✍️پس‌لرزه‌های حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای نهاده‌های دامی
📌📌تامین کالاهای اساسی مردم یکی از وظایف حاکمیت و دولت‌ها می‌باشد. در این میان ممکن است حاکمیت در راستای تامین منافع ملی، اقدام به اتخاذ خطمشیها و سیاست‌هایی در عرصه‌‌ی بین‌المللی نمایند که مستلزم تحمیل فشارهای اقتصادی و غیراقتصادی متوازن یا نامتوازن بر اقشار مختلف جامعه خواهد بود. لذا بدیهی است که در چنین شرایطی، سیاستگذار بر اساس اصل جبران، موظف به جبران هزینه‌های تحمیل شده به افراد و کاهش فشارهای خارجی وارده بر شهروندان خواهد بود. تخصیص ارز با نرخ ترجیحی، یکی از اقدامات دولت با این منظور در طی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ بوده است چرا که با شوک ارزی و جهش شدید نرخ ارز، هزینه های تولید و به تبع آن قیمت تمام شده و بازار محصولات افزایش یافت. حال این روزها، زمزمه حذف ارز ۴۲۰۰ از نهاده‌های دامی به گوش می‌رسد .
📌تخصیص نرخ ارز ترجیحی با مشکلات و چالشهایی روبرو بوده است، پس از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی و ادامه نوسانات قیمت نهاده ها و کالاهاو کاهش درآمدهای دولت، سناریو تکنرخی شدن نرخ ارز و حرکت به سوی ارز نیمایی و ارز آزاد مطرح شد؛ یعنی تغییر نرخ ارز رسمی کشور از ۴۲۰۰ تومان به نرخ نیمایی و آزاد (کاهش ارزش پول ملی کشور). بر اساس ادبیات موضوع سیاست تضعیف ارزش پول ملی، از طریق افزایش صادرات و کاهش واردات به رشد اقتصادی کمک میکند؛ اما از سوی دیگر، افزایش تورم و کاهش قدرت خرید پول ملی، مانعی برای رشد اقتصادی خواهد بود.افزایش یا کاهش رشد اقتصادی از طریق تضعیف ارزش پول ملی به برآیند این دو اثر در اقتصاد هر کشور بستگی دارد که با توجه به ساختار اقتصادی کشور و قرار گرفتن در شرایط تحریمی و شیوع ویروس کووید۱۹، به نظر می‌رسد، احصای پیامدهای منفی و ارائه راهکار برای مدیریت خطرات پیش رو، از جمله الزامات سیاستگذاری در خصوص نرخ ارز است.
📌شوک ارزی سال ۹۱ و ۹۷، زلزله به جان قیمت نهاده‌های دامی انداخت
بخش دام، طیور و تولیدات دامی به شدت از تغییر سیاست ارزی متاثر می‌شوند،عمده نهاده‌های دامی وارداتی بوده و با تغییر سیاست ارزی و نوسان نرخ ارز، قیمت آن در بازار تغییر می یابد. شاهد آن هم تغییر و نوسان قیمت نهاده های دامی در بازار داخلی است که در بستر تحریم و نوسانات ارزی و هم اکنون شیوع ویروس کووید ۱۹ به شدت تغییر قیمت داشته است. برای نمونه در سال ۱۳۹۱ که کشور با شوک ارزی ۹۲ درصدی و در سال ۱۳۹۷ با شوک ارزی ۸۳ درصدی مواجه شد، تورم شدید در نهاده‌های تولید بخش دام و طیور مشاهده میشود. به گونه‌ای که همه نهادهها با افزایش قیمت روبرو بوده و بیشترین افزایش قیمت در سال ۱۳۹۱ مربوط به نهاده کنجاله سویای خارجی با ۱۱۴ درصد افزایش قیمت نسبت به سال قبل و در سال ۱۳۹۷ بیشترین افزایش قیمت مربوط به مکمل مرغ تخمگذار با ۹۸درصد افزایش قیمت نسبت به سال قبل روبرو بوده است.
📌سیاست سرکوب قیمت محصولات کشاورزی به چه بهایی؟
مقایسه قیمت نهاده های دامی در سال ۱۳۹۸ با سال ۱۳۹۰ نشان میدهد که بین ۳ تا ۱۳ برابر و نسبت به سال ۱۳۹۷ بین یک تا سه برابر شده است، قیمت نهاده های دام و طیور در طول زمان افزایش یافته و به قیمت قبل برنگشته است . از این رو انتظار افزایش قیمت تمام شده مرغ، تخممرغ، گوشت قرمز و شیر وجود دارد. از آنجا که در ایران همواره به منظور حمایت از مصرفکننده، سیاست سرکوب قیمت محصولات تولیدی بخش کشاورزی وجود دارد، توجه ناکافی به سودآوری و پایداری تولید، از طریق سیاست‌های مختلف حمایتی و افزایش بهرهوری، احتمال کاهش انگیزه تولید را برای فعالان این بخش رقم خواهد زد.
یکسان‌سازی نرخ ارز؛ دوای درد کنترل قیمت نهاده‌های دامی
📌یکسان سازی نرخ ارز و جلوگیری از رانت ارزی را سیاست معقولی برای اقتصاد کشوربوده ، نحوه جبران زیان‌های حاصل از این سیاستگذاری از اهمیت فراوانی برخوردار است که نیازمند مطالعه و تحقیق میدانی، هم اندیشی با ذینفعان (تولیدکننده، واردکننده، فروشنده و …) می‌باشد تا بتوان با انتخاب روش‌های صحیح در طول زنجیره ارزش محصول و فعالیت‌های بازیگران آن، افزایش بهره وری و کارایی و در نهایت کاهش قیمت تمام شده را به همراه آورد.
📌مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی، لازمه کارآمدی زنجیره نهاده‌های دامی:بدون مسوولیت پذیری و پاسخگویی عملا کارآمدی زنجیره اتفاق نخواهد افتاد .
✍️ادامه مطلب در وب سایت نویسنده https://chawosh.org/8068 و منتشر شده :نشریه نگاشته – شهریور ماه ۱۳۹۹ 🇮🇷
📌📌تامین کالاهای اساسی مردم یکی از وظایف حاکمیت و دولت‌ها می‌باشد. در این میان ممکن است حاکمیت در راستای تامین منافع ملی، اقدام به اتخاذ خطمشیها و سیاست‌هایی در عرصه‌‌ی بین‌المللی نمایند که مستلزم تحمیل فشارهای اقتصادی و غیراقتصادی متوازن یا نامتوازن بر اقشار مختلف جامعه خواهد بود. لذا بدیهی است که در چنین شرایطی، سیاستگذار بر اساس اصل جبران، موظف به جبران هزینه‌های تحمیل شده به افراد و کاهش فشارهای خارجی وارده بر شهروندان خواهد بود. تخصیص ارز با نرخ ترجیحی، یکی از اقدامات دولت با این منظور در طی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ بوده است چرا که با شوک ارزی و جهش شدید نرخ ارز، هزینه های تولید و به تبع آن قیمت تمام شده و بازار محصولات افزایش یافت. حال این روزها، زمزمه حذف ارز ۴۲۰۰ از نهاده‌های دامی به گوش می‌رسد .
📌تخصیص نرخ ارز ترجیحی با مشکلات و چالشهایی روبرو بوده است، پس از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی و ادامه نوسانات قیمت نهاده ها و کالاهاو کاهش درآمدهای دولت، سناریو تکنرخی شدن نرخ ارز و حرکت به سوی ارز نیمایی و ارز آزاد مطرح شد؛ یعنی تغییر نرخ ارز رسمی کشور از ۴۲۰۰ تومان به نرخ نیمایی و آزاد (کاهش ارزش پول ملی کشور). بر اساس ادبیات موضوع سیاست تضعیف ارزش پول ملی، از طریق افزایش صادرات و کاهش واردات به رشد اقتصادی کمک میکند؛ اما از سوی دیگر، افزایش تورم و کاهش قدرت خرید پول ملی، مانعی برای رشد اقتصادی خواهد بود.افزایش یا کاهش رشد اقتصادی از طریق تضعیف ارزش پول ملی به برآیند این دو اثر در اقتصاد هر کشور بستگی دارد که با توجه به ساختار اقتصادی کشور و قرار گرفتن در شرایط تحریمی و شیوع ویروس کووید۱۹، به نظر می‌رسد، احصای پیامدهای منفی و ارائه راهکار برای مدیریت خطرات پیش رو، از جمله الزامات سیاستگذاری در خصوص نرخ ارز است.
📌شوک ارزی سال ۹۱ و ۹۷، زلزله به جان قیمت نهاده‌های دامی انداخت
بخش دام، طیور و تولیدات دامی به شدت از تغییر سیاست ارزی متاثر می‌شوند،عمده نهاده‌های دامی وارداتی بوده و با تغییر سیاست ارزی و نوسان نرخ ارز، قیمت آن در بازار تغییر می یابد. شاهد آن هم تغییر و نوسان قیمت نهاده های دامی در بازار داخلی است که در بستر تحریم و نوسانات ارزی و هم اکنون شیوع ویروس کووید ۱۹ به شدت تغییر قیمت داشته است. برای نمونه در سال ۱۳۹۱ که کشور با شوک ارزی ۹۲ درصدی و در سال ۱۳۹۷ با شوک ارزی ۸۳ درصدی مواجه شد، تورم شدید در نهاده‌های تولید بخش دام و طیور مشاهده میشود. به گونه‌ای که همه نهادهها با افزایش قیمت روبرو بوده و بیشترین افزایش قیمت در سال ۱۳۹۱ مربوط به نهاده کنجاله سویای خارجی با ۱۱۴ درصد افزایش قیمت نسبت به سال قبل و در سال ۱۳۹۷ بیشترین افزایش قیمت مربوط به مکمل مرغ تخمگذار با ۹۸درصد افزایش قیمت نسبت به سال قبل روبرو بوده است.
📌سیاست سرکوب قیمت محصولات کشاورزی به چه بهایی؟
مقایسه قیمت نهاده های دامی در سال ۱۳۹۸ با سال ۱۳۹۰ نشان میدهد که بین ۳ تا ۱۳ برابر و نسبت به سال ۱۳۹۷ بین یک تا سه برابر شده است، قیمت نهاده های دام و طیور در طول زمان افزایش یافته و به قیمت قبل برنگشته است . از این رو انتظار افزایش قیمت تمام شده مرغ، تخممرغ، گوشت قرمز و شیر وجود دارد. از آنجا که در ایران همواره به منظور حمایت از مصرفکننده، سیاست سرکوب قیمت محصولات تولیدی بخش کشاورزی وجود دارد، توجه ناکافی به سودآوری و پایداری تولید، از طریق سیاست‌های مختلف حمایتی و افزایش بهرهوری، احتمال کاهش انگیزه تولید را برای فعالان این بخش رقم خواهد زد.
یکسان‌سازی نرخ ارز؛ دوای درد کنترل قیمت نهاده‌های دامی
📌یکسان سازی نرخ ارز و جلوگیری از رانت ارزی را سیاست معقولی برای اقتصاد کشوربوده ، نحوه جبران زیان‌های حاصل از این سیاستگذاری از اهمیت فراوانی برخوردار است که نیازمند مطالعه و تحقیق میدانی، هم اندیشی با ذینفعان (تولیدکننده، واردکننده، فروشنده و …) می‌باشد تا بتوان با انتخاب روش‌های صحیح در طول زنجیره ارزش محصول و فعالیت‌های بازیگران آن، افزایش بهره وری و کارایی و در نهایت کاهش قیمت تمام شده را به همراه آورد.
📌مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی، لازمه کارآمدی زنجیره نهاده‌های دامی:بدون مسوولیت پذیری و پاسخگویی عملا کارآمدی زنجیره اتفاق نخواهد افتاد .
✍️ادامه مطلب در وب سایت نویسنده https://chawosh.org/8068 و منتشر شده :نشریه نگاشته – شهریور ماه ۱۳۹۹ 🇮🇷
Comments
Be the first to add a comment
Log in to comment