بیانیه مشترک اردشیر امیرارجمند و محمد تقی کروبی
در جستجوی سراب با آخرین سرعت می‌تازید
زیتون– اردشیر امیرارجمند و محمد تقی کروبی در واکنش به حوادث پیش آمده در ایران بیانیه مشترکی صادر کردند.
در این بیانیه آمده است: «توسل به مفاهیم مغایر قانونمداری مانند نظارت استصوابی، سیاست های کلی نظام، حکم حکومتی، اختیارات ویژه رهبری، منویات و مطالبات رهبری و در گام آخر سیاست های کلی نظام قانونگذاری و به موازات آن، ایجاد خودسرانه نهادهای متعدد فراقانونی وغیر پاسخگو تحت امر مستقیم رهبر ی، وجه جمهوریت نظام و نهادهای نماینده آن بویژه مجلس را ( که قرار بود در راس امور باشد) درتنظیم و توازن قوا بی رنگ و بی‌خاصیت کرد و بدین ترتیب جمهوریت درسراشیبی تند استحاله کامل به نظام اقتدار فردی قرارگرفت.»
امیرارجمند و کروبی در ادامه تاکید داشتند: «نگاهی گذرا به سیاستهای کلی نظام قانونگذاری ابلاغ شده توسط رهبری (در ششم مهرماه ۱۳۹۸) که ازعنوان گرفته تا مواد متعدد آن (از جمله بندهای ۵، ۶، ۷ و ۸) مغایرت سیسماتیک با قانون اساسی دارد، به خوبی نشان می دهد که چگونه اصل اولیه قانون که تفکیک بین مرجع وضع قانون و قاعده وضع شده، و استقلال دومی از اولی است مخدوش می شود و با ادغام این دو در یکدیگر، قانون به فرمان تنزل می یابد و همگام با اصل تفکیک قوا مشروط و محدود و قائم به خواست و اراده رهبری می گردد.»
در بند پایانی این بیانیه نیز به اعمال خشونت علیه معترضین اعتراض شده است.
متن کامل این بیانیه که برای انتشار در اختیار «زیتون» قرار گرفته به شرح زیر است:
https://zeitoons.com/69649
در جستجوی سراب با آخرین سرعت می‌تازید
زیتون– اردشیر امیرارجمند و محمد تقی کروبی در واکنش به حوادث پیش آمده در ایران بیانیه مشترکی صادر کردند.
در این بیانیه آمده است: «توسل به مفاهیم مغایر قانونمداری مانند نظارت استصوابی، سیاست های کلی نظام، حکم حکومتی، اختیارات ویژه رهبری، منویات و مطالبات رهبری و در گام آخر سیاست های کلی نظام قانونگذاری و به موازات آن، ایجاد خودسرانه نهادهای متعدد فراقانونی وغیر پاسخگو تحت امر مستقیم رهبر ی، وجه جمهوریت نظام و نهادهای نماینده آن بویژه مجلس را ( که قرار بود در راس امور باشد) درتنظیم و توازن قوا بی رنگ و بی‌خاصیت کرد و بدین ترتیب جمهوریت درسراشیبی تند استحاله کامل به نظام اقتدار فردی قرارگرفت.»
امیرارجمند و کروبی در ادامه تاکید داشتند: «نگاهی گذرا به سیاستهای کلی نظام قانونگذاری ابلاغ شده توسط رهبری (در ششم مهرماه ۱۳۹۸) که ازعنوان گرفته تا مواد متعدد آن (از جمله بندهای ۵، ۶، ۷ و ۸) مغایرت سیسماتیک با قانون اساسی دارد، به خوبی نشان می دهد که چگونه اصل اولیه قانون که تفکیک بین مرجع وضع قانون و قاعده وضع شده، و استقلال دومی از اولی است مخدوش می شود و با ادغام این دو در یکدیگر، قانون به فرمان تنزل می یابد و همگام با اصل تفکیک قوا مشروط و محدود و قائم به خواست و اراده رهبری می گردد.»
در بند پایانی این بیانیه نیز به اعمال خشونت علیه معترضین اعتراض شده است.
متن کامل این بیانیه که برای انتشار در اختیار «زیتون» قرار گرفته به شرح زیر است:
https://zeitoons.com/69649
Comments
Be the first to add a comment
Log in to comment