سیاست تله وام چینی!
نو استعمارگرایی و امپریالیسم چینی
| علی کسیری
۶ فروردین ۱۴۰۰
بنا به گفته ها قرارداد توافق بیست و پنج ساله ایران و چین، درست در بدترین شرایط حاکم بر ایران، در ۷ فرودین ۱۴۰۰، به امضای طرفین خواهد رسید. هرچند که به نظر می رسد با توجه به تحریم های امریکا بر علیه ایران و کارت جنگ تجاری امریکا بر علیه چین، این توافق نهایتاً، وارد فاز اجرایی نشود، اما به هر حال و با توجه به نوع سیاست های حکومت ایران، بدیهی است که نمی توان به فرجام چنین توافقاتی خوشبین بود.
در این بین، بررسی چندین نمونه از سیاست تله وام چینی نیز، به خوبی می تواند که نوع نگاه چینی ها را از سیاست سرمایه گذاری در کشورهای دیگر توضیح دهد. برای نمونه، یکی از تبعات دریافت وام از چین، اسکان جمعیت قابل توجهی از نیروهای کار چینی در کشور است که اولاً منطقه ای را به شکل خودمختار کنترل خواهند کرد. دوما از حق کاپیتولاسیون برخوردار خواهند بود. سوماً تجربه ثابت کرده است که پس از مدت کوتاهی از اسکان جمعیت چینی، دولت چین نیز با تحمیل قرار داد های تملک ۹۹ ساله به کشور میزبان، ادعای مالکیت بر اراضی ملی کشور میزبان را خواهد کرد. چهارماً بنا به تجربه، دولت چین، پس از عملیاتی شدن تله وام، دولت کشور میزبان را به استفاده اجباری از کارگران چینی در صنایع کشور خواهد کرد و در نتیجه نیروی کار ایرانی را از بازار کار حذف خواهد کرد. پنجماً با توجه به آنکه طرف قرارداد توافق، در واقع دولت کمونیست چین است و نه شرکت های خصوصی چینی (با توجه به آنکه تمام شرکت های ملی و استراتژیک چین دولتی هستند و زیر نظر حزب کمونیست)، بنابراین شکایت های دولت میزبان از شرکت های چینی نیز راه به جایی نخواهد برد. برای نمونه شکایت دولت پاکستان از شرکت های متخلف چینی مستقر در پاکستان که با فاکتور سازی ها، هزینه تمام شده کار را برای طرف پاکستانی افزایش داده اند، هیچ گاه بنا به دلایلی من جمله موضع ضعف طرف پاکستانی در برابر چین، راه به جایی نبرده است. به ویژه که ثابت شده، دولت چین نیز، با اعطای رشوه های سنگین به سران سیاسی کشور میزبان، عملا دستگاه قضایی و سیاسی کشور را از قبل عقیم می کند.
بررسی دقیق تر سیاست تله وام چینی در ویکی پدیا. از گوگل ترنسلیت استفاده کنید.
en.m.wikipedia.org/wiki/Debt-trap_diplomacyاما در نهایت ای کاش حکومت ایران این نکته را می دانست که قول سرمایه گذاری چین در ایران در طی بیست و پنج سال آینده، حداقل ۲۷۰ میلیارد دلار امریکا، یعنی سالی ۱۰ میلیارد دلار و حداکثر ۴۰۰ میلیارد دلار یعنی سالی ۱۶ میلیارد دلار برآورد شده است که رقم به نسبت ناچیزی برای اقتصاد ایران است. دوماً آنکه حکومت ایران، به راحتی و تنها با اصلاح ساختار بانکی، اصلاح بودجه، اصلاح روش توزیع ثروت، اصلاح روش خصوصی سازی و در نهایت اصلاح روش جذب سرمایه کشور، می تواند که به جای امضای چنین قرارداد ضعیفی، سرمایه های شناور و سرگردان بازار را جذب صنایع مولد کشور کند. جالب است بدانیم که در ده سال گذشته بنا به آمارهای بانک مرکزی ایران، نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دلار، یعنی سالیانه ۱۰ میلیارد دلار، پول از کشور خارج شده است.
bbc.com/persian/business-53480779حال آنکه این اعداد و ارقام در برخی از آمارهای دیگر، بیش از این اعداد ارزیابی می شود. بنا به ادعای مرکز پژوهش های مجلس، خروج سرمایه از ایران در سال ۱۳۹۶، برابر با رقم فاجعه بار ۴۰ میلیارد دلار بوده است.
khabaronline.ir/news/779570بنابراین امضای چنین قراردادی، در وضعیت فعلی اقتصادی کشور، نه تنها تغییر چندانی را در ایران به وجود نخواهد آورد بلکه وضعیت اقتصادی ایران را با انباشت حجم بدهی نیز وخیم تر خواهد نمود، بماند که اساساً، واضح است که طرف چینی نیز از فناوری بالایی برای انتقال فناوری به ایران برخوردار نیست و واگذاری منابع نفتی و گازی کشور به چین، می تواند در نهایت منابع نفتی و گازی کشور را قربانی سیاست های زمین سوخته طرف چینی کند.
✅ @karkhone