قانون، برای تجددخواهانِ ایرانی در عصر قاجار، به «اسطوره»ای تمامعیار تبدیل شده بود که بیوجود آن هیچ اصلاحی را برای مملکت در نظر نداشتند. قانون، دوای همۀ دردها و علاج «ضعف» و «انحطاط»ی شمرده میشد که دهههایی بر ایرانزمین تحمیل شده بود. وضعیت «بحرانی» ایران، که ریشۀ ان در نیمههای صفویه بود و با سقوط اصفهان بروری عینی یاته بود، با «شکست» در جنگهای ایران و روس شدت یافته بود. «فهم»های گوناگونی از این «بحران» کموبیش در ایران صورت گرفت، ولاکن اصلیترینِ آن «بحران در حکومتگری» بود و «قانون» راهِ علاج آن شمرده میشد. وضعیت در ایران به نحوی بود که نه میتوان گفت در آن قانونی وجود دارد و نه میشود گفت ندارد. وجود برخی قواعد کلی حکومتگری، که بیشتر به میل پادشاه بود و هیچ قاعدۀ نوشتهشدهای پشت آن قرار نداشت، برخی قواعد و قوانین دیوانی که بیشتر برای جمعآوری مالیاتها وضع شده بود و البته آنها هم نزد مستوفیان و میرزاها و عوامل دیوانی بود و البته هیچگاه «قانون» نامیده نمیشد و سرانجام قوانین شرعی که برخی از آنها در رسالههای عملیۀ مراج شیعه و برخی دیگر امور مربوط ه احوال شخصیه و برخی قوانین جزایی مانند حدود و دیات و تعزیرات بود که البته این شقِ سوم وضعیتی بهتر نسبت به شقوق دیگر داشت. اما، علیرغم اینها، نه حکومت بر مبنای قانون اداره میشد و نه جامعه قوانین خاصی داشت و در پیِ «بحران»های برآمده از جنگهای ایران و روس و تداوم «فهمِ» نوین از وضعیت نابسامان حکومت و جامعه، و عیان شدنِ ضعفِ حکومت (به خصوص در مقابل بیگانگان) و در عین حال «مشاهدۀ» دنیای جدید، فکر تحول در جامعۀ ایران به سمت این رفت که راهِ دیگری باید برای «حکومتگری» یافت که میتوان آن را «مشکلۀ(1) حکومتگری» در ایران دانست. «مشکله»ای که میتوان رد آن را تاکنون نیز در نظام سیاسی ایران یافت. چنانکه امروز در قرن بسیتویکم، کسانی سخن از «بیدولتی» در ایران میکنند، سخنی که یادآور «آسیبشناسی» روشنفکران و اصلاحگرانی چون میرزا ملکم خان ناظمالدوله است، چه اینکه سخن امروز و گویندۀ آن نسبتی با او داشته باشد یا نداشته باشد. تداوم چنین وضعیتی، نشان میدهد که اصلِ موضوع، تا حد زیادی پابرجاست و نبودِ نظامِ حکومتیِ مبتنی بر قانون و به بیانِ دیگر نبودِ «حکومتِ قانون» کماکان مشکل اصلی حکومتگری در ایران است و آنچه قانون را به «اسطوره»ای تبدیل کرده است که همه چیز به وجودِ حداکثریِ آن در جامعه و حکومت باز میگردد، چه در عصر ناصری، چه در مشروطه و چه اکنون، «کماکان» حاضر است. اینکه نگارنده قانون را «اسطوره» میداند، طرحی برای بازخوانی تاریخ فکر سیاسی در عصر قاجار و مشروطه است. بنای مشروطیت، بر این ایدۀ عصر ناصری بود که «قانون» رفعکنندۀ همۀ مشکلات است و پربسامدترین مفهوم در این دوره و عصر مشروطه بیشک قانون بود که تبدیل به «اسطوره»ای برای حکومتگری شد. در صورتی که دقیقاً مشخص نبود که این قانون چیست؟ تلاشهای زیادی برای «قانوننویسی» و نیز ایجاد نظام مبتنی بر قانون و حتی ایجاد یک نظام حقوقی صورت گرفت، رسالههایی چند نوشته شد و تلاشهای جستهگریختهای صورت گرفت، اما بدون یک مبنای دقیق، کماکان قانون بیشتر «اسطوره»ای برای رفع مشکلات بود و بنابراین «دسترسی» به آن، بیش از پیش دور شد و حتی مشروطیت، که بنای آن بر قانون بود، و قانون اساسی و متمم آن از درخشانترین اسناد حقوقی ایران هستند، نتوانستند گره از کار «حکومت» در ایران بگشایند. از اینرو، نگارنده پیشنهاد میکند، نگاهی انتقادی و نو به سیر قانونخواهی در ایران شود تا از دلِ آن بتوان «مشکلۀ» حکومتگری را در ایران فهمید و بازشناخت. البته، سخن در اینجا نفی تلاشهای صادقانۀ نوخواهان ایرانی در راهِ قانون نیست، که خودِ نگارنده سالهاست در این زمینه مطالعه کرده و جزء علایق اصلی و بنیادینِ او است، در اینجا، سخن، فهمِ ذهنیت اسطورهپرداز ایرانی است که حتی قانون را نیز به مثابۀ اسطوره میبیند و راه را بر فهم دقیق و کشف بنیادهای آن میبندد. 1. Problematic