الحقيقة: ١. عند فحص الوثائق تبين لا توجد رقم قضية كما موضحة في الصورة بهذا المنشور، بينما علي فاضل قام باخفاء ذلك لكون الوثيقة لا تحتوي على رقم قضية. فكيف تم النظر في الدعوى من قبل المحكمة الفدرالية الامريكية؟
٢. بالوثيقة التي نشرها علي فاضل حول قتلة المتظاهرين وذكر الفترة من ١ الى ٦ اكتوبر (أي شهر العاشر) لسنة ٢٠٢٠، بينما جميعنا نعلم ان السنة كانت ٢٠١٩ وليست ٢٠٢٠!