تطهیر قالیباف
شورای نگهبانِ قدرت
زیتون ـ محمدرضا سرداری: یازدهمین دوره انتخابات مجلس در ایران که برخی از هم اکنون نام آن را انتصابات گذاشته‌اند؛ حاشیه‌های اقتصادی زیادی نیز داشته است.
اگر پیش‌تر شورای نگهبان به دلایل سیاسی صلاحیت نامزدها را رد می‌کرد؛ در این دوره مدعی است که دلایل اقتصادی پررنگ‌تر شده. طبق اعلام سخنگوی شورای نگهبان صلاحیت دست کم ۷۰ نماینده فعلی مجلس به خاطر اتهامات مالی رد شد.
اتهاماتی که البته در دادگاه طرح یا ثابت نشده، بلکه صرفاً بر اساس بررسی‌های هیئت‌های نظارت شورای نگهبان صورت گرفته است. طبق قانون انتخابات اگر شخصی در دادگاه محکومیت مالی داشته باشد؛ صلاحیت نمایندگی مجلس را ندارد؛ اما شورای نگهبان ظاهراً نیازی به حکم دادگاه ندارد و خود را راسا مرجع رسیدگی به اتهامات اقتصادی نیز می‌شناسد.
اما این فقط یک سوی ماجرا است. سوی دیگر داستان نشان می‌دهد که رویه شورای نگهبان در بررسی تخلفات مالی نامزدها نیز همانند دلایل سیاسی، سلیقه‌ای است. یعنی صلاحیت برخی نامزدها به خاطر اتهامات مالی رد شده اما عده‌ای دیگر با همان اتهامات تأیید صلاحیت شده‌اند.
موضوعی که بازتاب گسترده‌ای در میان رسانه‌های داخل کشور داشته و صدای بسیاری از جمله نمایندگان مجلس را هم در آورده است. جلوه شاخص این تبعیض محمد باقر قالیباف سر لیست اصولگرایان است که چنانچه از شواهد پیداست صندلی ریاست مجلس آینده نیز براش رزرو شده است.
بسیاری می‌پرسند چگونه صلاحیت نمایندگان مجلس به خاطر مفاسد مالی رد شده اما صلاحیت قالیباف با چند نمونه اتهام مالی و فساد در دستگاه زیرمجموعه‌اش تأیید شده است.
متن کامل در زیتون:
https://www.zeitoons.com/72703
شورای نگهبانِ قدرت
زیتون ـ محمدرضا سرداری: یازدهمین دوره انتخابات مجلس در ایران که برخی از هم اکنون نام آن را انتصابات گذاشته‌اند؛ حاشیه‌های اقتصادی زیادی نیز داشته است.
اگر پیش‌تر شورای نگهبان به دلایل سیاسی صلاحیت نامزدها را رد می‌کرد؛ در این دوره مدعی است که دلایل اقتصادی پررنگ‌تر شده. طبق اعلام سخنگوی شورای نگهبان صلاحیت دست کم ۷۰ نماینده فعلی مجلس به خاطر اتهامات مالی رد شد.
اتهاماتی که البته در دادگاه طرح یا ثابت نشده، بلکه صرفاً بر اساس بررسی‌های هیئت‌های نظارت شورای نگهبان صورت گرفته است. طبق قانون انتخابات اگر شخصی در دادگاه محکومیت مالی داشته باشد؛ صلاحیت نمایندگی مجلس را ندارد؛ اما شورای نگهبان ظاهراً نیازی به حکم دادگاه ندارد و خود را راسا مرجع رسیدگی به اتهامات اقتصادی نیز می‌شناسد.
اما این فقط یک سوی ماجرا است. سوی دیگر داستان نشان می‌دهد که رویه شورای نگهبان در بررسی تخلفات مالی نامزدها نیز همانند دلایل سیاسی، سلیقه‌ای است. یعنی صلاحیت برخی نامزدها به خاطر اتهامات مالی رد شده اما عده‌ای دیگر با همان اتهامات تأیید صلاحیت شده‌اند.
موضوعی که بازتاب گسترده‌ای در میان رسانه‌های داخل کشور داشته و صدای بسیاری از جمله نمایندگان مجلس را هم در آورده است. جلوه شاخص این تبعیض محمد باقر قالیباف سر لیست اصولگرایان است که چنانچه از شواهد پیداست صندلی ریاست مجلس آینده نیز براش رزرو شده است.
بسیاری می‌پرسند چگونه صلاحیت نمایندگان مجلس به خاطر مفاسد مالی رد شده اما صلاحیت قالیباف با چند نمونه اتهام مالی و فساد در دستگاه زیرمجموعه‌اش تأیید شده است.
متن کامل در زیتون:
https://www.zeitoons.com/72703
Comments
Be the first to add a comment
Log in to comment