♦️آنهایی که خود را به نادانی میزنند!!!
مغالطه عده‌ای که خود را به نادانی زده اند و بر سر سلامت و امنیت ملی قمار می کنند در هر رخت و لباس و عنوان و جایگاهی که باشند خلاف قانون است
قانون سال ۱۳۳۴ صراحتا ذکر می کند که :
ماده 1 - ایجاد《《 هر نوع مؤسسه پزشکی》》نظیر بیمارستان - زایشگاه - تیمارستان - آسایشگاه - آزمایشگاه - پلی‌کلینیک - مؤسسات فیزیوتراپی - و‌الکتروفیزیوتراپی - هیدروتراپی - لابراتوار - کارخانه‌های داروسازی - داروخانه - درمانگاه - بخش تزریقات و "پانسمان《 به هر نام و عنوان》باید با‌اجازه وزارت بهداری و اخذ پروانه مخصوص باشد متصدیان مؤسسات مزبور ملزم به رعایت مقررات فنی مذکور در آیین‌نامه‌های مربوط می‌باشند.
🔸مراکز درمان سومصرف مواد طبق این بند با اجازه مجمع تشخیص مصلحت یعنی ارگان مافوق وزارت بهداشت راه اندازی شده اند و مجوز تاسیس خود را از وزارت بهداشت و بهزیستی و پروانه آگونیست خود را از وزارت بهداشت گرفته اند و تحت نظام پروتکل فنی صادره از ستاد مبارزه با مواد مخدر در حال فعالیتند
ماده 2 - امور فنی مؤسسات مصرح در ماده فوق باید به وسیله کسانی که به نام مسئول فنی معرفی شده‌اند انجام گیرد و همچنین کسانی که زیر نظر‌مسئولین مزبور خدمت می‌نمایند باید واجد صلاحیت فنی و پروانه رسمی بوده و قبلاً به وزارت بهداری معرفی شده باشند - تعویض و تغییر مسئولین فنی نیز باید با اطلاع وزارت بهداری باشد.
🔸با توجه به این بندِ مورد نظر مغالطه خود به نادانی زدگانی که خزعبلات بالا را با سو استفاده از جایگاه خود سروده اند، در می یابیم امور فنی مراکز درمان سو مصرف مواد از جمله درمانهای دارویی و غیر دارویی شامل داروهای آگونیست زیر نظر مسئول فنی مرکز انجام می پذیرد
🔸با توجه به توضیحات بالا مغلطه گران بفرمایند چه کسی و کجا کاری خلاف قانون انجام داده است ؟
🔸وانگهی بر فرض محال که این مغلطه حضرات را درست بینگاریم قانون مبارزه با مواد مخدر و ماده ۱۵ و آیین نامه اجرایی تبصره یک آن ماده بطور موخر و از مرجع بالاتر یعنی مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده و هر دانشجوی حقوق و نه فقط معاونت حقوقی وزارت یا کارشناسان حقوقی این را می فهمند که قانون موخر بر قانون سابق تخصیص زده است و به همین دلیل مراد قانونگذار قانون موخر است چرا که براساس قانون سابق قانونگذار به مقصود اصلی خود نمی رسید.
🔸کاش این مغلطه گران بجای هوچی بازی، تن به قانون که نه ، تسلیم نظر اساتید حوزه درمان اعتیاد و عقلای کشور می شدند و اینگونه برای رسیدن به منافع مالی تعداد معدودی افراد خاص، امنیت و سلامت جامعه را به آتش نادانی و طمعکاری نمی سوزاندند.
🔸حاشا و کلا به این درک و فهم
زهی تاسف برای مسئولیتی که آلت دست عده ای خاص برای رسیدن به منافع و مطامعی شده‌اند که سراپا با مصلحت و عقلانیت و علم و قانون در تنافر است و نمیدانم به چنین مسئولی چه باید گفت؟!
دکتر شمس
حقوقدان و درمانگر اعتیاد
🔸کانال خبری کانون درمانگران اعتیاد کشور
🆔@mmt_iran
مغالطه عده‌ای که خود را به نادانی زده اند و بر سر سلامت و امنیت ملی قمار می کنند در هر رخت و لباس و عنوان و جایگاهی که باشند خلاف قانون است
قانون سال ۱۳۳۴ صراحتا ذکر می کند که :
ماده 1 - ایجاد《《 هر نوع مؤسسه پزشکی》》نظیر بیمارستان - زایشگاه - تیمارستان - آسایشگاه - آزمایشگاه - پلی‌کلینیک - مؤسسات فیزیوتراپی - و‌الکتروفیزیوتراپی - هیدروتراپی - لابراتوار - کارخانه‌های داروسازی - داروخانه - درمانگاه - بخش تزریقات و "پانسمان《 به هر نام و عنوان》باید با‌اجازه وزارت بهداری و اخذ پروانه مخصوص باشد متصدیان مؤسسات مزبور ملزم به رعایت مقررات فنی مذکور در آیین‌نامه‌های مربوط می‌باشند.
🔸مراکز درمان سومصرف مواد طبق این بند با اجازه مجمع تشخیص مصلحت یعنی ارگان مافوق وزارت بهداشت راه اندازی شده اند و مجوز تاسیس خود را از وزارت بهداشت و بهزیستی و پروانه آگونیست خود را از وزارت بهداشت گرفته اند و تحت نظام پروتکل فنی صادره از ستاد مبارزه با مواد مخدر در حال فعالیتند
ماده 2 - امور فنی مؤسسات مصرح در ماده فوق باید به وسیله کسانی که به نام مسئول فنی معرفی شده‌اند انجام گیرد و همچنین کسانی که زیر نظر‌مسئولین مزبور خدمت می‌نمایند باید واجد صلاحیت فنی و پروانه رسمی بوده و قبلاً به وزارت بهداری معرفی شده باشند - تعویض و تغییر مسئولین فنی نیز باید با اطلاع وزارت بهداری باشد.
🔸با توجه به این بندِ مورد نظر مغالطه خود به نادانی زدگانی که خزعبلات بالا را با سو استفاده از جایگاه خود سروده اند، در می یابیم امور فنی مراکز درمان سو مصرف مواد از جمله درمانهای دارویی و غیر دارویی شامل داروهای آگونیست زیر نظر مسئول فنی مرکز انجام می پذیرد
🔸با توجه به توضیحات بالا مغلطه گران بفرمایند چه کسی و کجا کاری خلاف قانون انجام داده است ؟
🔸وانگهی بر فرض محال که این مغلطه حضرات را درست بینگاریم قانون مبارزه با مواد مخدر و ماده ۱۵ و آیین نامه اجرایی تبصره یک آن ماده بطور موخر و از مرجع بالاتر یعنی مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده و هر دانشجوی حقوق و نه فقط معاونت حقوقی وزارت یا کارشناسان حقوقی این را می فهمند که قانون موخر بر قانون سابق تخصیص زده است و به همین دلیل مراد قانونگذار قانون موخر است چرا که براساس قانون سابق قانونگذار به مقصود اصلی خود نمی رسید.
🔸کاش این مغلطه گران بجای هوچی بازی، تن به قانون که نه ، تسلیم نظر اساتید حوزه درمان اعتیاد و عقلای کشور می شدند و اینگونه برای رسیدن به منافع مالی تعداد معدودی افراد خاص، امنیت و سلامت جامعه را به آتش نادانی و طمعکاری نمی سوزاندند.
🔸حاشا و کلا به این درک و فهم
زهی تاسف برای مسئولیتی که آلت دست عده ای خاص برای رسیدن به منافع و مطامعی شده‌اند که سراپا با مصلحت و عقلانیت و علم و قانون در تنافر است و نمیدانم به چنین مسئولی چه باید گفت؟!
دکتر شمس
حقوقدان و درمانگر اعتیاد
🔸کانال خبری کانون درمانگران اعتیاد کشور
🆔@mmt_iran
Comments
Be the first to add a comment
Log in to comment