ساختار چیست و اصلاح ساختار کدام است؟ (۱) علیرضا بهشتی
🔴 فکر نمیکنم خود تدوینگران هم ادعای تدوین یک قانون اساسی ابدی داشتند. بهلحاظ تاریخی دو نکته مهم قابل توجه است.
🔴 در یکی از آخرین جلسات مجلس خبرگان، بحث چگونگی اصلاح قانون اساسی در آینده مطرح میشود. اصلاً دلیل این که مسئله اصلاح قانون اساسی در متن نهایی نیامد به علت به بنبست خوردن آن گفتگوها است. سؤال این بود که آیا این قانون اساسی را میشود تغییر داد و اگر میشود تا چه حد؟ برخی میگفتند که اصول مشخص مانند اسلام و ولایت فقیه قابل کنار گذاشتن نیست. اتفاقاً شهید بهشتی در اقلیت قرار گرفت. ایشان میگفت بهلحاظ حقوقی نمیتوانید این محدودیت را بگذارید، چون مشروعیت این قانون از مردم نشأت میگیرد و اگر همین مردم گفتند ما این قانون را نمیخواهیم، نمیشود گفت حق ندارید نخواهید.
🔴 برای اصلاح ساختاری قانون اساسی، مجموعهای از بایدها و نبایدها و اصول پایه هست که در یک گفتگوی عمومی و مستمر و هماندیشانه میتوانیم درباره آنها بحث کنیم تا سرانجام به اجماع همپوش برسیم. مثلاً میگوییم قانون اساسی در خدمت همه شهروندان است و در نتیجه، باید تکثر و تعدد الگوهای زیستی را بهرسمیت بشناسد؛ دموکراتیک باشد به این معنی که گردش قدرت را در نظر بگیرد و بنابراین از هرگونه منصب مادامالعمر صرف نظر میکنیم؛ همه ارکان انتخابی هستند که ممکن است مستقیم یا غیرمستقیم باشد، ولی وزن و چگونگی نظارت بر وضعیت نهادهای انتخابی غیرمستقیم هم باید روشن باشد؛ بنا بر اصل حیاتی امر به معروف و نهی از منکر، نظارت دائمی مردم بر عملکرد حکومت باید از طریق ساز و کارهای معین امکانپذیر شود؛ شفافیت در تمشیت امور را لازمه توسعه و پیشرفت میدانیم که باید ساز و کارهایش معین شود.
🔴 مشکل این است که ما از «همه با هم» رسیدهایم به «همه با من». اگر بخواهیم اصلاح ساختاری کنیم، طبیعتاً باید برگردیم به «همه با هم». طبیعتاً وقتی «همه با هم» مطرح باشد نمیتوانیم به این ساختار کنونی بسنده کنیم. وقتی میگوییم «گفتگوی ملی» منظور این نیست گفتگوی افرادی که تا به حال نقش اظهار و اعمال نظر داشتند؛ افراد و گروهها و اقشاری که تا به حال امکان شنیده شدن و نمایندگی داشتند. قضیه فراتر از این است. دایره شمول را باید گسترده کنیم. بهجای در پیش گرفتن سیاست طرد، باید کاری بکنیم که همه یا دست کم اکثریت شهروندان دوباره به قطار انقلاب سوار شوند. نظام باید بتواند خود را با تنوع و تعدد موجود در جامعه سازگار کند.
🔴 ما نه میتوانیم صرفاً به ساختار مناسب تکیه کنیم و نه میتوانیم صرفاً به عوامل و کارگزار مناسب توجه داشته باشیم. ساختار و کارگزار همیشه روی هم اثر میگذارند. ساختار ناقص و فسادزا طبیعتاً کارگزار فاسد تولید میکند. فساد گسترده و ساختاری و بافتاری که امروز در تقریباً همه ارکان نظام مشاهده میشود، پدیدهای غیرمنتظره نیست. نمیتوانید از این ساختار انتظار داشته باشید کارگزاری از نوع دیگر بهبار آورد. اصول بنیادین را زیر پا گذاشتیم. مثلاً اصل شایستهسالاری را کنار گذاشتیم. دگمهایی هست که باید روی آن محکم بایستیم، مثل اینکه نباید هیچ منصب و قدرت فراقانونی و غیرپاسخگویی وجود داشته باشد. ممکن است درباره خود موضوع ولایت فقیه هم به تفاسیر مختلف برسیم. ممکن است مثلاً بحث کنیم آنچه امام خمینی توانست در بحثش اثبات کند ولایت فقه است نه ولایت فقیه. اگر این تفسیر درست باشد، معنی آن بحث همان اصل قانونمداری است؛ یعنی حکومت باید مبتنی بر قانون باشد. اگر اینطور باشد، منصبی فراتر از قانون نمیتوانید داشته باشید. اگر میخواهید تغییری ایجاد کنید، قانون را باید عوض کنید و در نتیجه، حکم حکومتی بیمعنی میشود. حکم حکومتی سازوکاری برای بنبست شکستن است، ولی به جای تصمیم یک فرد بایستی این سازوکار به ساختارهای قانونی منتقل شود. تشکیل ارگانی به نام تشخیص مصلحت برای بنبست شکستن بوده است. جنبشهای اعتراضی مدنی که به وجود میآید هم برای شکستن بنبستهایی است که بهوجود میآیند. بروز شورش گرسنگان و اعتراضات گستردهای که ممکن است جزو اعتراضات مدنی محسوب نشود، خود نشاندهنده همین بنبستهایی است که به وجود میآید. همه اینها ممکن است شما را به تجدیدنظرهای کلّیتر و اساسیتر دعوت کند و نباید هیچ هراسی از انجام تغییرات بنیادین و ساختاری داشت./ایرانفردا