✳️ اُفت بهره‌وری در تله قابلیت
✍️ محسن راجی اسدآبادی/ پژوهشگر اقتصاد بخش‌عمومی
✅ یکی از چالش‌های ریشه‌ای کشورهای درحال‌توسعه، نشت تخصص، دانش و نبود تمرکز بر نوآوری بهره‌ورمحور(تخریب‌خلاق) در بخش‌های مختلف اداری/اجرایی و اقتصادی است.
مجریان نظام اجرایی در این کشورها، برای به‌دست آوردن مشروعیت داخلی(دولت) و خارجی(سایر ارکان حاکمیت و عموم مردم)، تلاش دارند تا با ادای همشکلی درآوردن معیارها و استانداردهای بین‌المللی کشورهای توسعه‌یافته، خود را توانمند معرفی کنند. ولی از آنجایی که هیچ تحولی یک‌شبه اتفاق نخواهد افتاد، این کشورها گرفتار تله‌قابلیت.
🔹یکی از مهمترین وجوه تمایز کشورهای توسعه‌یافته و درحال توسعه، چارچوب‌های نظریه دولت (ویژگی‌ها و خصیصه‌های نظام سیاستگذاری) براساس قابلیت‌های دولت (ویژگی‌ها و خصیصه‌های نظام اجرایی) است.
عدم وجود نظریه‌ای مشخص درباره نقش دولت و ساختار کارکرد آن در بخش‌های کلان، منجر به چند چالش اساسی اعم از سردرگمی در سیاستگذاری، تضاد در تصمیمات، ناکارآمدی در ارائه خدمات (چالش در جلب اعتمادعمومی) و افت بهره‌وری (حیف و میل منابع) می‌شود.
🔹هنگامی که خروجی پروژه‌ها و برنامه‌ها با انتظارات همخوانی ندارد، معمولاً سازمان‌ها به آسان‌ترین راه یعنی ارائه توجیهات در مورد عدم موفقیت خود مانند «نبود بودجه»، «تعارض منافع» یا «فشار ذی‌نفعان» متوسل می‌شوند. این توجیهات به‌جای ارائه راهکار و راهبرد به بهانه‌هایی می‌انجامد که ناکامی را به عوامل خارجی نسبت می‌دهد و مانع از شناسایی علل واقعی ناکامی‌ها و همچنین تضعیف روحیه درونی سازمان و بی‌اعتمادی عمومی به نهادهای دولتی می‌شود.
با تداوم این رویکرد، سایه دام قابلیت روی نظام اداری استمرار خواهد داشت و فرصتی برای اصلاح و بهبود باقی نمی‌ماند.
🔹کشورهای درحال‌توسعه نیازمند یک رویه جدید در تفکر و عمل در نظام اداری بوده و باید با توجه به خصایص نهادی کشورهای خود (قواعد رسمی و غیررسمی و قابلیت اجراء) و با نگاه به تغییرات آینده و نیازهای‌جامعه، تعریفی نو و شفاف از نظریه دولت (به‌منظور مشخص‌کردن حدود اختیارات و الزامات اجرایی دولت) بیان کنند.
این کشورها با اصلاحات ساختاری و ظرفیت‌سازی به‌منظور از بین بردن عوامل ایجادکننده تله قابلیت، ضرورتاً باید عملیات و فعالیت‌های خود را به‌گونه‌ای طراحی کنند که دستاوردهای ملموس برای عموم و اثربخش در خروجی به‌همراه داشته باشد.
📰 ماهنامه «بهره‌وری ملی» شماره 61
متن کامل یادداشت؛
https://www.npo.gov.ir/notes/id/7722
https://t.me/ExecutiveManagement
✍️ محسن راجی اسدآبادی/ پژوهشگر اقتصاد بخش‌عمومی
✅ یکی از چالش‌های ریشه‌ای کشورهای درحال‌توسعه، نشت تخصص، دانش و نبود تمرکز بر نوآوری بهره‌ورمحور(تخریب‌خلاق) در بخش‌های مختلف اداری/اجرایی و اقتصادی است.
مجریان نظام اجرایی در این کشورها، برای به‌دست آوردن مشروعیت داخلی(دولت) و خارجی(سایر ارکان حاکمیت و عموم مردم)، تلاش دارند تا با ادای همشکلی درآوردن معیارها و استانداردهای بین‌المللی کشورهای توسعه‌یافته، خود را توانمند معرفی کنند. ولی از آنجایی که هیچ تحولی یک‌شبه اتفاق نخواهد افتاد، این کشورها گرفتار تله‌قابلیت.
🔹یکی از مهمترین وجوه تمایز کشورهای توسعه‌یافته و درحال توسعه، چارچوب‌های نظریه دولت (ویژگی‌ها و خصیصه‌های نظام سیاستگذاری) براساس قابلیت‌های دولت (ویژگی‌ها و خصیصه‌های نظام اجرایی) است.
عدم وجود نظریه‌ای مشخص درباره نقش دولت و ساختار کارکرد آن در بخش‌های کلان، منجر به چند چالش اساسی اعم از سردرگمی در سیاستگذاری، تضاد در تصمیمات، ناکارآمدی در ارائه خدمات (چالش در جلب اعتمادعمومی) و افت بهره‌وری (حیف و میل منابع) می‌شود.
🔹هنگامی که خروجی پروژه‌ها و برنامه‌ها با انتظارات همخوانی ندارد، معمولاً سازمان‌ها به آسان‌ترین راه یعنی ارائه توجیهات در مورد عدم موفقیت خود مانند «نبود بودجه»، «تعارض منافع» یا «فشار ذی‌نفعان» متوسل می‌شوند. این توجیهات به‌جای ارائه راهکار و راهبرد به بهانه‌هایی می‌انجامد که ناکامی را به عوامل خارجی نسبت می‌دهد و مانع از شناسایی علل واقعی ناکامی‌ها و همچنین تضعیف روحیه درونی سازمان و بی‌اعتمادی عمومی به نهادهای دولتی می‌شود.
با تداوم این رویکرد، سایه دام قابلیت روی نظام اداری استمرار خواهد داشت و فرصتی برای اصلاح و بهبود باقی نمی‌ماند.
🔹کشورهای درحال‌توسعه نیازمند یک رویه جدید در تفکر و عمل در نظام اداری بوده و باید با توجه به خصایص نهادی کشورهای خود (قواعد رسمی و غیررسمی و قابلیت اجراء) و با نگاه به تغییرات آینده و نیازهای‌جامعه، تعریفی نو و شفاف از نظریه دولت (به‌منظور مشخص‌کردن حدود اختیارات و الزامات اجرایی دولت) بیان کنند.
این کشورها با اصلاحات ساختاری و ظرفیت‌سازی به‌منظور از بین بردن عوامل ایجادکننده تله قابلیت، ضرورتاً باید عملیات و فعالیت‌های خود را به‌گونه‌ای طراحی کنند که دستاوردهای ملموس برای عموم و اثربخش در خروجی به‌همراه داشته باشد.
📰 ماهنامه «بهره‌وری ملی» شماره 61
متن کامل یادداشت؛
https://www.npo.gov.ir/notes/id/7722
https://t.me/ExecutiveManagement
Comments
Be the first to add a comment
Log in to comment