✳️ 👆هشدار مرکز پژوهش‌ها در خصوص عملکرد ضعیف در اصلاح بودجه
✅ مرکز پژوهش‌های مجلس در جمع‌بندی گزارش خود تأکید می‌کند که فقدان نظام منسجم برای ثبت و کنترل بدهی‌ها، بزرگ‌ترین مانع در مسیر اصلاح ساختار بودجه است.
اگرچه قانون برنامه هفتم، سقف نسبت بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی را ۴۰ درصد تعیین کرده، اما در عمل هیچ مرجع مشخصی برای سنجش دقیق حجم واقعی بدهی‌ها وجود ندارد.
گزارش می‌افزاید: «اطلاعات منتشرشده از سوی دولت درباره بدهی‌های قطعی، ناقص و فاقد جزئیات لازم است و بدهی‌های احتمالی یا تعهدات پنهان در آن لحاظ نشده‌اند.»
مرکز پژوهش‌ها هشدار می‌دهد که این ضعف آماری می‌تواند زمینه‌ساز بروز «ریسک مالی پنهان» و فشار‌های تورمی در سال‌های آتی شود.
در همین راستا، پیشنهاد اصلی پژوهشکده مجلس، ایجاد یک «نظام یکپارچه مدیریت بدهی عمومی» است؛ سامانه‌ای که همه دستگاه‌ها، شرکت‌های دولتی و نهاد‌های عمومی موظف باشند اطلاعات بدهی، اوراق مالی و تعهدات خود را در آن ثبت کنند.
همچنین، دولت باید گزارش‌های منظم فصلی از وضعیت بدهی‌ها را به مجلس ارائه دهد تا نظارت پارلمانی تقویت شود.
مرکز پژوهش‌ها تأکید کرده که اجرای مؤثر احکام فصل سوم تنها در صورتی ممکن است که سازمان برنامه و بودجه از نقش «تنظیم‌گر شکلی» خارج و به «نهاد ناظر مالی دولت» تبدیل شود؛ نهادی که بتواند با همکاری وزارت اقتصاد و خزانه‌داری کل کشور، جریان مالی دولت را به‌صورت برخط و شفاف کنترل کند.
یکی از بخش‌های مهم گزارش به بررسی سند جدید «نظام فنی و اجرایی کشور» اختصاص دارد که در سال ۱۴۰۴ به تصویب رسیده است. کارشناسان مرکز پژوهش‌ها با وجود پذیرش تدوین این سند، تأکید دارند که محتوای آن نسبت به نسخه‌های پیشین تفاوت معناداری ندارد و در عمل به بهبود فرآیند‌های اجرایی منجر نشده است.
در ارزیابی کیفی، سند یادشده «فاقد نوآوری مؤثر» و «بی‌توجه به ظرفیت‌های اصلاح فرآیندها» توصیف شده است. به گفته‌ی نویسندگان گزارش، تصویب سند بیشتر به‌منزله رفع تکلیف بوده تا گامی در جهت تحول واقعی در نظام اجرایی کشور. در نتیجه، پروژه‌های عمرانی همچنان با مشکلات مزمنی، چون برآورد‌های نادرست هزینه، تأخیر‌های طولانی و ضعف کیفیت مواجه‌اند.
مرکز پژوهش‌ها توصیه کرده است دولت برای اصلاح این وضعیت، شاخص‌های جدیدی، چون «قیمت تمام‌شده»، «کیفیت فنی» و «زمان‌بندی اجرایی» را در ارزیابی طرح‌های عمرانی لحاظ کند و نظام نظارت بر پروژه‌ها را از شکل کاغذی و مقطعی به پایش مستمر دیجیتالی تغییر دهد.
*اصلاحات جزئی، بحران‌های ساختاری*
در بخش پایانی گزارش، مرکز پژوهش‌های مجلس با استناد به سیاست‌های کلی برنامه هفتم ابلاغی مقام معظم رهبری، یادآور می‌شود که اصلاح ساختار بودجه یکی از پایه‌های اصلی پیشرفت کشور است. با این حال، نتایج سال نخست اجرای برنامه نشان می‌دهد که پیشرفت در این حوزه محدود و بیشتر در سطح مقررات باقی مانده است.
به‌رغم اقداماتی مانند تدوین آیین‌نامه مشارکت عمومی–خصوصی، طراحی نظام یکپارچه مالی دولت و حذف برخی احکام زائد، هنوز تغییر ماهوی در رفتار مالی دولت مشاهده نمی‌شود.
نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی همچنان بالاست، نظام بودجه‌ریزی برنامه‌محور به اجرا درنیامده و طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی بدون راه‌حل مؤثر باقی مانده‌اند.
مرکز پژوهش‌ها هشدار می‌دهد که تداوم این وضعیت می‌تواند چرخه معیوب «کسری بودجه، استقراض، تورم و بازتولید ناترازی» را تشدید کند. برای خروج از این چرخه، لازم است اصلاحات نهادی و ساختاری در سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و خزانه‌داری کل کشور به‌صورت هماهنگ و زیر نظر مجلس شکل گیرد.
گزارش همچنین بر لزوم بازتعریف رابطه دولت با بخش خصوصی تأکید دارد. طبق این تحلیل، بدون جلب مشارکت مؤثر بخش خصوصی در طرح‌های عمرانی و انرژی، امکان افزایش بهره‌وری سرمایه و رشد پایدار اقتصادی وجود نخواهد داشت.
جذب سرمایه، مستلزم اعتمادسازی و تضمین بازگشت سرمایه است؛ امری که هنوز در سیاست‌های اجرایی دولت جایگاهی روشن ندارد.
در پایان، مرکز پژوهش‌های مجلس نتیجه می‌گیرد که تحقق اهداف اصلاح ساختار بودجه نه از مسیر تغییرات جزئی، بلکه تنها از راه شفافیت مالی، پاسخ‌گویی نهادی و تدوین سازوکار‌های الزام‌آور برای دولت ممکن است.
اصلاحات سطحی نمی‌تواند معضل دیرینه‌ی وابستگی بودجه به نفت، بدهی‌های پنهان و ناترازی مالی را درمان کند. راه اصلاح از بازسازی ساختار نهادی و ایجاد انضباط واقعی در سیاست‌گذاری مالی می‌گذرد؛ همان مسیری که برنامه هفتم پیشرفت، بر کاغذ وعده داده بود، اما در عمل هنوز آغاز نشده است.
كانال قواعدبازی
✅ مرکز پژوهش‌های مجلس در جمع‌بندی گزارش خود تأکید می‌کند که فقدان نظام منسجم برای ثبت و کنترل بدهی‌ها، بزرگ‌ترین مانع در مسیر اصلاح ساختار بودجه است.
اگرچه قانون برنامه هفتم، سقف نسبت بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی را ۴۰ درصد تعیین کرده، اما در عمل هیچ مرجع مشخصی برای سنجش دقیق حجم واقعی بدهی‌ها وجود ندارد.
گزارش می‌افزاید: «اطلاعات منتشرشده از سوی دولت درباره بدهی‌های قطعی، ناقص و فاقد جزئیات لازم است و بدهی‌های احتمالی یا تعهدات پنهان در آن لحاظ نشده‌اند.»
مرکز پژوهش‌ها هشدار می‌دهد که این ضعف آماری می‌تواند زمینه‌ساز بروز «ریسک مالی پنهان» و فشار‌های تورمی در سال‌های آتی شود.
در همین راستا، پیشنهاد اصلی پژوهشکده مجلس، ایجاد یک «نظام یکپارچه مدیریت بدهی عمومی» است؛ سامانه‌ای که همه دستگاه‌ها، شرکت‌های دولتی و نهاد‌های عمومی موظف باشند اطلاعات بدهی، اوراق مالی و تعهدات خود را در آن ثبت کنند.
همچنین، دولت باید گزارش‌های منظم فصلی از وضعیت بدهی‌ها را به مجلس ارائه دهد تا نظارت پارلمانی تقویت شود.
مرکز پژوهش‌ها تأکید کرده که اجرای مؤثر احکام فصل سوم تنها در صورتی ممکن است که سازمان برنامه و بودجه از نقش «تنظیم‌گر شکلی» خارج و به «نهاد ناظر مالی دولت» تبدیل شود؛ نهادی که بتواند با همکاری وزارت اقتصاد و خزانه‌داری کل کشور، جریان مالی دولت را به‌صورت برخط و شفاف کنترل کند.
یکی از بخش‌های مهم گزارش به بررسی سند جدید «نظام فنی و اجرایی کشور» اختصاص دارد که در سال ۱۴۰۴ به تصویب رسیده است. کارشناسان مرکز پژوهش‌ها با وجود پذیرش تدوین این سند، تأکید دارند که محتوای آن نسبت به نسخه‌های پیشین تفاوت معناداری ندارد و در عمل به بهبود فرآیند‌های اجرایی منجر نشده است.
در ارزیابی کیفی، سند یادشده «فاقد نوآوری مؤثر» و «بی‌توجه به ظرفیت‌های اصلاح فرآیندها» توصیف شده است. به گفته‌ی نویسندگان گزارش، تصویب سند بیشتر به‌منزله رفع تکلیف بوده تا گامی در جهت تحول واقعی در نظام اجرایی کشور. در نتیجه، پروژه‌های عمرانی همچنان با مشکلات مزمنی، چون برآورد‌های نادرست هزینه، تأخیر‌های طولانی و ضعف کیفیت مواجه‌اند.
مرکز پژوهش‌ها توصیه کرده است دولت برای اصلاح این وضعیت، شاخص‌های جدیدی، چون «قیمت تمام‌شده»، «کیفیت فنی» و «زمان‌بندی اجرایی» را در ارزیابی طرح‌های عمرانی لحاظ کند و نظام نظارت بر پروژه‌ها را از شکل کاغذی و مقطعی به پایش مستمر دیجیتالی تغییر دهد.
*اصلاحات جزئی، بحران‌های ساختاری*
در بخش پایانی گزارش، مرکز پژوهش‌های مجلس با استناد به سیاست‌های کلی برنامه هفتم ابلاغی مقام معظم رهبری، یادآور می‌شود که اصلاح ساختار بودجه یکی از پایه‌های اصلی پیشرفت کشور است. با این حال، نتایج سال نخست اجرای برنامه نشان می‌دهد که پیشرفت در این حوزه محدود و بیشتر در سطح مقررات باقی مانده است.
به‌رغم اقداماتی مانند تدوین آیین‌نامه مشارکت عمومی–خصوصی، طراحی نظام یکپارچه مالی دولت و حذف برخی احکام زائد، هنوز تغییر ماهوی در رفتار مالی دولت مشاهده نمی‌شود.
نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی همچنان بالاست، نظام بودجه‌ریزی برنامه‌محور به اجرا درنیامده و طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی بدون راه‌حل مؤثر باقی مانده‌اند.
مرکز پژوهش‌ها هشدار می‌دهد که تداوم این وضعیت می‌تواند چرخه معیوب «کسری بودجه، استقراض، تورم و بازتولید ناترازی» را تشدید کند. برای خروج از این چرخه، لازم است اصلاحات نهادی و ساختاری در سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و خزانه‌داری کل کشور به‌صورت هماهنگ و زیر نظر مجلس شکل گیرد.
گزارش همچنین بر لزوم بازتعریف رابطه دولت با بخش خصوصی تأکید دارد. طبق این تحلیل، بدون جلب مشارکت مؤثر بخش خصوصی در طرح‌های عمرانی و انرژی، امکان افزایش بهره‌وری سرمایه و رشد پایدار اقتصادی وجود نخواهد داشت.
جذب سرمایه، مستلزم اعتمادسازی و تضمین بازگشت سرمایه است؛ امری که هنوز در سیاست‌های اجرایی دولت جایگاهی روشن ندارد.
در پایان، مرکز پژوهش‌های مجلس نتیجه می‌گیرد که تحقق اهداف اصلاح ساختار بودجه نه از مسیر تغییرات جزئی، بلکه تنها از راه شفافیت مالی، پاسخ‌گویی نهادی و تدوین سازوکار‌های الزام‌آور برای دولت ممکن است.
اصلاحات سطحی نمی‌تواند معضل دیرینه‌ی وابستگی بودجه به نفت، بدهی‌های پنهان و ناترازی مالی را درمان کند. راه اصلاح از بازسازی ساختار نهادی و ایجاد انضباط واقعی در سیاست‌گذاری مالی می‌گذرد؛ همان مسیری که برنامه هفتم پیشرفت، بر کاغذ وعده داده بود، اما در عمل هنوز آغاز نشده است.
كانال قواعدبازی
Comments
Be the first to add a comment
Log in to comment