نظارت عمومی و دولت کارآمد؛ مبارزه با فساد، اصلی ثابت برای دولتها
🔶 دولت کارآمد (بخش اول)
امروز، در جهان، یکی از موضوعات مهم و قابل توجه، بحث کارآیی دولتها و نقش و رسالت آنها در توسعه همه جانبه کشور است.
مدیریتهای مؤثر و کارآمد، سازمانهای تأثیرگذار و فعال، ساختار اداری کارآمد و ساختار قضایی و قانونگذار کارآمد، بنگاهها و مراکز علمی و تحقیقاتی تأثیرگذار، از مسایلی است که سرنوشت ملتها و کشورها را رقم می زند. شاخصهای اصلی این کار را در نیروی انسانی و تشکیلات و ساختار مطلوب و مدیران لایق و توانا و بایسته باید یافت.
برای تحقق چنین ساز و کارهایی، باید بر کوچک کردن حجم دولتها و ارتقای کیفیت آنها، بیشتر تأکید کرد و باید راه نجات از بوروکراسی اداری را هموار کرد و اصل را بر رقابت در امور اقتصادی و خدماتی گذاشت و دولتها، به جای تصدی بیشتر، باید بر اصل حاکمیت و سیاستگزاری و مدیریت و نظارت تأکید کنند و دولت توسعه باشند نه توسعه دولت.
به طور قطع، یکی از عوامل عمده ضعف هر دولتی در مبارزه با فساد و پیشگیری از فساد، ضعف کارآیی و مسؤولیت پذیری و گسترش و فربه شدن بدون هدف تشکیلات است که احیاناً بدون ضوابط روشن و قوانین و مقررات کارساز و نظارت دقیق و به روز و کارآمد و عدم کفایت و درایت در کارها، موجب نارسایی و نابسامانی و فساد و اتلاف منابع و خسران دولت و ملت خواهد شد.
البته در این موضوع، مسایل فراوانی مانند مسأله فرهنگ نظام حکومتی و اداری و ارتقای فرهنگ حقوقی و حقوق اداری و رشد مسؤولیت پذیری دولت و مردم و بالعکس و ترکیب و تخصص و تعهد نیروی انسانی و قوانین و مقررات لازم و مناسب و توزیع نیروی انسانی و مدیریت صحیح آن و تناسب بین سطوح مختلف نیروی انسانی و تناسب میان ساختار اداری و وظایف محوله و اختیارات مربوطه و گردش صحیح اطلاعات در دستگاه حکومتی و تصمیم سازی بموقع و تصمیم گیری بموقع و تأمین ابزار و ادوات مورد نیاز و نظارت قوی و سالم و سازنده و دهها عنصر کارساز دیگر، باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
#بی_تفاوت_نباشیم ☝️
@bitafavotnabash_im
🔶 دولت کارآمد (بخش اول)
امروز، در جهان، یکی از موضوعات مهم و قابل توجه، بحث کارآیی دولتها و نقش و رسالت آنها در توسعه همه جانبه کشور است.
مدیریتهای مؤثر و کارآمد، سازمانهای تأثیرگذار و فعال، ساختار اداری کارآمد و ساختار قضایی و قانونگذار کارآمد، بنگاهها و مراکز علمی و تحقیقاتی تأثیرگذار، از مسایلی است که سرنوشت ملتها و کشورها را رقم می زند. شاخصهای اصلی این کار را در نیروی انسانی و تشکیلات و ساختار مطلوب و مدیران لایق و توانا و بایسته باید یافت.
برای تحقق چنین ساز و کارهایی، باید بر کوچک کردن حجم دولتها و ارتقای کیفیت آنها، بیشتر تأکید کرد و باید راه نجات از بوروکراسی اداری را هموار کرد و اصل را بر رقابت در امور اقتصادی و خدماتی گذاشت و دولتها، به جای تصدی بیشتر، باید بر اصل حاکمیت و سیاستگزاری و مدیریت و نظارت تأکید کنند و دولت توسعه باشند نه توسعه دولت.
به طور قطع، یکی از عوامل عمده ضعف هر دولتی در مبارزه با فساد و پیشگیری از فساد، ضعف کارآیی و مسؤولیت پذیری و گسترش و فربه شدن بدون هدف تشکیلات است که احیاناً بدون ضوابط روشن و قوانین و مقررات کارساز و نظارت دقیق و به روز و کارآمد و عدم کفایت و درایت در کارها، موجب نارسایی و نابسامانی و فساد و اتلاف منابع و خسران دولت و ملت خواهد شد.
البته در این موضوع، مسایل فراوانی مانند مسأله فرهنگ نظام حکومتی و اداری و ارتقای فرهنگ حقوقی و حقوق اداری و رشد مسؤولیت پذیری دولت و مردم و بالعکس و ترکیب و تخصص و تعهد نیروی انسانی و قوانین و مقررات لازم و مناسب و توزیع نیروی انسانی و مدیریت صحیح آن و تناسب بین سطوح مختلف نیروی انسانی و تناسب میان ساختار اداری و وظایف محوله و اختیارات مربوطه و گردش صحیح اطلاعات در دستگاه حکومتی و تصمیم سازی بموقع و تصمیم گیری بموقع و تأمین ابزار و ادوات مورد نیاز و نظارت قوی و سالم و سازنده و دهها عنصر کارساز دیگر، باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
#بی_تفاوت_نباشیم ☝️
@bitafavotnabash_im
Comments
Be the first to add a comment
Log in to comment