مزد توافقی یعنی گسترش همگانی فقر
حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور):
🔸تلاش برای توافقی کردن قانون کار از طریق اضمحلال ماده ۴۱ قانون کار را تلاشی برای از میان برداشتن حداقلهای حمایتی و گسترش همگانی فقردر جامعه می باشد. چرا این دشمنان کارگری به دنبال تعیبن مزد توافقی آنهم به صورت قانونی هستند برای اینکه کارگرانِ مجبور به توافق شده حق شکایت به مراجع حل اختلاف نداشته باشند؛ درواقع تمام کارگران کشور از حداقلهای ناکافی فعلی نیز محروم شده و فقیرتر شوند.
🔸نه تنها مزد توافقی مردود و کاملاً غیرقانونی است که مزد منطقه‌ای نیز که گروه‌های خیریه بسیار از آن دفاع می‌کنند، هیچ الزام قانونی ندارد؛ در ماده ۴۱ قانون کار، فقط بایدِ مندرج در بند دوم یا همان تعیین دستمزد براساس سبد معیشت است که الزام‌آور است.
🔸امسال علیرغم افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل مزد، بازهم این الزام قانونی رعایت نشده اما گروه‌های سودجو، همین میزان پرداخت بسیار حداقلی به کارگران را برنمی‌تابند و تمام کاسه کوزه‌ها را بر سر قانون کار و حداقل دستمزد سراسری می‌شکنند./ایلنا
@designmanufacturing
حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور):
🔸تلاش برای توافقی کردن قانون کار از طریق اضمحلال ماده ۴۱ قانون کار را تلاشی برای از میان برداشتن حداقلهای حمایتی و گسترش همگانی فقردر جامعه می باشد. چرا این دشمنان کارگری به دنبال تعیبن مزد توافقی آنهم به صورت قانونی هستند برای اینکه کارگرانِ مجبور به توافق شده حق شکایت به مراجع حل اختلاف نداشته باشند؛ درواقع تمام کارگران کشور از حداقلهای ناکافی فعلی نیز محروم شده و فقیرتر شوند.
🔸نه تنها مزد توافقی مردود و کاملاً غیرقانونی است که مزد منطقه‌ای نیز که گروه‌های خیریه بسیار از آن دفاع می‌کنند، هیچ الزام قانونی ندارد؛ در ماده ۴۱ قانون کار، فقط بایدِ مندرج در بند دوم یا همان تعیین دستمزد براساس سبد معیشت است که الزام‌آور است.
🔸امسال علیرغم افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل مزد، بازهم این الزام قانونی رعایت نشده اما گروه‌های سودجو، همین میزان پرداخت بسیار حداقلی به کارگران را برنمی‌تابند و تمام کاسه کوزه‌ها را بر سر قانون کار و حداقل دستمزد سراسری می‌شکنند./ایلنا
@designmanufacturing
Comments
Be the first to add a comment
Log in to comment