🔷چرا مصدقی ها به دنبال برقراری جمهوری فرانسوی هستند؟
مدل ریاست جمهوری فرانسوی مدلی است که در آن رییس جمهور دارای اختیارات زیاد و تا حدودی غیر پاسخگو به هر نهادی است .
براساس قانون اساسی فرانسه روابط بین پارلمان و رئیس‌جمهور بسیار محدود است. رئیس جمهور در برابر مجلس مسئولیتی ندارد ولی حق دارد مجلس را منحل كند كه برای آخرین بار «ژاک شیراک» در سال ۱۹۹۷ به این اقدام دست زد. تقریبا در هیچ مدل دمکراسی ای رییس جمهور دارای این حد از اختیارات نیست که توان انحلال مجلس را دارا باشد.
براساس مفاد پنجم تا ۱۹ قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه، مصوب ۱۹۵۸ میلادی، رئیس جمهور دارای قدرت و اختیارات ویژه ای است.
قدرت و اختیارات رئیس جمهور در فرانسه پس از تأسیس جمهوری پنجم در سال ۱۹۶۵ به دلیل اینكه نحوه انتخاب رئیس جمهور به رأی مردمی گذاشته شد، به شكل قابل توجهی افزایش یافت.
ژنرال «دوگل» كه خواستار قدرت بیشتری برای رئیس جمهوری فرانسه بود، توانست با تغییر در قانون اساسی این كشور، انتخاب رئیس جمهور را به رأی مستقیم مردم بگذارد و در نتیجه خود وی اولین رئیس جمهوری بود كه از این طریق انتخاب شد براساس قانون اساسی فرانسه، رئیس جمهور به عنوان عالی ترین مقام دولت، دارنده بالاترین قدرت اجرایی است. وی فرمانده كل نیروهای نظامی، بالاترین مقام قضایی كشور و دارنده بالاترین لژیون افتخار فرانسه است.
این مدلِ غیر پاسخگو و سپردن اختیارات به شخصی انتخابی که در طول ۴ سال عهده دار این مسئولیت است همواره می تواند خطرات فزاینده ای را برای کشور داشته باشد، برای مثال اگر حتی مشکلی در شخص رییس جمهور نیر وجود داشته باشد، نهادی نیست که بتواند آنرا عزل کند، در واقع کنترل ها روی ریاست جمهوری ضعیف است.
درواقع حذف نقش احزاب در مدل ریاست جمهوری فرانسوی باعث شده که همواره در طی جریان های مختلف، مردم شخصا وارد خیابان ها شده و تجمعات مختلفی را برگزار کنند، اما اگر احزاب نقش خود را ایفا می‌کردند و اگر مدل پارلمانی حاکم بود کمتر شاهد این گونه موارد بودیم زیرا احزاب، کانال ِ بیان مطالبات است و در مدل پارلمانی مردم همواره از راه نمایندگان خود نظارت مستمری دارند.
نکته دیگر این است که مدل ریاستی بر نظرات عوام استوار است، یعنی مردم در هر ۴ یا ۵ سال در انتخابات ریاست جمهوری به شخص مورد نظر خود رای می‌دهند چیزی که دقیقا خوراک شخصیت عوامفریبی چون مصدق است و پیروانش است ؛ اما مدل پارلمانی بر نظرات نخبگان استوار است، یعنی نمایندگانِ حزب پیروز نخست وزیر را برگزیده و حتی خود حزب نیز نظارت مستمری بر رفتار و عملکرد نخست وزیر دارد چرا که این عملکرد ضامن کامیابی و پیروزی آنان در دور بعدی انتخابات نمایندگان می‌باشد، پس یعنی هم مجلس، هم خود حزب بر رفتار نخست وزیر نظارت می‌کنند و البته از طرف حزب مشاوره‌هایی به رئیس‌جمهور یا نخست‌وزیر داده می‌شود، اما در مدل ریاستی نظارت بسیار کمتری بر رفتار رییس‌جمهور وجود دارد.
نکته دیگر این است که نحوه عزل در مدل ریاستی فرانسه بسیار دشوار است، بطوری که آسان‌‌ترین روش آن استعفای شخص رییس جمهور است؛ اگر به فرض رییس جمهور استعفا کرد چه می‌شود؟ دوباره کلی برنامه انتخاباتی، معطل کردن کشور، به حاشیه رفتن و مشکلات و صرف هزینه‌های هنگفت برای استقرار رییس‌جمهور و دولتی دیگر در کاخ الیزه که واقعا توان فرسا می‌باشد اما در مدل پارلمانی نخست‌وزیر که توسط مجلس برکنار می‌شود، به آسانی نخست وزیر بعدی با اجماع حزبِ غالب با اجماع ائتلافِ غالب برگزیده و با معرفی هیئت وزیران کار خود را آغاز می‌کند و کشور دچار آسیب و صرف هزینه هنگفت نمی‌شود چنانچه در انگلیس می‌بینیم که نخست وزیران به آسانی جایگاه خود را از دست می‌دهند و خود حزب نخست‌وزیر در صورت کوچکترین تخلف وی را پایین می‌کشد تا رای خود را از دست ندهد به گونه‌ای بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس به خاطر مهمانی در دوران کرونا ناچار به کناره گیری شد . در واقع کنترل های بیشتر باعث می‌شود عملکرد کم خطاتری به نمایش گذاشته شود که در مدل ریاست جمهوری فرانسوی این کنترل ها بسیار کم است. این مسائل گرچه حتی برای کشوری چون فرانسه در دل اروپا مشکل آفرین است اما به دلیل قرار گرفتن در دل اروپا و پیشینه شهروندی و ناسیونالیسم نیرومند به مشکلات شدیدی نمی‌انجامد اما در منطقه‌ای چون خاورمیانه و در کشوری چون ایران که زخم مصدق را به یادگار دارد آبستن بزرگترین و سرسخت‌ترین استبداد و فساد مالی و سیاسی و قانون شکنی است و برقراری جمهوری بر مبنای مدل فرانسوی‌اش ایران را به ورطه هولناک یک دیکتاتوری دهشتناک خواهد برد که استبداد سیاه مصدق در برابر آن روسفید خواهد شد ضمن اینکه مصدقی‌ها ثابت کرده‌اند به مانند پیشوایشان از روی کار آمدن با حربه ترور مخالفان رویگردان نیستند.
@PN_KFP
مدل ریاست جمهوری فرانسوی مدلی است که در آن رییس جمهور دارای اختیارات زیاد و تا حدودی غیر پاسخگو به هر نهادی است .
براساس قانون اساسی فرانسه روابط بین پارلمان و رئیس‌جمهور بسیار محدود است. رئیس جمهور در برابر مجلس مسئولیتی ندارد ولی حق دارد مجلس را منحل كند كه برای آخرین بار «ژاک شیراک» در سال ۱۹۹۷ به این اقدام دست زد. تقریبا در هیچ مدل دمکراسی ای رییس جمهور دارای این حد از اختیارات نیست که توان انحلال مجلس را دارا باشد.
براساس مفاد پنجم تا ۱۹ قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه، مصوب ۱۹۵۸ میلادی، رئیس جمهور دارای قدرت و اختیارات ویژه ای است.
قدرت و اختیارات رئیس جمهور در فرانسه پس از تأسیس جمهوری پنجم در سال ۱۹۶۵ به دلیل اینكه نحوه انتخاب رئیس جمهور به رأی مردمی گذاشته شد، به شكل قابل توجهی افزایش یافت.
ژنرال «دوگل» كه خواستار قدرت بیشتری برای رئیس جمهوری فرانسه بود، توانست با تغییر در قانون اساسی این كشور، انتخاب رئیس جمهور را به رأی مستقیم مردم بگذارد و در نتیجه خود وی اولین رئیس جمهوری بود كه از این طریق انتخاب شد براساس قانون اساسی فرانسه، رئیس جمهور به عنوان عالی ترین مقام دولت، دارنده بالاترین قدرت اجرایی است. وی فرمانده كل نیروهای نظامی، بالاترین مقام قضایی كشور و دارنده بالاترین لژیون افتخار فرانسه است.
این مدلِ غیر پاسخگو و سپردن اختیارات به شخصی انتخابی که در طول ۴ سال عهده دار این مسئولیت است همواره می تواند خطرات فزاینده ای را برای کشور داشته باشد، برای مثال اگر حتی مشکلی در شخص رییس جمهور نیر وجود داشته باشد، نهادی نیست که بتواند آنرا عزل کند، در واقع کنترل ها روی ریاست جمهوری ضعیف است.
درواقع حذف نقش احزاب در مدل ریاست جمهوری فرانسوی باعث شده که همواره در طی جریان های مختلف، مردم شخصا وارد خیابان ها شده و تجمعات مختلفی را برگزار کنند، اما اگر احزاب نقش خود را ایفا می‌کردند و اگر مدل پارلمانی حاکم بود کمتر شاهد این گونه موارد بودیم زیرا احزاب، کانال ِ بیان مطالبات است و در مدل پارلمانی مردم همواره از راه نمایندگان خود نظارت مستمری دارند.
نکته دیگر این است که مدل ریاستی بر نظرات عوام استوار است، یعنی مردم در هر ۴ یا ۵ سال در انتخابات ریاست جمهوری به شخص مورد نظر خود رای می‌دهند چیزی که دقیقا خوراک شخصیت عوامفریبی چون مصدق است و پیروانش است ؛ اما مدل پارلمانی بر نظرات نخبگان استوار است، یعنی نمایندگانِ حزب پیروز نخست وزیر را برگزیده و حتی خود حزب نیز نظارت مستمری بر رفتار و عملکرد نخست وزیر دارد چرا که این عملکرد ضامن کامیابی و پیروزی آنان در دور بعدی انتخابات نمایندگان می‌باشد، پس یعنی هم مجلس، هم خود حزب بر رفتار نخست وزیر نظارت می‌کنند و البته از طرف حزب مشاوره‌هایی به رئیس‌جمهور یا نخست‌وزیر داده می‌شود، اما در مدل ریاستی نظارت بسیار کمتری بر رفتار رییس‌جمهور وجود دارد.
نکته دیگر این است که نحوه عزل در مدل ریاستی فرانسه بسیار دشوار است، بطوری که آسان‌‌ترین روش آن استعفای شخص رییس جمهور است؛ اگر به فرض رییس جمهور استعفا کرد چه می‌شود؟ دوباره کلی برنامه انتخاباتی، معطل کردن کشور، به حاشیه رفتن و مشکلات و صرف هزینه‌های هنگفت برای استقرار رییس‌جمهور و دولتی دیگر در کاخ الیزه که واقعا توان فرسا می‌باشد اما در مدل پارلمانی نخست‌وزیر که توسط مجلس برکنار می‌شود، به آسانی نخست وزیر بعدی با اجماع حزبِ غالب با اجماع ائتلافِ غالب برگزیده و با معرفی هیئت وزیران کار خود را آغاز می‌کند و کشور دچار آسیب و صرف هزینه هنگفت نمی‌شود چنانچه در انگلیس می‌بینیم که نخست وزیران به آسانی جایگاه خود را از دست می‌دهند و خود حزب نخست‌وزیر در صورت کوچکترین تخلف وی را پایین می‌کشد تا رای خود را از دست ندهد به گونه‌ای بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس به خاطر مهمانی در دوران کرونا ناچار به کناره گیری شد . در واقع کنترل های بیشتر باعث می‌شود عملکرد کم خطاتری به نمایش گذاشته شود که در مدل ریاست جمهوری فرانسوی این کنترل ها بسیار کم است. این مسائل گرچه حتی برای کشوری چون فرانسه در دل اروپا مشکل آفرین است اما به دلیل قرار گرفتن در دل اروپا و پیشینه شهروندی و ناسیونالیسم نیرومند به مشکلات شدیدی نمی‌انجامد اما در منطقه‌ای چون خاورمیانه و در کشوری چون ایران که زخم مصدق را به یادگار دارد آبستن بزرگترین و سرسخت‌ترین استبداد و فساد مالی و سیاسی و قانون شکنی است و برقراری جمهوری بر مبنای مدل فرانسوی‌اش ایران را به ورطه هولناک یک دیکتاتوری دهشتناک خواهد برد که استبداد سیاه مصدق در برابر آن روسفید خواهد شد ضمن اینکه مصدقی‌ها ثابت کرده‌اند به مانند پیشوایشان از روی کار آمدن با حربه ترور مخالفان رویگردان نیستند.
@PN_KFP
Comments
Be the first to add a comment
Log in to comment