بدفهمی های مربوط به خصوصی سازی
قسمت اول
دکتر غنی نژاد
خصوصی سازی، در واقع، مفهوم مخالف دولتی کردن اقتصاد است. دولتی کردن اقتصاد دو وجه متفاوت اما بهم پیوسته دارد:یک وجه ناظر بر مالکیت واحدهای اقتصادی است و وجه دیگر مداخله در سازو کار بازارها. خصوصی سازی نیز به عنوان فرآیند معکوس دولتی کردن اقتصاد دارای همین ویژگی ها است.
بی توجهی به این موضوع مهم بد فهمی های زیانباری را، از دیر باز، به وجود آورده است. واقعیت این است که به صرف واگذار کردن مالکیت های دولتی به بخش خصوصی معضل اقتصادهای دولتی برطرف نمی شود و اتفاقا مشکل اصلی در وجه دیگر ورود دولت به فعالیت های اقتصادی نهفته است که به مداخله در سازوکار بازارها بر می گردد. اقتصادهای دولتی از دو طریق موجب اتلاف منابع کمیاب و ذی قیمت اقتصادی می شوند، یکی از طریق عملکردناکارآمد بنگاه های دولتی که منطق اداری بر آنها حاکم است و مدیران انگیزه ای برای نوآوری و ارتقای بهره وری ندارند و دیگری، از طریق مخدوش کردن سیستم اطلاع رسانی بازارها که نتیجه قیمت گذاری های دولتی است و نهایتا به تخصیص غیربهینه منابع می انجامد. آزادسازی در واقع ناظر بر این جنبه از معضل اقتصاد دولتی است که به صرف انتقال مالکیت بخش دولتی به بخش خصوصی الزاما برطرف نمی شود.
جنبه دیگر از بد فهمی درباره مفهوم خصوصی سازی به اهداف انتقال مالکیت از دولتی به خصوصی مربوط می شود. خصوصی سازی بخشی از سیاست کلی اصلاح اقتصادی است که هدف نهایی آن ایجاد رقابت و مسئولیت پذیری در میان بنگاه های اقتصادی به منظور تخصیص بهینه منابع در س طح کل جامعه است. مدیریت های انتصابی دولتی اغلب ناکارآمدند چون ملاحظات سیاسی و اداری در آنهای غلبه دارد و بنگاه های تحت مدیریت آنها فاقد کنترلهای درونی حاکم بر سیستم اقتصاد رقابتی، یعنی مسئولیت پذیری و پاسخگویی است. خصوصی سازی فرآیند باز گرداندن منطق اقتصادی به فعالیت های اقتصادی است.
هر عاملی که موجب اخلال در این فرآیند شود سیاست اصلاح اقتصادی را با شکست روبه رو خواهد کرد. این اصل اساسی در جریان خصوصی سازی در کشور ما، چه پیش از انقلاب اسلامی و چه پس از آن، مغفول واقع شد به طوری که عملا منطق غیراقتصادی، مانند راضی نگه داشتن برخی اقشار و گروه های اجتماعی یا ایجاد درآمد برای دولت در اولویت قرار گرفت و جریان خصوصی سازی را به بیراهه کشاند.
@austrianschool