نفت و سیاست ایران در دهه ۱۳۵۰
بخش اول
سیاست محمدرضا پهلوی در قبال نفت، مبتنی بر تولید هرچه بیشتر و افزایش بهای آن بود و پیگیری چنین سیاستی موجب شد که اواسط دهه ۱۳۴۰، نفت به عنوان مهم‌ترین شاخص اقتصادی تک‌محصولی ایران، جایگاه تعیین‌کننده و سرنوشت‌سازی در امور داخلی و خارجی ایران کسب کند. در همین اثنا، روزنامه اطلاعات به نقل از روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های خارجی نوشت که "شرکت ملی نفت ایران" از لحاظ درآمد در ردیف دوم پس از شرکت "داچ رویال" قرار دارد. در این سال‌ها نیازمندی روزافزون کشورهای غربی به نفت خلیج‌فارس از یک سو و وابستگی ایران به ارز ناشی از فروش نفت برای توسعه اقتصادی و اجتماعی، محمدرضا شاه را به اتخاد موضع‌گیری‌های سخت‌تر در مقابل "کنسرسیوم"(ائتلاف شرکت‌های نفتی بین‌المللی) واداشت. طی ۱۸ سالی (۱۳۳۳-۱۳۵۱) که از فعالیت کنسرسیوم در ایران می‌گذشت، به دلیل مسائل و مشکلات مختلفی که در امور فنی و اداری و مالی پیش آمد، دولت ایران متوجه وجود نقایصی در مقررات قرارداد کنسرسیوم شد؛ به عبارت دیگر بر اثر "نقض مکرر قرارداد"، تجدید و یا ابطال آن ضرورت یافته بود. شاه به این امر تأکید ورزید که «مواد قرارداد باید منافع ما را به بهترین وجه تأمین می‌کردند، حال آن‌که این اتفاق نیوفتاده است». محمدرضا شاه درباره علت ضرورت تجدیدنظر در قرارداد ۱۳۳۳ گفت: «ایران به لحاظ تاریخی، سیاسی، اقتصادی و نظامی نیرومندترین کشور خاورمیانه است و کاملا قادر است منافع ملی خود را حفظ کند و صنعت نفت را "مستقلا" اداره نماید». شاه با ارائه ۲ پیشنهاد که اولی؛ ادامه حیات قرارداد ۱۳۳۳ تا پایان مدت قرارداد یعنی تا سال ۱۳۵۸ با شرط افزایش میزان صادرات به ۸ میلیون بشکه در روز و تعهد کنسرسیوم مبنی بر درآمد بیشتر ایران از هر بشکه در مقایسه با کشورهای حوزه خلیج‌فارس و دومی انعقاد قرارداد جدید بر اساس شرایط بین‌المللی و مالکیت واقعی ایران بر نفتش خواهد بود و شرکت‌های خارجی مشتریان ایران شناخته خواهند شد.
با توجه به شرایط مساعد بین‌المللی برای کشورهای عضو "اوپک"، شرکت‌های نفتی ناگزیر تن به مصالحه دادند و پیشنهاد دوم شاه را پذیرفتند. قرارداد جدید بین شاه و نمایندگان کنسرسیوم در شهر "سن موریتس سوئیس" جایی که شاه تعطیلات زمستانی‌اش را می‌گذراند، امضا شد و در ۳۰ تیر ۱۳۵۲ به تصویب مجلس شورای ملی و در ۶ مرداد همان سال به تایید مجلس سنا رسید.
از مفاد جالب توجه قرداد جدید به گفته هویدا در مجلس شورای ملی؛ «پس از ۲۳ سال به دلیل مدیریت و کنترل کامل عملیات نفتی، "قانون ملی کردن صنعت نفت" در حد کامل به اجرا درخواهد آمد». طبق قرارداد جدید، درآمد هر بشکه نفت برابر درآمد کشورهای حاشیه خلیج‌فارس خواهد بود و یک شرکت جدیدالتأسیس ایرانی تمام وظایف کنسرسیوم را برعهده خواهد گرفت و درصورت نیاز به تکنولوژی و متخصصان، یک شرکت پیمانکار بر طبق قوانین ایران و با ملیت ایرانی عهده‌دار آن خواهد بود.
باید یادآور شد که تصویب قانون نفت و آمادگی دولت ایران برای عقد قرارداد جدید نفتی با پیمانکاران همزمان با جنگ اکتبر ۱۹۷۳ اعراب و اسرائیل بود که به تحریم نفتی یک‌ساله انجامید. جنگ اعراب و اسرائیل زمینه سیاسی بسیار مناسبی برای کشورهای عربی تولیدکننده نفت فراهم آورد تا از نفت به عنوان سلاح سیاسی علیه کشورهای اروپایی و ایالات متحده آمریکا استفاده کنند. تحریم نفتی کشورهای صنعتی جهان از سوی کشورهای عربی با این امید انجام گرفت که با استفاده از اهرم‌های فشار بتوانند اسرائیل را به خروج از فلسطین وادارند.
در پی شوک اول نفتی، ظرف مدت کوتاهی بهای نفت در بازارهای جهانی به بیش از ۴ برابر افزایش یافت. افزایش قیمت نفت ظاهرا ناشی از نیاز ارزی ایران و کشورهای عربی به خرید تسلیحات و تامین طرح‌های صنعتی بود ولی در واقع افزایش سرمایه‌گذاری‌های شرکت‌های بزرگ نفتی در سایر منابع انرژی و هزینه‌های سنگین این سرمایه‌گذاری‌ها افزایش قیمت نفت را توجیه می‌کند و سودهای هنگفتی نصیب شرکت‌های بزرگ نفتی کرد.
ادامه مطلب
✅ @karkhone
بخش اول
سیاست محمدرضا پهلوی در قبال نفت، مبتنی بر تولید هرچه بیشتر و افزایش بهای آن بود و پیگیری چنین سیاستی موجب شد که اواسط دهه ۱۳۴۰، نفت به عنوان مهم‌ترین شاخص اقتصادی تک‌محصولی ایران، جایگاه تعیین‌کننده و سرنوشت‌سازی در امور داخلی و خارجی ایران کسب کند. در همین اثنا، روزنامه اطلاعات به نقل از روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های خارجی نوشت که "شرکت ملی نفت ایران" از لحاظ درآمد در ردیف دوم پس از شرکت "داچ رویال" قرار دارد. در این سال‌ها نیازمندی روزافزون کشورهای غربی به نفت خلیج‌فارس از یک سو و وابستگی ایران به ارز ناشی از فروش نفت برای توسعه اقتصادی و اجتماعی، محمدرضا شاه را به اتخاد موضع‌گیری‌های سخت‌تر در مقابل "کنسرسیوم"(ائتلاف شرکت‌های نفتی بین‌المللی) واداشت. طی ۱۸ سالی (۱۳۳۳-۱۳۵۱) که از فعالیت کنسرسیوم در ایران می‌گذشت، به دلیل مسائل و مشکلات مختلفی که در امور فنی و اداری و مالی پیش آمد، دولت ایران متوجه وجود نقایصی در مقررات قرارداد کنسرسیوم شد؛ به عبارت دیگر بر اثر "نقض مکرر قرارداد"، تجدید و یا ابطال آن ضرورت یافته بود. شاه به این امر تأکید ورزید که «مواد قرارداد باید منافع ما را به بهترین وجه تأمین می‌کردند، حال آن‌که این اتفاق نیوفتاده است». محمدرضا شاه درباره علت ضرورت تجدیدنظر در قرارداد ۱۳۳۳ گفت: «ایران به لحاظ تاریخی، سیاسی، اقتصادی و نظامی نیرومندترین کشور خاورمیانه است و کاملا قادر است منافع ملی خود را حفظ کند و صنعت نفت را "مستقلا" اداره نماید». شاه با ارائه ۲ پیشنهاد که اولی؛ ادامه حیات قرارداد ۱۳۳۳ تا پایان مدت قرارداد یعنی تا سال ۱۳۵۸ با شرط افزایش میزان صادرات به ۸ میلیون بشکه در روز و تعهد کنسرسیوم مبنی بر درآمد بیشتر ایران از هر بشکه در مقایسه با کشورهای حوزه خلیج‌فارس و دومی انعقاد قرارداد جدید بر اساس شرایط بین‌المللی و مالکیت واقعی ایران بر نفتش خواهد بود و شرکت‌های خارجی مشتریان ایران شناخته خواهند شد.
با توجه به شرایط مساعد بین‌المللی برای کشورهای عضو "اوپک"، شرکت‌های نفتی ناگزیر تن به مصالحه دادند و پیشنهاد دوم شاه را پذیرفتند. قرارداد جدید بین شاه و نمایندگان کنسرسیوم در شهر "سن موریتس سوئیس" جایی که شاه تعطیلات زمستانی‌اش را می‌گذراند، امضا شد و در ۳۰ تیر ۱۳۵۲ به تصویب مجلس شورای ملی و در ۶ مرداد همان سال به تایید مجلس سنا رسید.
از مفاد جالب توجه قرداد جدید به گفته هویدا در مجلس شورای ملی؛ «پس از ۲۳ سال به دلیل مدیریت و کنترل کامل عملیات نفتی، "قانون ملی کردن صنعت نفت" در حد کامل به اجرا درخواهد آمد». طبق قرارداد جدید، درآمد هر بشکه نفت برابر درآمد کشورهای حاشیه خلیج‌فارس خواهد بود و یک شرکت جدیدالتأسیس ایرانی تمام وظایف کنسرسیوم را برعهده خواهد گرفت و درصورت نیاز به تکنولوژی و متخصصان، یک شرکت پیمانکار بر طبق قوانین ایران و با ملیت ایرانی عهده‌دار آن خواهد بود.
باید یادآور شد که تصویب قانون نفت و آمادگی دولت ایران برای عقد قرارداد جدید نفتی با پیمانکاران همزمان با جنگ اکتبر ۱۹۷۳ اعراب و اسرائیل بود که به تحریم نفتی یک‌ساله انجامید. جنگ اعراب و اسرائیل زمینه سیاسی بسیار مناسبی برای کشورهای عربی تولیدکننده نفت فراهم آورد تا از نفت به عنوان سلاح سیاسی علیه کشورهای اروپایی و ایالات متحده آمریکا استفاده کنند. تحریم نفتی کشورهای صنعتی جهان از سوی کشورهای عربی با این امید انجام گرفت که با استفاده از اهرم‌های فشار بتوانند اسرائیل را به خروج از فلسطین وادارند.
در پی شوک اول نفتی، ظرف مدت کوتاهی بهای نفت در بازارهای جهانی به بیش از ۴ برابر افزایش یافت. افزایش قیمت نفت ظاهرا ناشی از نیاز ارزی ایران و کشورهای عربی به خرید تسلیحات و تامین طرح‌های صنعتی بود ولی در واقع افزایش سرمایه‌گذاری‌های شرکت‌های بزرگ نفتی در سایر منابع انرژی و هزینه‌های سنگین این سرمایه‌گذاری‌ها افزایش قیمت نفت را توجیه می‌کند و سودهای هنگفتی نصیب شرکت‌های بزرگ نفتی کرد.
ادامه مطلب
✅ @karkhone
Comments
Be the first to add a comment
Log in to comment