ادامه ازقبل
رقابتی انتخابی و میدان‌محور است.کشورها نمی‌تواننددرهمه حوزه‌ها مزیت رقابتی ایجاد کنند و تلاش برای این کار، منجر به اتلاف منابع و پراکندگی نهادی می‌شود.توسعه تطبیقی ایجاب می‌کند که کشورها براساس ظرفیت نهادی،سرمایه انسانی و موقعیت ژئواکونومیک خود، حوزه‌های محدودی را به‌عنوان اولویت انتخاب و نهادهای خود را حول این اولویت‌ها بازطراحی کنند. این انتخاب میدان،قلب فرآیند نهادسازی جدید است هند نمونه بارز این تلفیق است.این کشور در عین پایبندی به اقتصاد بازار، جذب سرمایه خارجی و ادغام در زنجیره ارزش جهانی، از سیاست صنعتی فعال،حمایت هدفمند از فناوری و سرمایه‌گذاری گسترده در آموزش مهارت‌محور استفاده کرده است.نتیجه این رویکرد شکل‌گیری اکوسیستم قدرتمند فناوری اطلاعات صادرات خدمات دیجیتال و تبدیل هند به یکی از بازیگران کلیدی اقتصاد دانش‌بنیان جهانی بوده است نکته مهم اینجاست که این موفقیت نه محصول آزادسازی صرف و نه نتیجه اقتدارگرایی دولتی بلکه حاصل هماهنگی نهادی میان دولت، بازار،آموزش و دیپلماسی اقتصادی است.
امارات نیز مسیری متفاوت اما هم‌منطق را پیموده است. این کشور با درک محدودیت‌های ژئوپلیتیک و جمعیتی خود،راهبرد «هاب‌شدن» را برگزیده و دولت را به موتور هماهنگ‌کننده سرمایه فناوری و سیاست خارجی تبدیل کرده است سرمایه‌گذاری‌های عظیم در زیرساخت‌های دیجیتال،مراکز داده، انرژی‌های نو و لجستیک، در کنار سیاست خارجی منعطف و شبکه‌محور،به امارات اجازه داده است هم با غرب همکاری عمیق داشته باشدو هم با چین،هندواقتصادهای نوظهور تعامل فعال برقرار کند.این همان تلفیق گزینشی است که در تحلیل اجماع لندن ورویکرد شانگهای به آن اشاره شده بوداستفاده از بازاروهمکاری بین‌المللی، بدون واگذاری کامل جهت‌گیری توسعه به نیروهای بیرونی.در این چارچوب تجربه کشورهایی مانند هند و امارات به‌عنوان نمونه‌های عینی توسعه تطبیقی قابل فهم می‌شود این کشورها نه با پذیرش کامل یک اجماع جهانی بلکه با ساخت ترکیب نهادی متناسب با شرایط خود توانسته‌اند جایگاه خود را در اقتصاد جهانی ارتقا دهند
هند با تمرکز بر سرمایه انسانی و فناوری و امارات با تمرکز بر تنظیم‌گری هوشمند و هاب‌شدن در شبکه‌های جهانی نشان داده‌اند که توسعه تطبیقی بیش از آنکه نیازمند منابع باشد،نیازمند انسجام نهادی و وضوح راهبردی است
در جمع‌بندی مدل مفهومی نوین توسعه تطبیقی که از داووس۲۰۲۶ قابل استخراج است، به کشورهای درحال توسعه می‌آموزد که توسعه نه پروژه‌ای تقلیدی ونه نتیجه اجرای نسخه‌های آماده بوده بلکه فرآیندی نهادی یادگیرنده و پیوسته است کشورهایی موفق خواهند بود که بتوانند نهادهایی بسازند که قادر به فهم جهان، تصمیم‌گیری در شرایط عدم قطعیت، اصلاح خطاها و حفظ اعتماد اجتماعی باشند این مدل، چارچوبی اندیشه‌ای و عملی برای بازطراحی مسیر توسعه در جهانی بوده که ثبات در آن استثنا و تطبیق قاعده شده است
✍محسن راجی اسدآبادی
رقابتی انتخابی و میدان‌محور است.کشورها نمی‌تواننددرهمه حوزه‌ها مزیت رقابتی ایجاد کنند و تلاش برای این کار، منجر به اتلاف منابع و پراکندگی نهادی می‌شود.توسعه تطبیقی ایجاب می‌کند که کشورها براساس ظرفیت نهادی،سرمایه انسانی و موقعیت ژئواکونومیک خود، حوزه‌های محدودی را به‌عنوان اولویت انتخاب و نهادهای خود را حول این اولویت‌ها بازطراحی کنند. این انتخاب میدان،قلب فرآیند نهادسازی جدید است هند نمونه بارز این تلفیق است.این کشور در عین پایبندی به اقتصاد بازار، جذب سرمایه خارجی و ادغام در زنجیره ارزش جهانی، از سیاست صنعتی فعال،حمایت هدفمند از فناوری و سرمایه‌گذاری گسترده در آموزش مهارت‌محور استفاده کرده است.نتیجه این رویکرد شکل‌گیری اکوسیستم قدرتمند فناوری اطلاعات صادرات خدمات دیجیتال و تبدیل هند به یکی از بازیگران کلیدی اقتصاد دانش‌بنیان جهانی بوده است نکته مهم اینجاست که این موفقیت نه محصول آزادسازی صرف و نه نتیجه اقتدارگرایی دولتی بلکه حاصل هماهنگی نهادی میان دولت، بازار،آموزش و دیپلماسی اقتصادی است.
امارات نیز مسیری متفاوت اما هم‌منطق را پیموده است. این کشور با درک محدودیت‌های ژئوپلیتیک و جمعیتی خود،راهبرد «هاب‌شدن» را برگزیده و دولت را به موتور هماهنگ‌کننده سرمایه فناوری و سیاست خارجی تبدیل کرده است سرمایه‌گذاری‌های عظیم در زیرساخت‌های دیجیتال،مراکز داده، انرژی‌های نو و لجستیک، در کنار سیاست خارجی منعطف و شبکه‌محور،به امارات اجازه داده است هم با غرب همکاری عمیق داشته باشدو هم با چین،هندواقتصادهای نوظهور تعامل فعال برقرار کند.این همان تلفیق گزینشی است که در تحلیل اجماع لندن ورویکرد شانگهای به آن اشاره شده بوداستفاده از بازاروهمکاری بین‌المللی، بدون واگذاری کامل جهت‌گیری توسعه به نیروهای بیرونی.در این چارچوب تجربه کشورهایی مانند هند و امارات به‌عنوان نمونه‌های عینی توسعه تطبیقی قابل فهم می‌شود این کشورها نه با پذیرش کامل یک اجماع جهانی بلکه با ساخت ترکیب نهادی متناسب با شرایط خود توانسته‌اند جایگاه خود را در اقتصاد جهانی ارتقا دهند
هند با تمرکز بر سرمایه انسانی و فناوری و امارات با تمرکز بر تنظیم‌گری هوشمند و هاب‌شدن در شبکه‌های جهانی نشان داده‌اند که توسعه تطبیقی بیش از آنکه نیازمند منابع باشد،نیازمند انسجام نهادی و وضوح راهبردی است
در جمع‌بندی مدل مفهومی نوین توسعه تطبیقی که از داووس۲۰۲۶ قابل استخراج است، به کشورهای درحال توسعه می‌آموزد که توسعه نه پروژه‌ای تقلیدی ونه نتیجه اجرای نسخه‌های آماده بوده بلکه فرآیندی نهادی یادگیرنده و پیوسته است کشورهایی موفق خواهند بود که بتوانند نهادهایی بسازند که قادر به فهم جهان، تصمیم‌گیری در شرایط عدم قطعیت، اصلاح خطاها و حفظ اعتماد اجتماعی باشند این مدل، چارچوبی اندیشه‌ای و عملی برای بازطراحی مسیر توسعه در جهانی بوده که ثبات در آن استثنا و تطبیق قاعده شده است
✍محسن راجی اسدآبادی
Comments
Be the first to add a comment
Log in to comment