بررسی سیر روابط دولت امریکا و دولت ترکیه از سال ۲۰۰۱ تا کنون
| علی کسیری


بخش اول از چهار

هرچند که تا پیش از سال ۲۰۰۳، ترکیه بخشی از بلوک غرب و در کنترل نیروهای سیاسی غربگرا بود اما از سال ۲۰۰۳ و با آغاز نخست وزیری رجب طیب اردوغان، به نمایندگی از جریان اخوان المسلمین ترکی، مواضع دولت ترکیه در قبال بسیاری از مناقشات با غرب، وارد فاز تازه ای شد.
ظهور ترکیه ای اسلامگرا، استقلال طلب و با رویکردی نو عثمانی، مواضع دولت ترکیه را به ویژه در قبال مناقشه فلسطین-اسرائیل، اختلافات ترکیه با اتحادیه اروپا، موضوع حقوق مسلمانان ساکن اروپا و همچنین مواضع دولت ترکیه در قبال پیمان نظامی ناتو را به طور کلی دستخوش تغییر کرد.
هرچند که مواضع دولت ترکیه را تا پیش از دهه ۲۰۱۰، نمی توان فراتر از مواضع فرمایشی و پوپولیستی دولت اردوغان دانست، با این حال اما با آغاز دهه ۲۰۱۰ میلادی و به ویژه با تغییر معادلات حاکم بر جهان اسلام، در پی اعتراضات موسوم به بهار عربی و همچنین رشد چشمگیر قدرت اقتصادی ترکیه در خلال دهه ۲۰۰۰، در نهایت منجر به تقویت مواضع دولت ترکیه در تقابل با غرب گردید.
در بررسی مقطع زمانی، سیر روابط دولت ترکیه و دولت امریکا از ۲۰۱۰ تاکنون به طور کلی در سه دوره زمانی ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵، ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ و از ۲۰۱۹ تاکنون قابل بررسی است.

دوره اول (۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵)

رشد سریع و پر شتاب اقتصاد ترکیه در دهه ۲۰۰۰، دولت اسلامگرا و اخوانی حزب عدالت و توسعه را به قدرتی بلا رقیب ترکیه تبدیل نمود. موفقیت دولت اردوغان در نجات اقتصاد فروپاشیده ترکیه با رشد میانگین سالیانه نزدیک به ۵ درصد به سرعت، اسلام سیاسی ترکی را به الگویی موفق در قالب یک دموکراسی اسلامی نوظهور در جهان اسلام معرفی نمود و در نتیجه به تقویت مواضع اپوزیسیون اخوانی در بسیاری از کشورهای جهان اسلام به ویژه در مصر، سوریه و دیگر کشورهای شمال افریقا منجر گردید.
در اوج محبوبیت اخوان المسلمین ترکی، وقوع سلسله اعتراضات عربی در شمال افریقا و جهان عرب در آغاز دهه ۲۰۱۰ موسوم به بهار عربی نیز، فضای سیاسی و اجتماعی جهان عرب را مستعد رشد و افزایش فعالیت اپوزیسیون اخوانی نمود و در نتیجه، این فرصت را در اختیار دولت اردوغان قرار داد تا به عنوان اصلی ترین حامی جریان اخوان المسلمین، وارد سیر تحولات جهان اسلام شود.
شرایط پیش آمده دقیقا همان فرصتی بود که دولت اردوغان به انتظارش نشسته بود. بازسازی امپراتوری مسلمان عثمانی با ستون فقرات اخوان المسلمین. امری که بدون شک و در صورت تحقق، ترکیه را به واسطه موقعیت جغرافیایی جهان اسلام و پراکندگی طرفداران اخوان المسلمین در غرب آسیا و شمال افریقا، به قدرت سوم جهان تبدیل می کرد.
با پیروزی اخوان المسلمین به رهبری محمد المرسی در انتخابات ۲۰۱۲ مصر و افزایش قدرت اخوان المسلمین در تونس به رهبری راشد الغنوشی، پازل بلوک بندی اخوان المسلمین در شمال افریقا، در حال تکمیل بود. (هرچند که راشد الغنوشی به ویژه پس از توصیه ابراهیم یزدی (سیاستمدار ایرانی) از تشکیل دولت اسلامی در تونس منصرف گردید و به دنبال تقویت قدرت پارلمانی در تونس و تقویت اسلام دموکراتیک و لیبرال در این کشور برآمد)
در این بین نا آرامی ها در لیبی و سوریه نیز، شرایط را برای پیوستن لیبی و سوریه به بلوک اخوان المسلمین افزایش داده بود و در نتیجه دولت اردوغان را به عنوان یگانه رهبر اخوان المسلمین، با سیاست توسعه هژمونیک قدرت ترکیه اسلامی مستقیماً وارد سیر تحولات جهان اسلام نمود. در این بین بخشی از تلاش دولت ترکیه مشخصاً معطوف به سقوط سریع دولت سوریه و تشکیل سریع دولت وابسته اخوانی، در دمشق گردید

از منظر طرف امریکایی، ورود پر قدرت ترکیه به معادلات جهان اسلام از دو منظر قابل تحلیل بود
یک، ظهور پر قدرت ترکیه در معادلات جهان اسلام که بدون شک قدرت ترکیه را فراتر از یک قدرت منطقه ای تثبیت می کرد و در نهایت دولت ترکیه را به تهدید بالفعل در برابر منافع دولت امریکا تبدیل می نمود
دو، افزایش قدرت ترکیه (تابع اسلام سیاسی سنی با رویکرد اخوانی) به عنوان رقیب سنتی ایران (با گرایشات اسلام سیاسی شیعی و ساختار ولایت فقیه) در نهایت موجب تقابل جدی دو رقیب سنتی اسلامی در جهان اسلام و در نتیجه تضعیف حداکثری قدرت ایران اسلامی می گشت. انتظار می رفت این مساله با حمایت لجستیکی دولت ترکیه از اخوان المسلمین و همچنین جبهه سلفیت جهادی در جنگ نیابتی سوریه، بروز کند و در نهایت موجب شکست محور مقاومت اسلامی به رهبری ایران گردد. با این حساب بدیهی بود که اگر تقویت قدرت ترکیه در مسیر تقابل با ایران قرار گیرد، نه تنها تهدیدی را متوجه منافع امریکا نخواهد کرد بلکه در نهایت منافع دولت امریکا را با تضعیف حداکثری قدرت ایران اسلامی تامین می نمود
ادامه مطلب

✅ @karkhone

Comments

Be the first to add a comment