چرا انقلاب ۵۷ رخ داد؟
ارایه مستندات برای پاسخ به این پرسش
الف- نارضایتی اقتصادی عمیق از وضع جاری
بیماری هلندی اقتصاد ایران از ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۶ یک عارضه در اقتصاد کلان ایران بود که در میانهٔ دههٔ پنجاه شمسی و در پی افزایش قیمت جهانی نفت در اثر جنگ اعراب و اسرائیل و اجرای برنامهٔ عمرانی پنجم بروز کرد و منجر به تورم شد. نقطهٔ آغاز این عارضه از کنفرانس رامسر دانسته می‌شود که در مرداد ۱۳۵۳ ه.ش به ریاست محمدرضا پهلوی برگزار شد و منجر به دو برابر شدن حجم اعتبارات برنامه‌های عمرانی در ایران شد. پایان این عارضه نیز در زمان اتخاذ سیاست ریاضت اقتصادی توسط جمشید آموزگار، نخست‌وزیر وقت، در سال ۱۳۵۶ در نظر گرفته می‌شود که نقش مهمی در ایجاد نارضایتی عمومی و به وقوع پیوستن انقلاب سال ۱۳۵۷ داشت .
در فاصلهٔ ده سالهٔ ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۲ طی برنامه‌های عمرانی سوم و چهارم، نرخ رشد اقتصادی ایران به طور میانگین ۱۱٫۵٪ در سال بود و نرخ تورم نیز میانگین سالانهٔ ۲٫۶٪ داشت. در این دوره ایران دارای یکی از بیشترین رشدهای اقتصادی در میان کشورهای جهان بود چنانکه حجم اقتصاد ایران ظرف ده سال، چهار برابر شد. این امر موجب تمایل به افزایش پروژه‌های عمرانی در دولت امیرعباس هویدا در دههٔ پنجاه شمسی گردید، در حالی که سازمان برنامه و بودجه مخالف این رویکرد بود. نهایتاً، پس از افزایش شدید درآمدهای نفتی در سال‌های ۱۳۵۲ و ۱۳۵۳، شاه به روایتی به اصلاح برنامه عمرانی پنجم برای گسترش پروژه‌های عمرانی تن در داد و به روایت دیگر خود آن را تشویق کرد. نتیجه آن شد که حجم سرمایه‌گذاری‌های برنامهٔ پنجم نسبت به برنامهٔ چهارم ۶ برابر شد و حجم هزینه‌های بخش عمومی نیز افزایش یافت. این موضوع فراتر از توان اقتصاد ایران بود و سبب شد که هم نرخ رشد در برنامهٔ پنجم به نصف برنامهٔ چهارم کاهش یابد و هم تورم از ۲٫۶٪ به ۲۴٫۹٪ برسد و شاخص هزینه‌های زندگی طبقه متوسط و پایین شهری دو برابر شود. همچنین دولت بزرگی ایجاد شد که برای تأمین هزینه‌های خود به‌شدت دچار وابستگی به درآمدهای نفتی گردید. برای کنترل این وضعیت دولت جمشید آموزگار در سال ۱۳۵۶ سیاست ریاضت اقتصادی را اتخاذ کرد که نارضایتی عمومی را دامن زد و در گرایش مردم به سوی انقلاب ۱۳۵۷ مؤثر بود.
کارشناسان سازمان برنامه به محدودیت‌های رشد و نیز تورم و نابرابری توزیع درآمد آگاه بودند و لذا در برنامهٔ عمرانی پنجم بر رشد تحصیلات، خدمات بهداشتی، اصلاح توزیع درآمد، ثبات قیمت‌ها، جذب جوانان جویای کار و افزایش رفاه اجتماعی تمرکز کردند. این کار به قیمت توقف پروژه‌های عمرانی بزرگ و سرمایه‌بَر بود. این طرح در کنفرانسی در شهریور ۱۳۵۱ ارائه شد و شاه آن را مشروط به عدم کاهش هزینه‌های نظامی پذیرفت. سال بعد با بروز جنگ اعراب و اسرائیل قیمت نفت ناگهان افزایش یافت؛ لذا در آغاز سال ۱۳۵۳، شاه بدون توجه به کار کارشناسی سازمان برنامه خودسر تصمیم به تطبیق هزینه‌های عمومی با سطح جدید درآمدهای نفتی گرفت و در نتیجه برنامهٔ عمرانی پنجم به زور شاه بازنویسی شد. همچنین، وزرا مشتاق به تأمین سرمایه‌های کلان برای پروژه‌های عمرانی بزرگی بودند که سال ۱۳۵۱ متوقف شده بود. آنها با دور زدن سازمان برنامه و نخست‌وزیر وقت، فریدون هویدا، مستقیماً نزد شاه رفتند و برای تأمین مالی پروژه‌های خود مجوز گرفتند. وزرا خواهان برنامه توسعه‌ای با چهار برابر حجم سرمایه‌گذاری بودند که عبدالمجید مجیدی، رئیس سازمان برنامه، مخالف آن بود. نهایتاً، هویدا قادر به اتخاذ موضع میان آنها نشد و سه سناریو را تدوین کرد و به شاه ارائه داد. در کنفرانس رامسر در مرداد ۱۳۵۳ به ریاست شاه، حجم اعتبارات برنامه برای سه سال و نیم باقی مانده از ۳۵٫۷ به ۶۸ میلیارد دلار افزایش یافت و تنها بخش کوچکی از آن به دغدغه‌های سازمان برنامه اختصاص یافت. به نوشته داریوش بایندُر، در خصوص نقش شاه در کنفرانس رامسر دو تصویر متفاوت ارائه شده‌است. در تصویری که برخی وفاداران حکومت پهلوی نظیر مجیدی ارائه داده‌اند، شاه جانب ملاحظات سازمان برنامه را گرفته‌است و در تصویر منتقدان، وی بر رشد سریع بدون توجه به ملاحظات آن، تأکید داشته‌است. آینده اما نشان داد که ملاحظات را درنظر نگرفت.
نتیجه‌گیری
خود بزرگ بینی و استبداد شاه و عدم توجه به کار کارشناسی و فرصت طلبی درباریان و دور زدن سازمان برنامه، اقتصاد را ورشکسته کرد تا حدی که تورم ۲ درصد به ۲۷ درصد رسید.
#انقلاب_ایران
@designmanufacturing
ارایه مستندات برای پاسخ به این پرسش
الف- نارضایتی اقتصادی عمیق از وضع جاری
بیماری هلندی اقتصاد ایران از ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۶ یک عارضه در اقتصاد کلان ایران بود که در میانهٔ دههٔ پنجاه شمسی و در پی افزایش قیمت جهانی نفت در اثر جنگ اعراب و اسرائیل و اجرای برنامهٔ عمرانی پنجم بروز کرد و منجر به تورم شد. نقطهٔ آغاز این عارضه از کنفرانس رامسر دانسته می‌شود که در مرداد ۱۳۵۳ ه.ش به ریاست محمدرضا پهلوی برگزار شد و منجر به دو برابر شدن حجم اعتبارات برنامه‌های عمرانی در ایران شد. پایان این عارضه نیز در زمان اتخاذ سیاست ریاضت اقتصادی توسط جمشید آموزگار، نخست‌وزیر وقت، در سال ۱۳۵۶ در نظر گرفته می‌شود که نقش مهمی در ایجاد نارضایتی عمومی و به وقوع پیوستن انقلاب سال ۱۳۵۷ داشت .
در فاصلهٔ ده سالهٔ ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۲ طی برنامه‌های عمرانی سوم و چهارم، نرخ رشد اقتصادی ایران به طور میانگین ۱۱٫۵٪ در سال بود و نرخ تورم نیز میانگین سالانهٔ ۲٫۶٪ داشت. در این دوره ایران دارای یکی از بیشترین رشدهای اقتصادی در میان کشورهای جهان بود چنانکه حجم اقتصاد ایران ظرف ده سال، چهار برابر شد. این امر موجب تمایل به افزایش پروژه‌های عمرانی در دولت امیرعباس هویدا در دههٔ پنجاه شمسی گردید، در حالی که سازمان برنامه و بودجه مخالف این رویکرد بود. نهایتاً، پس از افزایش شدید درآمدهای نفتی در سال‌های ۱۳۵۲ و ۱۳۵۳، شاه به روایتی به اصلاح برنامه عمرانی پنجم برای گسترش پروژه‌های عمرانی تن در داد و به روایت دیگر خود آن را تشویق کرد. نتیجه آن شد که حجم سرمایه‌گذاری‌های برنامهٔ پنجم نسبت به برنامهٔ چهارم ۶ برابر شد و حجم هزینه‌های بخش عمومی نیز افزایش یافت. این موضوع فراتر از توان اقتصاد ایران بود و سبب شد که هم نرخ رشد در برنامهٔ پنجم به نصف برنامهٔ چهارم کاهش یابد و هم تورم از ۲٫۶٪ به ۲۴٫۹٪ برسد و شاخص هزینه‌های زندگی طبقه متوسط و پایین شهری دو برابر شود. همچنین دولت بزرگی ایجاد شد که برای تأمین هزینه‌های خود به‌شدت دچار وابستگی به درآمدهای نفتی گردید. برای کنترل این وضعیت دولت جمشید آموزگار در سال ۱۳۵۶ سیاست ریاضت اقتصادی را اتخاذ کرد که نارضایتی عمومی را دامن زد و در گرایش مردم به سوی انقلاب ۱۳۵۷ مؤثر بود.
کارشناسان سازمان برنامه به محدودیت‌های رشد و نیز تورم و نابرابری توزیع درآمد آگاه بودند و لذا در برنامهٔ عمرانی پنجم بر رشد تحصیلات، خدمات بهداشتی، اصلاح توزیع درآمد، ثبات قیمت‌ها، جذب جوانان جویای کار و افزایش رفاه اجتماعی تمرکز کردند. این کار به قیمت توقف پروژه‌های عمرانی بزرگ و سرمایه‌بَر بود. این طرح در کنفرانسی در شهریور ۱۳۵۱ ارائه شد و شاه آن را مشروط به عدم کاهش هزینه‌های نظامی پذیرفت. سال بعد با بروز جنگ اعراب و اسرائیل قیمت نفت ناگهان افزایش یافت؛ لذا در آغاز سال ۱۳۵۳، شاه بدون توجه به کار کارشناسی سازمان برنامه خودسر تصمیم به تطبیق هزینه‌های عمومی با سطح جدید درآمدهای نفتی گرفت و در نتیجه برنامهٔ عمرانی پنجم به زور شاه بازنویسی شد. همچنین، وزرا مشتاق به تأمین سرمایه‌های کلان برای پروژه‌های عمرانی بزرگی بودند که سال ۱۳۵۱ متوقف شده بود. آنها با دور زدن سازمان برنامه و نخست‌وزیر وقت، فریدون هویدا، مستقیماً نزد شاه رفتند و برای تأمین مالی پروژه‌های خود مجوز گرفتند. وزرا خواهان برنامه توسعه‌ای با چهار برابر حجم سرمایه‌گذاری بودند که عبدالمجید مجیدی، رئیس سازمان برنامه، مخالف آن بود. نهایتاً، هویدا قادر به اتخاذ موضع میان آنها نشد و سه سناریو را تدوین کرد و به شاه ارائه داد. در کنفرانس رامسر در مرداد ۱۳۵۳ به ریاست شاه، حجم اعتبارات برنامه برای سه سال و نیم باقی مانده از ۳۵٫۷ به ۶۸ میلیارد دلار افزایش یافت و تنها بخش کوچکی از آن به دغدغه‌های سازمان برنامه اختصاص یافت. به نوشته داریوش بایندُر، در خصوص نقش شاه در کنفرانس رامسر دو تصویر متفاوت ارائه شده‌است. در تصویری که برخی وفاداران حکومت پهلوی نظیر مجیدی ارائه داده‌اند، شاه جانب ملاحظات سازمان برنامه را گرفته‌است و در تصویر منتقدان، وی بر رشد سریع بدون توجه به ملاحظات آن، تأکید داشته‌است. آینده اما نشان داد که ملاحظات را درنظر نگرفت.
نتیجه‌گیری
خود بزرگ بینی و استبداد شاه و عدم توجه به کار کارشناسی و فرصت طلبی درباریان و دور زدن سازمان برنامه، اقتصاد را ورشکسته کرد تا حدی که تورم ۲ درصد به ۲۷ درصد رسید.
#انقلاب_ایران
@designmanufacturing
Comments
Be the first to add a comment
Log in to comment