از تاب‌آوری تا فرسایش ساختاری
تحریم‌های طولانی‌مدت علیه ایران دیگر صرفا یک محدودیت تجاری یا مالی نیستند؛ این تحریم‌ها به عاملی ساختاری در شکل‌دهی به اقتصاد ایران تبدیل شده‌اند.
مرور داده‌ها و یادداشت‌های گردآوری‌شده، همراه با تحلیل اقتصاد سیاسی نویسنده این متن، نشان می‌دهد که اثر تخریبی تحریم‌ها تنها از فشار خارجی ناشی نمی‌شود، بلکه حاصل همزمانی آن با ضعف‌های نهادی، تعدد مراکز تصمیم‌گیری، کسری بودجه مزمن، ناکارآمدی سیاست خارجی و فرسایش سرمایه اجتماعی است. از همین رو اقتصاد ایران در چهار دهه گذشته، به‌ویژه پس از تشدید تحریم‌های نفتی، بانکی و حمل‌ونقل، از یک اقتصاد متکی بر صادرات رسمی نفت و دسترسی نسبی به بازارهای جهانی به اقتصادی با سازوکارهای غیررسمی، پرهزینه و کم‌بازده تغییر مسیر داده است.
بازگشت تحریم‌های آمریکا پس از خروج دولت دونالد ترامپ از برجام در سال۲۰۱۸ نقطه عطفی در این روند بود. در آن مقطع، تحریم‌هایی که ذیل توافق هسته‌ای تعلیق یا معاف شده بودند دوباره برقرار شدند و شوک فوری آن در کاهش تولید و صادرات نفت، افت رشد اقتصادی، تضعیف ریال و شتاب‌گرفتن تورم نمایان شد. گزارش مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی نشان می‌داد که بسیاری از شرکت‌های خارجی برای پرهیز از خطر از دست دادن دسترسی به بازار آمریکا و نظام مالی مبتنی بر دلار، از بازار ایران خارج شدند یا از سرمایه‌گذاری جدید خودداری کردند.
نخستین پیامد روشن این روند، محدود شدن ظرفیت درآمدزایی نفتی کشور است. در دوره بازگشت تحریم‌ها، صادرات نفت ایران از اوج حدود ۲.۷میلیون بشکه در روز در ژوئن۲۰۱۸ به حدود ۱.۷ تا ۱.۹میلیون بشکه در روز در سپتامبر همان سال کاهش یافت و انتظار می‌رفت این روند نزولی ادامه یابد. تحریم‌ها با هدف قرار دادن فروش نفت، بیمه، کشتیرانی و نقل‌وانتقال پول، هزینه صادرات انرژی ایران را بالا برده‌اند. در نتیجه، حتی زمانی که صادرات نفت به‌طور کامل متوقف نشده، درآمد واقعی حاصل از آن کاهش یافته است؛ زیرا فروش نفت از مسیرهای غیرشفاف، با تخفیف‌های قابل‌توجه، هزینه‌های انتقال بالاتر و اتکا به شمار محدودی از خریداران انجام می‌شود. در چنین شرایطی، وابستگی شدید به بازار چین و پالایشگاه‌های مستقل، قدرت چانه‌زنی ایران را در بازار جهانی نفت کاهش داده است.
اما اثر تحریم‌ها تنها در سمت درآمدهای ارزی خلاصه نمی‌شود. قطع یا محدود شدن ارتباط بانک‌های ایران با نظام مالی جهانی، اقتصاد کشور را به شبکه‌ای از مبادلات غیررسمی، تهاتر، واسطه‌گری و نقل‌وانتقال‌های پرریسک سوق داده است. در گزارش CSIS نیز تاکید شده بود که اثرگذاری تحریم‌های آمریکا تا حد زیادی از جایگاه دلار در تجارت و مالیه بین‌المللی ناشی می‌شود؛ زیرا حتی شرکت‌هایی که مستقیما با آمریکا تجارت محدودی دارند، برای حفظ دسترسی به نظام مالی دلاری از معامله با ایران پرهیز می‌کنند. این سازوکارها اگرچه در کوتاه‌مدت امکان تداوم تجارت را فراهم کرده‌اند، اما در بلندمدت هزینه مبادله را افزایش داده، شفافیت را کاهش داده و زمینه گسترش رانت، فساد و سلطه نهادهای شبه‌دولتی را تقویت کرده‌اند.
این برداشت با تحلیل ساختارگرا و نهادگرایانه کتاب «تحلیل علل و پیامدهای تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران در چارچوب اقتصاد سیاسی» همخوان است. در کتاب مذکور، نویسنده تحریم را پدیده‌ای صرفا بیرونی نمی‌داند، بلکه آن را در پیوند با چندگانگی قدرت، ضعف حقوق مالکیت، مداخله نهادهای موازی، تشتت در قوه مجریه و غلبه منافع ذی‌نفعان تحریم توضیح می‌دهد. در چنین چارچوبی، تحریم‌ها نه فقط یک شوک خارجی، بلکه عاملی برای تشدید بیماری‌های مزمن اقتصاد ایران هستند؛ بیماری‌هایی که پیش از تحریم نیز وجود داشته‌اند، اما زیر فشار تحریم عمیق‌تر و پرهزینه‌تر شده‌اند.
پیامد دیگر تحریم‌ها، فرسایش ظرفیت تولید و سرمایه‌گذاری است. اقتصاد ایران در ظاهر توانسته بخشی از نیازهای خود را از مسیر تولید داخلی، تجارت منطقه‌ای و سازوکارهای جایگزین تامین کند؛ اما این سازگاری الزاما به معنای افزایش رقابت‌پذیری نیست. محدودیت در دسترسی به فناوری‌های نو، سرمایه خارجی، بازارهای مالی و زنجیره‌های جهانی ارزش، موجب شده است بسیاری از صنایع ایران با هزینه بالاتر، بهره‌وری کمتر و کیفیت ناپایدارتر فعالیت کنند. به بیان دیگر، تحریم‌ها اقتصاد ایران را به سمت نوعی تاب‌آوری اجباری سوق داده‌اند؛ تاب‌آوری‌ای که بیشتر بر بقا استوار است تا بر رشد پایدار.
در بخش انرژی، این فرسایش آشکارتر است. ایران با وجود برخورداری از دومین ذخایر بزرگ گاز طبیعی و چهارمین ذخایر بزرگ نفت جهان، با بحران سوخت، قطعی برق، کمبود گاز طبیعی و اختلال در عرضه انرژی روبه‌روست؛ وضعیتی که زندگی روزمره، فعالیت صنعتی و تاب‌آوری اقتصاد را تحت فشار قرار داده است.
تحریم‌های طولانی‌مدت علیه ایران دیگر صرفا یک محدودیت تجاری یا مالی نیستند؛ این تحریم‌ها به عاملی ساختاری در شکل‌دهی به اقتصاد ایران تبدیل شده‌اند.
مرور داده‌ها و یادداشت‌های گردآوری‌شده، همراه با تحلیل اقتصاد سیاسی نویسنده این متن، نشان می‌دهد که اثر تخریبی تحریم‌ها تنها از فشار خارجی ناشی نمی‌شود، بلکه حاصل همزمانی آن با ضعف‌های نهادی، تعدد مراکز تصمیم‌گیری، کسری بودجه مزمن، ناکارآمدی سیاست خارجی و فرسایش سرمایه اجتماعی است. از همین رو اقتصاد ایران در چهار دهه گذشته، به‌ویژه پس از تشدید تحریم‌های نفتی، بانکی و حمل‌ونقل، از یک اقتصاد متکی بر صادرات رسمی نفت و دسترسی نسبی به بازارهای جهانی به اقتصادی با سازوکارهای غیررسمی، پرهزینه و کم‌بازده تغییر مسیر داده است.
بازگشت تحریم‌های آمریکا پس از خروج دولت دونالد ترامپ از برجام در سال۲۰۱۸ نقطه عطفی در این روند بود. در آن مقطع، تحریم‌هایی که ذیل توافق هسته‌ای تعلیق یا معاف شده بودند دوباره برقرار شدند و شوک فوری آن در کاهش تولید و صادرات نفت، افت رشد اقتصادی، تضعیف ریال و شتاب‌گرفتن تورم نمایان شد. گزارش مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی نشان می‌داد که بسیاری از شرکت‌های خارجی برای پرهیز از خطر از دست دادن دسترسی به بازار آمریکا و نظام مالی مبتنی بر دلار، از بازار ایران خارج شدند یا از سرمایه‌گذاری جدید خودداری کردند.
نخستین پیامد روشن این روند، محدود شدن ظرفیت درآمدزایی نفتی کشور است. در دوره بازگشت تحریم‌ها، صادرات نفت ایران از اوج حدود ۲.۷میلیون بشکه در روز در ژوئن۲۰۱۸ به حدود ۱.۷ تا ۱.۹میلیون بشکه در روز در سپتامبر همان سال کاهش یافت و انتظار می‌رفت این روند نزولی ادامه یابد. تحریم‌ها با هدف قرار دادن فروش نفت، بیمه، کشتیرانی و نقل‌وانتقال پول، هزینه صادرات انرژی ایران را بالا برده‌اند. در نتیجه، حتی زمانی که صادرات نفت به‌طور کامل متوقف نشده، درآمد واقعی حاصل از آن کاهش یافته است؛ زیرا فروش نفت از مسیرهای غیرشفاف، با تخفیف‌های قابل‌توجه، هزینه‌های انتقال بالاتر و اتکا به شمار محدودی از خریداران انجام می‌شود. در چنین شرایطی، وابستگی شدید به بازار چین و پالایشگاه‌های مستقل، قدرت چانه‌زنی ایران را در بازار جهانی نفت کاهش داده است.
اما اثر تحریم‌ها تنها در سمت درآمدهای ارزی خلاصه نمی‌شود. قطع یا محدود شدن ارتباط بانک‌های ایران با نظام مالی جهانی، اقتصاد کشور را به شبکه‌ای از مبادلات غیررسمی، تهاتر، واسطه‌گری و نقل‌وانتقال‌های پرریسک سوق داده است. در گزارش CSIS نیز تاکید شده بود که اثرگذاری تحریم‌های آمریکا تا حد زیادی از جایگاه دلار در تجارت و مالیه بین‌المللی ناشی می‌شود؛ زیرا حتی شرکت‌هایی که مستقیما با آمریکا تجارت محدودی دارند، برای حفظ دسترسی به نظام مالی دلاری از معامله با ایران پرهیز می‌کنند. این سازوکارها اگرچه در کوتاه‌مدت امکان تداوم تجارت را فراهم کرده‌اند، اما در بلندمدت هزینه مبادله را افزایش داده، شفافیت را کاهش داده و زمینه گسترش رانت، فساد و سلطه نهادهای شبه‌دولتی را تقویت کرده‌اند.
این برداشت با تحلیل ساختارگرا و نهادگرایانه کتاب «تحلیل علل و پیامدهای تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران در چارچوب اقتصاد سیاسی» همخوان است. در کتاب مذکور، نویسنده تحریم را پدیده‌ای صرفا بیرونی نمی‌داند، بلکه آن را در پیوند با چندگانگی قدرت، ضعف حقوق مالکیت، مداخله نهادهای موازی، تشتت در قوه مجریه و غلبه منافع ذی‌نفعان تحریم توضیح می‌دهد. در چنین چارچوبی، تحریم‌ها نه فقط یک شوک خارجی، بلکه عاملی برای تشدید بیماری‌های مزمن اقتصاد ایران هستند؛ بیماری‌هایی که پیش از تحریم نیز وجود داشته‌اند، اما زیر فشار تحریم عمیق‌تر و پرهزینه‌تر شده‌اند.
پیامد دیگر تحریم‌ها، فرسایش ظرفیت تولید و سرمایه‌گذاری است. اقتصاد ایران در ظاهر توانسته بخشی از نیازهای خود را از مسیر تولید داخلی، تجارت منطقه‌ای و سازوکارهای جایگزین تامین کند؛ اما این سازگاری الزاما به معنای افزایش رقابت‌پذیری نیست. محدودیت در دسترسی به فناوری‌های نو، سرمایه خارجی، بازارهای مالی و زنجیره‌های جهانی ارزش، موجب شده است بسیاری از صنایع ایران با هزینه بالاتر، بهره‌وری کمتر و کیفیت ناپایدارتر فعالیت کنند. به بیان دیگر، تحریم‌ها اقتصاد ایران را به سمت نوعی تاب‌آوری اجباری سوق داده‌اند؛ تاب‌آوری‌ای که بیشتر بر بقا استوار است تا بر رشد پایدار.
در بخش انرژی، این فرسایش آشکارتر است. ایران با وجود برخورداری از دومین ذخایر بزرگ گاز طبیعی و چهارمین ذخایر بزرگ نفت جهان، با بحران سوخت، قطعی برق، کمبود گاز طبیعی و اختلال در عرضه انرژی روبه‌روست؛ وضعیتی که زندگی روزمره، فعالیت صنعتی و تاب‌آوری اقتصاد را تحت فشار قرار داده است.
Comments
Be the first to add a comment
Log in to comment