المهدي و سنگ اندازي ها

واگذاري
ناكام بزرگترين كارخانه آلومينيوم ايران به بخش خصوصي

معدن‌کاری و صنایع معدنی، همچون سایر بخش‌های تولیدی و صنعتی کشور، فعالیت اقتصادی محسوب می‌شود. بر اساس اصل۴۴ قانون اساسی، سهام و مالکیت بهره‌برداری از معادن و صنایع معدنی، باید به بخش خصوصی واگذار شود و دولت در آن سهمی نداشته باشد، اما اتفاقی که برای این واگذاری‌ها افتاده، شکل‌گیری «خصولتی‌ها» بوده است که در مفهوم اقتصادی هیچ جایگاهی ندارد و گویا فقط مخصوص و ویژه ایران است!

همواره به محض این‌که بخش خصوصی به اقتصاد ورود پیدا می‌کند، مخالفت‌هایی نیز صورت می‌گیرد و مشکلاتی گریبان آن‌ها را می‌گیرد. ضمن اینکه مقاومت شرکت‌های دولتی در برابر این واگذاری‌ها فراوان است چون بودن زیر چتر دولت، آن‌ها را فربه‌تر می‌کند.

واضح است که در این شرایط، بخش خصوصی مثلاً شرایط استخدام 30 نفر که توسط یکی از مقامات شهرستان سفارش شده است را ندارد، همچنین برایش امکان پرداخت هزینه تبلیغات انتخاباتی نمایندگان مجلس آن شهر نیز ممکن و میسر نیست.

با این وجود مخالفت‌ها شروع شده و خیلی زود شمشیرها از رو بسته می‌شود. وقتی محلِ رانت گرفته شود، همه به بخش خصوصی حمله کرده و آن‌گاه با تمام توان سعی دارند تا آن شرکت و کسب‌و‌کار زمین بخورد و این انگ را به پیشانی بخش خصوصی می‌چسبانند که توان مدیریت ندارد.

یکی از بهترین و سالم‌ترین واگذاری‌های دولت، شرکت‌ آلومینیوم المهدی بود که به بخش خصوصی سپرده شد. اما دیری نپایید که حس و طعم واقعی این خصوصی‌سازی در بین اعضای واقعی بخش ‌خصوصی به تلخی گرایید و در مقابل آن مقاومت و مخالفت‌هایی صورت گرفت.

المهدی اقساط این واگذاری را به درستی پرداخت می‌کرد ولی با موانعی که سر راه او قرار گرفت، نتوانست همراه با بخش خصوصی راه خود را طی کند.

انتظارات و توقعات از این خصوصی‌سازی با درصدی که دولت اعلام کرده بود، کمی دور از واقعیت بود. به‌عنوان مثال وامی که از خارج ایران گرفته شده بود، اقساطش باید به صورت یورو و با ارز آزاد پرداخت می‌شد اما در مقابل، محصولات باید مطابق سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) به فروش می‌رسید.

زمانی که المهدی در اختیار بخش دولتی بود، به سازمان بیمه تامین اجتماعی هزینه‌ای پرداخت نمی‌کرد. به اداره برق نیز بابت مصارف صنعتی پولی نمی‌داد اما به محض اینکه به بخش خصوصی سپرده شد، همه اداره‌های دولتی، مدعی وصول مطالبات خود شدند.

در زمانی که المهدی در اختیار دولت بود، همه محصولات آن توسط دولت خریداری می‌شد اما پس از واگذاری، دولت خریدهای خود را قطع کرد تا المهدی زمین بخورد.

در چنین شرایطی المهدی نتوانست به تعهداتش عمل کند و به شکست محکوم شد. پس از آن صحبت‌های زیادی شنیده شد که مدعی بودند خصوصی‌سازی شکست خورده است. پس از این اتفاقات، سازمان خصوصی‌سازی با توجه به وکالتی که در اختیار داشت، المهدی را به مپنا که شرکتی شبه‌دولتی است واگذار کرد.

هیچ کشوری با خصوصی‌سازی زمین نخورده است، قطعاً دولت جمهوری اسلامی ایران هم می‌تواند از تجربیات سایر کشورها استفاده کند و با روی آوردن به خصوصی‌سازی، باعث رشد و ارتقاء صنایع مختلف شود.

اگر فشارها برداشته شود و حواشی نیز کمتر گردد و حاکمیت بتواند شرایط یکسانی برای هر دو بخش فراهم سازد، می‌توان به فعالیت‌های بخش خصوصی امیدوارتر بود.

✅ @karkhone

Comments

Be the first to add a comment