لوکوموتیو های پیشران (2/1)

| اکبر ترکان


اگر به تحولات توسعه در کشورهایی که مسیر رشد اقتصادی را طی کرده اند،نگاه کنیم، لوکوموتیو توسعه در تمامی این کشورها، بنگاه‌های بزرگ بوده اند.
مثلا در چین صنعت نظامی به صورت شرکت‌هایی مانند
‌NORINGO، CEIEC، GREAT WALL و CATIG
تأسیس و این شرکت‌های بزرگ که اداره‌کننده صنعت نظامی بودند، پیشروان توسعه صنعتی شدند.

در کره هم همینطور، شرکت‌هایی مانند سامسونگ، ال جی، هیوندایی و کیا، لوکوموتیوهای توسعه بودند. به تاریخ تحولات صنعتی امریکا که نگاه کنیم، پیشرآن‌های اولیه بنگاه‌هایی از همین جنس بودند، مانند جنرال موتورز، جنرال الکتریک،فورد و...،یا در اروپا بنگاه‌های بزرگ،زمانی که این کشورها خیز توسعه را طی می‌کردند، لوکوموتیوهای توسعه به شمار می‌آمدند.

ما در چند مقطع زمانی این پیشروان توسعه صنعتی را خاموش کردیم و موتورهای آنها را از کار انداختیم.
سهوا یا عمدا و یا با شرایط اجباری محیط این پیشران‌ها از کار افتاد.
بخشی به ابتدای پیروزی انقلاب مربوط می‌شد. بعضی از این بنگاه‌ها که لوکوموتیوهای توسعه بودند، مشمول مصادره شدند.

مصادره با دولتی شدن فرق می‌کند. دولتی شدن مشمول ملی شدن است یعنی باید بر اساس آخرین ترازنامه سال 65 پول را به صاحبان آن بدهیم. بنابراین خودروسازی‌ها مصادره نشدند، ملی شدند. شورای انقلاب تصویب کرد که به سهامدارانش بر اساس آخرین ترازنامه سال 56 پول داده شود. در آن مقطع اعلام شد که صنایع بزرگ و مادر مانند کشتیرانی، هواپیمایی، نیروگاه، مخابرات، کشتی‌سازی، خودروسازی، بانک‌ها، بیمه‌ها و امثال آن که در اصل 44 آمده باید دولتی شود.

به این شرکت‌هایی که ملی شدند بند الف قانون توسعه می‌گویندو پول آنها پرداخت شد. اما بخشی از آنها نیز مصادره شدند. دسته سوم به 6738 معروف هستند. لایحه 6738 شورای انقلاب است. کسانی که کارخانه‌های خود را رها کردند و رفتند. به هر دلیلی در شرایط انقلاب نگران شدند و کشور را ترک کردند بنابراین کارخانه‌ها بی صاحب ماند به همین دلیل و بر اساس لایحه 6738 دولت برای اینها مدیر دولتی نصب می‌کرد و اینها به این روش اداره می‌شدند.
به نام مالکانش باقی می‌ماند تا هروقت آمدند تکلیف کارخانه‌ها مشخص می‌شود. یعنی دولت به مالکیت آنها ورود نمی‌کرد؛ مدیریت را بر عهده می‌گرفت. بحشی هم مشمول بند ج قانون توسعه شدند که ثبت بدهی آنها به بانک‌ها نامتعارف بود و بانک‌ها از حالت وام دهنده به سهامدار تبدیل شدند و اداره این بنگاه‌ها بر عهده بانک‌ها قرار گرفت. پس مقطعی که پیروزی انقلاب بود، بنگاه‌های بزرگ که لوکوموتیوهای توسعه بودند، خاموش شدند.
البته بعدها در وزارت صنایع، سازمان صنایع ملی درست شد که صنایع ملی شده را مدیریت کند.در این میان بانک‌ها هم برای خودشان بنگاه‌داری راه انداختند چرا که یک قانون دیگر هم بود که می‌گفت اگر شرکتی درصد بسیار بالایی از دارایی‌هایش بدهی بانکی است، به مالکیت بانک در می‌آید زیرا وام‌گیرندگان رفته بودند. پس بانک‌ها مالک کارخانجاتی شدند که نسبت وامشان یا همان
debt to equity ratio
بیشتر از 3 بود. پس با این چهار تصمیم یعنی بخشی ملی، بخشی مصادره، بخشی 6738 و در اختیارقرار گرفتن در بانک‌ها، پیشران‌های اقتصاد به نحوی از حرکت باز ایستاد و به این ترتیب بنگاه‌های بزرگ از خاصیت افتادند. نمی‌خواهم از آنها دفاع کنم که خوب اداره می‌شدند یا بد. خوب یا بد مجموعه‌های مختلفی وجود داشتند از پارس الکتریک تا گروه کفش ملی. وقتی این اتفاق افتاد؛ بنگاه‌های بزرگ کشور بی اثر شدند.

مقطع دیگری که به نظر من روی بنگاه‌های بزرگ اثر گذاشت دوران جنگ بود. بنگاه‌های بزرگ معمولا یک شریک بین‌المللی داشتند،با شروع جنگ ابتدا شرکای بین‌المللی خود را از دست دادند. پس یک شوک دیگر به بنگاه‌های ایران وارد شد که حدود 36 شرکت که در آنها سرمایه‌گذاران خارجی سهامدار بودند رها شد و سرمایه‌گذار خارجی قطع همکاری کرد و این شرکت‌ها به حالت راکد درآمدند.

بعد از مقطع جنگ و در دوران سازندگی به سمت خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی حرکت کردیم، برخلاف مقطع ابتدای انقلاب که به دنبال دولتی کردن بودیم. بانک‌ها، بیمه‌ها، کشتیرانی و هواپیمایی را ملی کرده بودیم. بعد به این نتیجه رسیدیم که اینها در حالت دولتی راندمان ندارند و باید به سمت خصوصی‌سازی رفتیم.

بخش خصوصی یعنی مالکیت فردی و فرقی نمی‌کند سهامی خاص یا سهامی عام باشد. هر دو سهامدارانی دارندکه آنها اعمال اراده می‌کنند نه سیاستمداران. وقتی دولت بنگاهی را اداره می‌کند،یعنی سیاستمداران هستند که اراده خود را اعمال می‌کنند. وقتی به سهامی عام، خاص یا مالکیت فردی بر می‌گردیم، منافع اشخاص حکم می‌کند نه اراده سیاسی. پس در دوره بعد از جنگ موجی خصوصی‌سازی ایجاد شد.

✅ @karkhone