✳️ سمت و سوی بودجه ۱۴۰۵، نظامی یا رفاهی؟
محمود جامساز- اقتصاددان
شرایط اقتصادی و سیاسی و اجتماعی کشور سال آینده متفاوت از فضای زمان مشابهی است که بودجه امسال تدوین شد
با توجه به محورهای عمده پیش‌نویس بودجه، دولت باید تعداد زیاد ردیف‌های نهادهای فرا دولتی تحمیلی، که تنها بر بار مصارف بودجه افزوده و منابع ثروت ملی را به بهای گسترش تورم و فقر مردم، می‌بلعند، را همراه با بودجه نهادهای موازی دولتی حذف کند، و با جلوگیری از صرف هزینه‌های مسرفانه و کاهش معنی دار حقوق و مزایا و ده‌ها نوع پاداش نجومی، یعنی تعطیل بساط رانت خواری و ویژه خواری و به‌طور کلی حذف هزینه‌هایی که رفاه مردم را تقلیل می‌دهند با قدرت و اراده اقدام کند، تا کسری بودجه را که اصلی‌ترین عامل بروز تورم است، تعدیل کند. به نظر می‌رسد چنین پتانسیلی در دولت دیده نمی‌شود.
🔺کسری بودجه ۸۰۰ تریلیون تومانی در بخش‌نامه پیش‌نویس بودجه ۱۴۰۵ بگزارش وب‌سایت اقتصاد ۲۴، کسری ۸۰۰ تریلیون تومانی اعلام‌شده، درعین‌حال دولت را ملزم به مدیریت کسری و کاهش ناترازی تعهدات و بدهی‌های دولت نموده است اما آنچه به‌عنوان اولین هدف کاهش قرارگرفته، برداشتن ارز ترجیحی یعنی گران‌تر شدن کالاهای اساسی و افزایش فقر جامعه است این در حالی است که قبلاً” تجربه‌شده که با افزایش ارز ترجیحی از ۴۲۰۰ تومان به ۲۸۵۰۰ تومان، که گفته می‌شد باهدف تک‌نرخی کردن نرخ ارز انجام‌شده، نه‌تنها بهای کالاهای اساسی بلکه به‌تبع آن سطح عمومی قیمت‌ها را نیز بالابرده رفت، و حتی به تک‌نرخی شدن نرخ ارز هم نزدیک نشده است، زیرا بنا بر علم و تجربه هر افزایش در نرخ ارز توسط دولت، نرخ آزاد را بافاصله بیشتری افزایش می‌دهد. ارز ترجیحی در حقیقت در حکم یارانه‌ای است که دولت در راستای جبران کاهش قدرت خرید مردم، از منابع نفتی، می‌پردازداما به‌موجب بخش‌نامه پیش‌نویس در سال آینده بخشی از این درآمد‌ها مصروف تأمین اهداف نظامی و ایدئولوژیک خواهد شد، تقویت پدافند عامل و مدیریت بحران و امنیت درواقع نگرانی درباره امنیت داخلی و تهدیدات منطقه‌ای است که به‌طور طبیعی بودجه را به‌سوی افزایش اعتبارات دفاعی هدایت می‌کند. افزایش تورم و قیمت دلار، کاهش سرمایه‌گذاری و تنازل کیفیت خدمات عمومی، نا اطمینانی نسبت به آینده، مهاجرت، ریسک‌های. اقتصادی و تنش‌های اجتماعی از تبعات بودجه سال آینده خواهد بود.
🔺احتمال رشد اقتصادی منفی هنوز اطلاعات دقیق و مشخصی در خصوص ارقام كلیدی نظیر نرخ تورم، نرخ ارز، رشد اقتصادی. قطعی نیست، اما تورم برآوردی به‌طور عمومی حدود ٣٠ درصد و نرخ ارز، در صورت تداوم شرایط موجود ١٢٥ هزار تومان پیش‌بینی‌شده كه بیانگر یك پارادوكس آشكار در برآوردهاست زیرا افزایش نرخ ارز پیش‌بینی‌شده بنا بر منطق اقتصاد با تورم ٣٠ درصدی همخوانی ندارد. در مورد GDP نیز عدد مشخصی هدف‌گذاری نشده اما احتمال رشد منفی و یا پائین تر از حد انتظار نیز رد نشده است. بانک جهانی نیز رشد اقتصادی ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ جمهوری اسلامی را با کاهش چشمگیر به حدود منفی ۲٪ ارزیابی کرده، زیرا بنا بر عللی چون کاهش توان صادرات نفتی، عدم دسترسی به بازارهای مالی جهانی، عدم سرمایه‌گذاری، بحران ناترازی ها، تنش‌های ژئوپلیتیک، تورم مزمن، امکان رشد اقتصادی مثبت بسیار نامحتمل خواهد بوددرمجموع با توجه به فشارهای داخلی و‌تنش های منطقه‌ای و احتمال بروز جنگ دوباره، علیرغم محدودیت درآمدی واقعی دولت در مدیریت و تأمین مالی ناترازی های داخلی و حمایت‌های معیشتی حداقلی، به نظر می‌رسد بودجه ۱۴۰۵ بیشتر به حوزه‌های امنیتی، نظامی گرایش خواهد داشت، تا حل‌وفصل معضلات اقتصادی، اجتماعی، زیست‌محیطی، بهداشتی و دیگر مشکلاتی که شیوه حکمرانی، زندگی آحاد جامعه را سخت و دشوار کرده است باشد.
لينك مطلب؛
https://setaresobh.ir/news/771767
كانال برنامه ريزي استراتژيك توسعه
https://t.me/ExecutiveManagement
محمود جامساز- اقتصاددان
شرایط اقتصادی و سیاسی و اجتماعی کشور سال آینده متفاوت از فضای زمان مشابهی است که بودجه امسال تدوین شد
با توجه به محورهای عمده پیش‌نویس بودجه، دولت باید تعداد زیاد ردیف‌های نهادهای فرا دولتی تحمیلی، که تنها بر بار مصارف بودجه افزوده و منابع ثروت ملی را به بهای گسترش تورم و فقر مردم، می‌بلعند، را همراه با بودجه نهادهای موازی دولتی حذف کند، و با جلوگیری از صرف هزینه‌های مسرفانه و کاهش معنی دار حقوق و مزایا و ده‌ها نوع پاداش نجومی، یعنی تعطیل بساط رانت خواری و ویژه خواری و به‌طور کلی حذف هزینه‌هایی که رفاه مردم را تقلیل می‌دهند با قدرت و اراده اقدام کند، تا کسری بودجه را که اصلی‌ترین عامل بروز تورم است، تعدیل کند. به نظر می‌رسد چنین پتانسیلی در دولت دیده نمی‌شود.
🔺کسری بودجه ۸۰۰ تریلیون تومانی در بخش‌نامه پیش‌نویس بودجه ۱۴۰۵ بگزارش وب‌سایت اقتصاد ۲۴، کسری ۸۰۰ تریلیون تومانی اعلام‌شده، درعین‌حال دولت را ملزم به مدیریت کسری و کاهش ناترازی تعهدات و بدهی‌های دولت نموده است اما آنچه به‌عنوان اولین هدف کاهش قرارگرفته، برداشتن ارز ترجیحی یعنی گران‌تر شدن کالاهای اساسی و افزایش فقر جامعه است این در حالی است که قبلاً” تجربه‌شده که با افزایش ارز ترجیحی از ۴۲۰۰ تومان به ۲۸۵۰۰ تومان، که گفته می‌شد باهدف تک‌نرخی کردن نرخ ارز انجام‌شده، نه‌تنها بهای کالاهای اساسی بلکه به‌تبع آن سطح عمومی قیمت‌ها را نیز بالابرده رفت، و حتی به تک‌نرخی شدن نرخ ارز هم نزدیک نشده است، زیرا بنا بر علم و تجربه هر افزایش در نرخ ارز توسط دولت، نرخ آزاد را بافاصله بیشتری افزایش می‌دهد. ارز ترجیحی در حقیقت در حکم یارانه‌ای است که دولت در راستای جبران کاهش قدرت خرید مردم، از منابع نفتی، می‌پردازداما به‌موجب بخش‌نامه پیش‌نویس در سال آینده بخشی از این درآمد‌ها مصروف تأمین اهداف نظامی و ایدئولوژیک خواهد شد، تقویت پدافند عامل و مدیریت بحران و امنیت درواقع نگرانی درباره امنیت داخلی و تهدیدات منطقه‌ای است که به‌طور طبیعی بودجه را به‌سوی افزایش اعتبارات دفاعی هدایت می‌کند. افزایش تورم و قیمت دلار، کاهش سرمایه‌گذاری و تنازل کیفیت خدمات عمومی، نا اطمینانی نسبت به آینده، مهاجرت، ریسک‌های. اقتصادی و تنش‌های اجتماعی از تبعات بودجه سال آینده خواهد بود.
🔺احتمال رشد اقتصادی منفی هنوز اطلاعات دقیق و مشخصی در خصوص ارقام كلیدی نظیر نرخ تورم، نرخ ارز، رشد اقتصادی. قطعی نیست، اما تورم برآوردی به‌طور عمومی حدود ٣٠ درصد و نرخ ارز، در صورت تداوم شرایط موجود ١٢٥ هزار تومان پیش‌بینی‌شده كه بیانگر یك پارادوكس آشكار در برآوردهاست زیرا افزایش نرخ ارز پیش‌بینی‌شده بنا بر منطق اقتصاد با تورم ٣٠ درصدی همخوانی ندارد. در مورد GDP نیز عدد مشخصی هدف‌گذاری نشده اما احتمال رشد منفی و یا پائین تر از حد انتظار نیز رد نشده است. بانک جهانی نیز رشد اقتصادی ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ جمهوری اسلامی را با کاهش چشمگیر به حدود منفی ۲٪ ارزیابی کرده، زیرا بنا بر عللی چون کاهش توان صادرات نفتی، عدم دسترسی به بازارهای مالی جهانی، عدم سرمایه‌گذاری، بحران ناترازی ها، تنش‌های ژئوپلیتیک، تورم مزمن، امکان رشد اقتصادی مثبت بسیار نامحتمل خواهد بوددرمجموع با توجه به فشارهای داخلی و‌تنش های منطقه‌ای و احتمال بروز جنگ دوباره، علیرغم محدودیت درآمدی واقعی دولت در مدیریت و تأمین مالی ناترازی های داخلی و حمایت‌های معیشتی حداقلی، به نظر می‌رسد بودجه ۱۴۰۵ بیشتر به حوزه‌های امنیتی، نظامی گرایش خواهد داشت، تا حل‌وفصل معضلات اقتصادی، اجتماعی، زیست‌محیطی، بهداشتی و دیگر مشکلاتی که شیوه حکمرانی، زندگی آحاد جامعه را سخت و دشوار کرده است باشد.
لينك مطلب؛
https://setaresobh.ir/news/771767
كانال برنامه ريزي استراتژيك توسعه
https://t.me/ExecutiveManagement
Comments
Be the first to add a comment
Log in to comment