در مقابل، کشاورزی با رشد ۲.۳ درصدی تنها گروه اصلی با رشد مثبت بوده که بارش‌های مناسب فصل بهار می‌تواند در عملکرد آن موثر بوده باشد. اگرچه گروه خدمات با رشد منفی مواجه شد، اما دو زیربخش آن شاهد رشد مثبت بودند؛ زیربخش واسطه‌گری‌های مالی ۲ درصد رشد کرد و سایر خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی ۱۳.۱ درصد افزایش یافت. این رشدهای محدود نشان می‌دهد که برخی فعالیت‌های خدماتی توانسته‌اند در برابر شوک کلی مقاومت کنند، هرچند وزن آنها برای جبران افت سنگین سایر بخش‌های خدمات کافی نبوده و تصویر کلی این گروه همچنان منفی باقی مانده است.
طبق داده‌ها، استخراج نفت و گاز طبیعی، به‌تنهایی ۶.۷۴ واحد درصد از افت ۱۰.۱ درصدی GDP را رقم زده است. این نشان می‌دهد بخش عمده رکود بهار ۱۴۰۵ مستقیما از سقوط تولید و صادرات نفت ناشی شده و اقتصاد همچنان به‌شدت نفت‌محور باقی مانده است. با این حال، طی یک سال اخیر، سهم نفت از تولید ناخالص داخلی کاهش یافته است. در این راستا، سهم نفت از GDP از ۲۵.۶ درصد در بهار ۱۴۰۴ به ۲۱ درصد در بهار ۱۴۰۵ کاهش یافته است. این افت سهم، به‌دلیل سقوط ۲۶.۴ درصدی تولید نفت رخ داده و باعث شده ترکیب اقتصاد به‌سمت بخش‌های غیرنفتی متمایل شود، هرچند ارزش واقعی GDP بدون نفت نیز کاهش یافته است.
اثر شوک بر اقتصاد نفت‌محور
با توجه به روند داده‌ها، به نظر می‌رسد که رشد اقتصادی ایران در بیشتر مقاطع تاریخ، تا حد زیادی وابسته به صادرات نفت بوده است. طی سال‌های اخیر، با افزایش توانایی ایران در دورزدن تحریم‌های نفتی و همچنین افزایش صادرات در دوره ریاست جمهوری بایدن، تولید نفت به سطوح بالایی رسید و رشد اقتصادی مثبت را رقم زد. با این حال، پس از به قدرت رسیدن دونالد ترامپ در آمریکا، نااطمینانی‌ها برای اقتصاد ایران افزایش یافت.
همزمان تولید نفت از سوی ایران به مرز امکانات تولید نزدیک شد ولی به دلیل محدودیت‌های فناوری و تجهیزات، استخراج بیشتر سوخت‌های فسیلی نیازمند سرمایه‌گذاری‌های بلند‌مدت در صنعت نفت و گاز بود. در نتیجه ظرفیت رشد اقتصادی مبتنی بر نفت، در اوایل سال ۱۴۰۴ به اتمام رسید. در ادامه این اتفاقات رشد اقتصادی فصلی در بهار ۱۴۰۴ به منفی ۰.۱۹ رسید. رشد بدون نفت نیز به منفی ۰.۵ درصد رسید. در پایان بهار ۱۴۰۴ نیز کشور با جنگ ۱۲ روزه مواجه شد. در نتیجه نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی افزایش یافت. در پایان سال ۱۴۰۴ رشد فصلی زمستان رقم منفی ۲.۲ درصدی را ثبت کرد و کل سال نیز شاهد رشد ۰.۲ درصدی بود. هرچند تولید بخش‌های غیرنفتی با ۰.۳ درصد کاهش مواجه شد.
رشد اقتصادی بدون احتساب نفت، تصویر دقیق‌تری از عملکرد بخش‌هایی ارائه می‌دهد که مستقیما به درآمدهای نفتی وابسته نیستند. در اقتصادهای نفتی، افزایش درآمد یا صادرات نفت می‌تواند تولید ناخالص داخلی را بدون بهبود پایدار در فعالیت‌های اقتصادی داخلی افزایش دهد. بنابراین، بررسی رشد بدون نفت نشان می‌دهد بخش‌هایی مانند صنعت، کشاورزی و خدمات تا چه اندازه توان ایجاد ارزش افزوده مستقل از نفت را دارند. اهمیت این شاخص از آنجا ناشی می‌شود که اقتصادهای نفتی در معرض نوسان قیمت و صادرات نفت، تحریم‌ها و محدودیت‌های ارزی قرار دارند. رشد غیرنفتی پایدار، نشانه‌ای از تنوع‌بخشی و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد در برابر این شوک‌هاست.
بررسی اجزای رشد از سمت هزینه‌ها
بررسی روند داده‌ها نشان می‌دهد که از سال ۱۴۰۰ تاکنون رشد سالانه تولید ناخالص داخلی در بخش‌های غیرنفتی همواره کمتر از ۳ درصد بوده است. در این راستا رشد سالانه GDP بدون نفت در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ به‌ترتیب حدود ۲.۲، ۲.۵، ۱.۹، ۲.۱ و منفی ۰.۳ درصد بوده است. علت اصلی این عملکرد را می‌توان در تحریم‌ها و محدودیت تجارت خارجی، ضعف سرمایه‌گذاری و فرسودگی سرمایه، کمبود برق و گاز و نااطمینانی بالا جست‌وجو کرد. بانک جهانی نیز تحریم‌ها، سال‌ها انباشت پایین سرمایه و کمبود انرژی را از موانع اصلی رشد غیرنفتی ایران می‌داند. در کنار این عوامل، افت مصرف و تشکیل سرمایه نیز به تقاضای داخلی ضربه زده است. بر اساس گزارش مرکز آمار، در بهار ۱۴۰۵ میزان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ۸.۴درصد کاهش یافت. علاوه بر این، تشکیل سرمایه در ماشین‌آلات با افت ۹.۷ درصدی و ساختمان با کاهش ۶.۴ درصدی، عمق رکود سرمایه‌گذاری را نشان می‌دهد.
در بهار ۱۴۰۵، افت تجارت خارجی یکی از مهم‌ترین عوامل تضعیف رشد اقتصادی بوده است. صادرات کالا و خدمات در این فصل ۳۵.۷ درصد کاهش یافته؛ درحالی‌که واردات نیز ۱۴.۸ درصد افت کرده است. این همزمانی نشان می‌دهد کاهش تجارت صرفا ناشی از افزایش کسری خارجی نیست، بلکه می‌تواند بازتاب ضعف همزمان عرضه و تقاضای اقتصاد باشد. از یک‌سو محدودیت‌های تولید و صادرات، ظرفیت حضور بنگاه‌ها در بازارهای خارجی را کاهش داده و از سوی دیگر افت مصرف و سرمایه‌گذاری داخلی، تقاضا برای کالاهای وارداتی را محدود کرده است.
طبق داده‌ها، استخراج نفت و گاز طبیعی، به‌تنهایی ۶.۷۴ واحد درصد از افت ۱۰.۱ درصدی GDP را رقم زده است. این نشان می‌دهد بخش عمده رکود بهار ۱۴۰۵ مستقیما از سقوط تولید و صادرات نفت ناشی شده و اقتصاد همچنان به‌شدت نفت‌محور باقی مانده است. با این حال، طی یک سال اخیر، سهم نفت از تولید ناخالص داخلی کاهش یافته است. در این راستا، سهم نفت از GDP از ۲۵.۶ درصد در بهار ۱۴۰۴ به ۲۱ درصد در بهار ۱۴۰۵ کاهش یافته است. این افت سهم، به‌دلیل سقوط ۲۶.۴ درصدی تولید نفت رخ داده و باعث شده ترکیب اقتصاد به‌سمت بخش‌های غیرنفتی متمایل شود، هرچند ارزش واقعی GDP بدون نفت نیز کاهش یافته است.
اثر شوک بر اقتصاد نفت‌محور
با توجه به روند داده‌ها، به نظر می‌رسد که رشد اقتصادی ایران در بیشتر مقاطع تاریخ، تا حد زیادی وابسته به صادرات نفت بوده است. طی سال‌های اخیر، با افزایش توانایی ایران در دورزدن تحریم‌های نفتی و همچنین افزایش صادرات در دوره ریاست جمهوری بایدن، تولید نفت به سطوح بالایی رسید و رشد اقتصادی مثبت را رقم زد. با این حال، پس از به قدرت رسیدن دونالد ترامپ در آمریکا، نااطمینانی‌ها برای اقتصاد ایران افزایش یافت.
همزمان تولید نفت از سوی ایران به مرز امکانات تولید نزدیک شد ولی به دلیل محدودیت‌های فناوری و تجهیزات، استخراج بیشتر سوخت‌های فسیلی نیازمند سرمایه‌گذاری‌های بلند‌مدت در صنعت نفت و گاز بود. در نتیجه ظرفیت رشد اقتصادی مبتنی بر نفت، در اوایل سال ۱۴۰۴ به اتمام رسید. در ادامه این اتفاقات رشد اقتصادی فصلی در بهار ۱۴۰۴ به منفی ۰.۱۹ رسید. رشد بدون نفت نیز به منفی ۰.۵ درصد رسید. در پایان بهار ۱۴۰۴ نیز کشور با جنگ ۱۲ روزه مواجه شد. در نتیجه نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی افزایش یافت. در پایان سال ۱۴۰۴ رشد فصلی زمستان رقم منفی ۲.۲ درصدی را ثبت کرد و کل سال نیز شاهد رشد ۰.۲ درصدی بود. هرچند تولید بخش‌های غیرنفتی با ۰.۳ درصد کاهش مواجه شد.
رشد اقتصادی بدون احتساب نفت، تصویر دقیق‌تری از عملکرد بخش‌هایی ارائه می‌دهد که مستقیما به درآمدهای نفتی وابسته نیستند. در اقتصادهای نفتی، افزایش درآمد یا صادرات نفت می‌تواند تولید ناخالص داخلی را بدون بهبود پایدار در فعالیت‌های اقتصادی داخلی افزایش دهد. بنابراین، بررسی رشد بدون نفت نشان می‌دهد بخش‌هایی مانند صنعت، کشاورزی و خدمات تا چه اندازه توان ایجاد ارزش افزوده مستقل از نفت را دارند. اهمیت این شاخص از آنجا ناشی می‌شود که اقتصادهای نفتی در معرض نوسان قیمت و صادرات نفت، تحریم‌ها و محدودیت‌های ارزی قرار دارند. رشد غیرنفتی پایدار، نشانه‌ای از تنوع‌بخشی و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد در برابر این شوک‌هاست.
بررسی اجزای رشد از سمت هزینه‌ها
بررسی روند داده‌ها نشان می‌دهد که از سال ۱۴۰۰ تاکنون رشد سالانه تولید ناخالص داخلی در بخش‌های غیرنفتی همواره کمتر از ۳ درصد بوده است. در این راستا رشد سالانه GDP بدون نفت در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ به‌ترتیب حدود ۲.۲، ۲.۵، ۱.۹، ۲.۱ و منفی ۰.۳ درصد بوده است. علت اصلی این عملکرد را می‌توان در تحریم‌ها و محدودیت تجارت خارجی، ضعف سرمایه‌گذاری و فرسودگی سرمایه، کمبود برق و گاز و نااطمینانی بالا جست‌وجو کرد. بانک جهانی نیز تحریم‌ها، سال‌ها انباشت پایین سرمایه و کمبود انرژی را از موانع اصلی رشد غیرنفتی ایران می‌داند. در کنار این عوامل، افت مصرف و تشکیل سرمایه نیز به تقاضای داخلی ضربه زده است. بر اساس گزارش مرکز آمار، در بهار ۱۴۰۵ میزان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ۸.۴درصد کاهش یافت. علاوه بر این، تشکیل سرمایه در ماشین‌آلات با افت ۹.۷ درصدی و ساختمان با کاهش ۶.۴ درصدی، عمق رکود سرمایه‌گذاری را نشان می‌دهد.
در بهار ۱۴۰۵، افت تجارت خارجی یکی از مهم‌ترین عوامل تضعیف رشد اقتصادی بوده است. صادرات کالا و خدمات در این فصل ۳۵.۷ درصد کاهش یافته؛ درحالی‌که واردات نیز ۱۴.۸ درصد افت کرده است. این همزمانی نشان می‌دهد کاهش تجارت صرفا ناشی از افزایش کسری خارجی نیست، بلکه می‌تواند بازتاب ضعف همزمان عرضه و تقاضای اقتصاد باشد. از یک‌سو محدودیت‌های تولید و صادرات، ظرفیت حضور بنگاه‌ها در بازارهای خارجی را کاهش داده و از سوی دیگر افت مصرف و سرمایه‌گذاری داخلی، تقاضا برای کالاهای وارداتی را محدود کرده است.
Comments
Be the first to add a comment
Log in to comment