده بهبود قدرت خرید مردم نیست. تا زمانی که فشار هزینه انرژی، اختلال‌های تجاری و محدودیت‌های عرضه ادامه داشته باشند، فاصله میان رشد اقتصادی و رفاه خانوارها می‌تواند پابرجا بماند.
اقتصاد ومدیریت
نتایج تازه‌ترین نظرسنجی رویترز از بیش از ۵۰۰ اقتصاددان نشان می‌دهد که نگرانی درباره تورم جهانی بار دیگر افزایش یافته است.
در این نظرسنجی، پیش‌بینی نرخ تورم سال ۲۰۲۷ برای ۳۱ اقتصاد از مجموع ۵۰ اقتصاد بررسی‌شده بالاتر رفته است؛ نشانه‌ای از اینکه بازگشت ثبات قیمت‌ها دشوارتر از انتظارات قبلی خواهد بود.
اما نکته قابل‌توجه گزارش، هم‌زمانی این نگرانی با بهبود چشم‌انداز رشد اقتصاد جهانی است. اقتصاددانان اکنون رشد اقتصاد جهان را برای سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ به‌ترتیب ۳ و ۳٫۲ درصد پیش‌بینی می‌کنند.
سوال: چرا رشد اقتصادی دیگر به معنای کاهش فشار معیشتی نیست؟
یکی از مهم‌ترین عوامل، افزایش هزینه انرژی است. تنش‌های خاورمیانه و اختلال در مسیرهای انتقال نفت و گاز، تنها قیمت سوخت را تحت تأثیر قرار نمی‌دهند؛ این هزینه‌ها از طریق حمل‌ونقل، تولید صنعتی و زنجیره تأمین به قیمت کالاها و خدمات منتقل می‌شوند.
از سوی دیگر، رشد اقتصادی در همه بخش‌ها به یک اندازه توزیع نشده است. سرمایه‌گذاری‌های گسترده در فناوری و هوش مصنوعی می‌توانند به رشد تولید ناخالص داخلی کمک کنند، اما لزوماً به معنای افزایش متناسب قدرت خرید خانوارها نیستند.
بانک‌های مرکزی با یک انتخاب دشوار روبه‌رو هستند.
اگر برای مهار تورم، نرخ بهره را بالا نگه دارند، هزینه تأمین مالی شرکت‌ها، وام مسکن و سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد. اگر زودتر از موعد نرخ بهره را کاهش دهند، خطر ماندگاری تورم وجود دارد.
این وضعیت به‌ویژه برای اقتصادهایی که هم‌زمان با بدهی بالا و رشد ضعیف مواجه‌اند، پیچیده‌تر است. در چنین شرایطی، حتی رشد مثبت اقتصادی نیز ممکن است به بهبود محسوس سطح زندگی منجر نشود.
پیامد این روند برای ایران چیست؟
اقتصاد ایران علاوه بر فشارهای تورمی داخلی، از مسیر قیمت جهانی انرژی، هزینه حمل‌ونقل، واردات مواد اولیه و تغییر سیاست‌های پولی کشورهای بزرگ نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد.
افزایش هزینه تجارت جهانی می‌تواند قیمت تمام‌شده واردات را بالا ببرد. در مقابل، تداوم نرخ‌های بهره بالا در اقتصادهای بزرگ ممکن است بر تقاضای جهانی، قیمت کالاهای پایه و شرایط تجارت خارجی فشار وارد کند.
البته تورم ایران را نمی‌توان صرفاً با تحولات جهانی توضیح داد؛ سیاست‌های پولی و مالی داخلی، نرخ ارز و محدودیت‌های عرضه نیز نقش تعیین‌کننده‌ای دارند.
افزایش پیش‌بینی تورم برای ۳۱ اقتصاد به معنای افزایش قطعی قیمت‌ها با سرعت بیشتر در همه این کشورها نیست؛ بلکه نشان می‌دهد اقتصاددانان نسبت به گذشته، مسیر بازگشت تورم به سطوح هدف را دشوارتر ارزیابی می‌کنند.
پیام اصلی این گزارش روشن است: رشد اقتصاد جهانی به‌تنهایی تضمین‌کننده بهبود قدرت خرید مردم نیست. تا زمانی که فشار هزینه انرژی، اختلال‌های تجاری و محدودیت‌های عرضه ادامه داشته باشند، فاصله میان رشد اقتصادی و رفاه خانوارها می‌تواند پابرجا بماند.
اقتصاد ومدیریت
Comments
Be the first to add a comment
Log in to comment