سیاست صنعتی و نقصان اطلاعات

وزیر سابق دارایی چین، لو جیوِی، در جایی گفته بود که راهبرد "ساخت چین ۲۰۲۵" که توسعه‌ی صنایع فناوری‌محور را هدف گرفته، یک مداخله‌ی بیجاست که پول مالیات‌دهندگان را به هدر می‌دهد. به باور او صنایع مورد هدف در این راهبرد پیش‌بینی پذیر نیستند و دولت نباید گمان کند توان پیش‌بینیِ پیش‌بینی‌ناپذیرها را دارد. بعد از این انتقاد بود که از ریاست صندوق تأمین اجتماعی چین کنار گذاشته شد.

سخن لو جیوی یکی از رایج‌ترین انتقادات به سیاست صنعتی - 'نقصان اطلاعات' در گزینش صنایع موفق - می‌باشد.‌ در این زمینه اندرو بت‌سن، چین‌شناس اقتصادی، پاسخ جالبی به این انتقاد می‌دهد. او می‌گوید که "مکانیسم بازار" در انتخاب صنایع لزوماً رفتار متفاوتی نسبت به دولت ندارد. حدس و گمان اقتصادی انسان‌ها - چه در بخش خصوصی چه در بخش عمومی - نسبت به فناوری‌ها و صنایع 'آینده‌دار' همیشه متفاوت نیست. برای مثال، دولت چین طبق راهبردش صنعت هوش مصنوعی یا نیمه‌رسانا را مورد حمایت قرار می‌دهد، اما همزمان بنگاه‌های سرمایه‌ی خطرپذیر خصوصی (VC) نیز پول زیادی روانه‌ی این صنایع می‌کنند. دولت چین همان صنعتی را هدف گرفته که "مکانیسم بازار" هم هدف گرفته است.

این نکته‌ای‌ست که Brad DeLong هم در کتابی به آن اشاره کرده است. او می‌گوید که 'انتخاب برندگان' (صنایع موفق و آینده‌دار) کار غیرممکنی برای دولت‌ها نیست. به طور تاریخی اغلب کشورها‌ در مسیر توسعه‌ی صنعتی گام‌هایی مشابه یکدیگر در زمان‌هایی مشابه برداشته‌اند. در مراحل مشابه توسعه‌ی اقتصادی، صنایعی که دولت‌های این کشورها هدف گرفته‌اند تفاوتی با یکدیگر نداشته است. حتی در 'سرحدّات' توسعه‌ی فناوری که عدم قطعیت در انتخاب برندگانِ بالقوه دوچندان می‌شود، دولت‌ها همان صنایعی را هدف گرفته‌اند که سرمایه‌گذاران خصوصی (=مکانیسم بازار) نظیر مریل لینچ، نُمورا و روتچیلد هدف گرفته و به آنها سرمایه تخصیص می‌دادند.

به عقیده‌ی او، چالش اصلی سیاست صنعتی، نه قابلیت انتخاب صنایع آینده‌دار (انتخاب برندگان)، که ظرفیت موفق‌سازی این صنایع می‌باشد. تضمینی نیست که صنعت آینده‌دار هوش مصنوعی - که هم بخش عمومی و هم بخش خصوصی چین آن را هدف گرفته‌اند - یک صنعت رقابت‌پذیر در بازار جهانی شود، اما همیشه راه‌هایی وجود دارد که ظرفیت موفق‌سازی صنایع آینده‌دار را افزایش می‌دهد. مثلاً نویسنده به سیاست 'انضباط‌بخشی صادراتی' (Export Discipline) اشاره می‌کند که در افزایش رقابت‌پذیری صنعتگران آسیای شرقی مؤثر بوده است.

انضباط‌بخشی صادراتی به معنای مشروط‌سازی حمایت‌های دولتی به عرضه‌ی کالا در بازار جهانی‌ست. زمانی که بخش خصوصی به جای تمرکز بر بازار حفاظت‌شده‌ی داخلی، تشویق (و یا مجبور) به صادرات می‌شود، به این معناست که در معرض فشار رقابت در "مکانیسم بازارِ" جهانی قرار می‌گیرد؛ سینگال‌های بازار جهانی، «دولت حمایت‌کننده» و «شرکت حمایت‌شونده» را 'گوش‌به‌زنگ' نگه می‌دارد تا رانت‌های اقتصادی را به کارآترین نحو ممکن تخصیص دهند‌.

منبع

✅ @karkhone

Comments

Be the first to add a comment