روستاها قربانی توزیع ناعادلانه منابع و بودجه
طبق آمار بیش از یک چهارم جمعیت کشور (حدود 26درصد) در نواحی روستایی و عشایری زندگی می کنند. اما
طبق بررسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی بودجه قابل احصای لوایح و قوانین بودجه سالیانه مناطق روستایی و عشایری کشور طی 10 سال های اخیر از حدود 5.5درصد کل بودجه کشور فراتر نرفته و در برخی سال ها کمتر از یک درصد نیز بوده است!!
این نظام بودجه¬ریزی و سیاستگذاری معیوب، باعث کاهش جمعیت روستاهای کشور شده است، جمعیت نواحی روستایی به تنهایی بیش از کل جمعیت 140 کشور دنیا مانند رومانی، شیلی، بولیوی، سوئد، سوئس، پاراگوئه و...است. بیش از 80درصد محصولات کشاورزی و بیش از 20درصد گوشت قرمز کشور نیز در روستاها و مناطق عشایری تولید می شود.
سیاست های کلی وقوانین مختلفی به اهمیت و جایگاه این مناطق اشاره دارد و هرگونه بی توجهی به آن در بودجه های سالیانه می تواند اثرات نامطلوبی مانند مهاجرت های اجباری، خالی شدن روستاها، گسترش حاشیه نشینی و ضربه به اقتصاد روستا و تولیدات کشاورزی را در پی داشته باشد.
بنابراین اختصاص بودجه کافی، تعیین اهداف کمی، شفاف و قابل احصاء مبتنی بر توازن منطقه ای و اولویت ها در قوانین بودجه سالیانه اهمیت به سزایی داشته و جزء اصول برنامه ریزی است.
طبق جزء 2 بند الف ماده 27 قانون پنجساله ششم توسعه کشور نیز تنظیم و ارائه هدفمند و شفاف اعتبارات مربوط به عمران و توسعه روستایی و عشایری در بودجه سنواتی، باید تحت پیوستی با عنوان «عمران و توسعه روستایی» ارائه می شد.
اما امسال با تصمیمات کارشناسی!!! مجلس و دولت از کل بودجه عمومی 1300 هزار میلیارد تومانی دولت در سال 1401، حدود 9 هزار و 43 میلیارد تومان یا معادل 0.71 درصد سهم روستاهاست که با توجه به سهم حدود 24 درصدی نواحی روستایی و عشایری از جمعیت کل کشور، رقم ناچیزی است.
گویی دولت خود عامدانه کمر بر تخلیه اجباری روستاها بسته است تا جمعیت روستایی را به سمت حاشیه نشینی و افزایش مشکلات اجتماعی و اقتصادی سوق دهد.
ضعف انجمن هاتشکل‌ها و NGO های فعال در حوزه روستایی و عدم توجه رسانه ها به مسائل روستایی عاملی است که موجب شده روستاها صدایی برای اعتراض به این نابرابری و ظلم آشکار نداشته باشند.
©@RuralWomenIssues
طبق آمار بیش از یک چهارم جمعیت کشور (حدود 26درصد) در نواحی روستایی و عشایری زندگی می کنند. اما
طبق بررسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی بودجه قابل احصای لوایح و قوانین بودجه سالیانه مناطق روستایی و عشایری کشور طی 10 سال های اخیر از حدود 5.5درصد کل بودجه کشور فراتر نرفته و در برخی سال ها کمتر از یک درصد نیز بوده است!!
این نظام بودجه¬ریزی و سیاستگذاری معیوب، باعث کاهش جمعیت روستاهای کشور شده است، جمعیت نواحی روستایی به تنهایی بیش از کل جمعیت 140 کشور دنیا مانند رومانی، شیلی، بولیوی، سوئد، سوئس، پاراگوئه و...است. بیش از 80درصد محصولات کشاورزی و بیش از 20درصد گوشت قرمز کشور نیز در روستاها و مناطق عشایری تولید می شود.
سیاست های کلی وقوانین مختلفی به اهمیت و جایگاه این مناطق اشاره دارد و هرگونه بی توجهی به آن در بودجه های سالیانه می تواند اثرات نامطلوبی مانند مهاجرت های اجباری، خالی شدن روستاها، گسترش حاشیه نشینی و ضربه به اقتصاد روستا و تولیدات کشاورزی را در پی داشته باشد.
بنابراین اختصاص بودجه کافی، تعیین اهداف کمی، شفاف و قابل احصاء مبتنی بر توازن منطقه ای و اولویت ها در قوانین بودجه سالیانه اهمیت به سزایی داشته و جزء اصول برنامه ریزی است.
طبق جزء 2 بند الف ماده 27 قانون پنجساله ششم توسعه کشور نیز تنظیم و ارائه هدفمند و شفاف اعتبارات مربوط به عمران و توسعه روستایی و عشایری در بودجه سنواتی، باید تحت پیوستی با عنوان «عمران و توسعه روستایی» ارائه می شد.
اما امسال با تصمیمات کارشناسی!!! مجلس و دولت از کل بودجه عمومی 1300 هزار میلیارد تومانی دولت در سال 1401، حدود 9 هزار و 43 میلیارد تومان یا معادل 0.71 درصد سهم روستاهاست که با توجه به سهم حدود 24 درصدی نواحی روستایی و عشایری از جمعیت کل کشور، رقم ناچیزی است.
گویی دولت خود عامدانه کمر بر تخلیه اجباری روستاها بسته است تا جمعیت روستایی را به سمت حاشیه نشینی و افزایش مشکلات اجتماعی و اقتصادی سوق دهد.
ضعف انجمن هاتشکل‌ها و NGO های فعال در حوزه روستایی و عدم توجه رسانه ها به مسائل روستایی عاملی است که موجب شده روستاها صدایی برای اعتراض به این نابرابری و ظلم آشکار نداشته باشند.
©@RuralWomenIssues
Comments
Be the first to add a comment
Log in to comment