رایزنی‌ها آغاز شد؛ مجازات قاچاقچیان موادمخدر کاهش می‌یابد؟
چندی پیش نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای مقرر کردند میزان حداقل و حداکثر مجازات مرتکبان حمل و نگهداری مواد مخدر برای بار اول به نصف کاهش یابد؛ مصوبه‌ای که برخی از کارشناسان حوزه مقابله با مواد مخدر از آن استقبال و براین باورند که این مصوبه ابتکار موثری است که می‌تواند موجب کاهش جرائم در کشور شود، اما در این میان ستاد مبارزه با مواد مخدر جهت اصلاح این موضوع آمادگی خود را برای همکاری با مجلس اعلام کرده است.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه اول دی‌ماه سال جاری مصوبه‌ای مقرر کردند که میزان حداقل و حداکثر مجازات مرتکبان حمل و نگهداری مواد مخدر برای بار اول به نصف کاهش می‌یابد. امیرعباس لطفی- سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر در گفت‌وگو با ایسنا، می‌گوید: در حال حاضر در مورد این موضوع، سردار مومنی- دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر ـ با ریاست مجلس شورای اسلامی صحبت و آمادگی ستاد را برای همکاری با مجلس شورای اسلامی جهت اصلاح این موضوع اعلام کرده‌اند.
وی در پاسخ به این سوال که ستاد مبارزه با مواد مخدر قصد دارد این طرح را در چه راستایی پیش ببرد؟، بیان می‌کند: تا زمانی که عملی نشود نمی‌توان حدس زد. در حال حاضر با مجلس در حال صحبت هستیم و تیم خود را معرفی کرده‌ایم تا با مجلس وارد همکاری شویم تا ببینیم نتیجه چه خواهد بود.
اما در این میان کارشناسان حوزه مقابله با مواد مخدر از مصوبه کاهش میزان حداقل و حداکثر مجازات مرتکبان حمل و نگهداری مواد مخدر استقبال کرده‌اند و براین باورند که قوانین و مقرراتی که صرفا با زور و رعب و وحشت، اعمال شوند، بازدارندگی نداشته و منجر به تغییر رفتار نمی‌شود و این مصوبه ابتکار موثری است که می‌تواند موجب کاهش جرائم در کشور شود.
به طوری که مجتبی غالبی-رئیس کانون سراسری درمانگران اعتیاد کشور در گفت‌وگو با ایسنا، در این باره اظهار کرد: قانون و اصل ساده‌ای مبنی بر اینکه «باید برای هر عمل مجرمانه‌ای مجازات بازدارنده‌ای در نظر گرفت» وجود دارد اما در رفتارهای اجتماعی که به صورت گسترده و اپیدمی در جامعه رواج یافته است معادله به این راحتی قابل حل نیست و باید همه جوانب را درنظر گرفت.
وی با بیان اینکه در حال حاضر رفتارهای اعتیادی در ایران اپیدمی شده و میلیون‌ها نفر را با خود درگیر کرده است، گفت: زمانی که میلیون‌ها نفر در ایران دچار اعتیاد به مواد مخدر هستند، یعنی صدها هزار نفر باید برای تامین مواد مخدر مصرفی در کشور خرده‌فروشی و قاچاق کنند و اگر قرار باشد قوانین عادلانه‌ای برای مجازات و جلوگیری از فعالیت آنها اجرا شود، باید همه حاملان و نگهداران مواد مخدر زندانی، جریمه و ... شوند که در این حالت کشور به هم می‌ریزد و زندان‌ها گنجایش و توان نگهداری این افراد را ندارند و بازداشت این همه نیروی کار برای کل کشور، خود فرد، فرزندان و خانواده او عواقبی به همراه دارد، مضاف بر اینکه متاسفانه معمولا اصلاح و تغییر رفتاری در زندان اتفاق نمی‌افتد.
این درمانگر اعتیاد با تاکید بر اینکه قوانین و مقرراتی که صرفا با زور و رعب و وحشت، اعمال شوند، بازدارندگی نداشته و منجر به تغییر رفتار نمی‌شود، ادامه داد: قوانین سخت‌گیرانه در کشور باعث شده قاچاق مواد مخدر سخت و پرهزینه شود و به تبع آن قیمت مواد مخدر افزایش یابد، همین عوامل موجب می‌شود مواد مخدری که توسط قاچاقچیان در اختیار معتادان قرار می‌گیرد، سرشار از آلودگی و ناخالصی و همراه با قیمت بالا باشد و موجب افزایش آسیب‌های اجتماعی در کشور شود؛ در این حالت نیز هزینه دولت برای برخورد با قاچاقچیان افزایش می‌یابد. حال آنکه اگر هزینه‌هایی که صرف برخورد با قاچاقچیان و نگهداری و مجازات و جریمه‌ها می‌شود را در مسیر درستی برای بازدارندگی و کاهش شیوع اعتیاد در کشور انجام می‌دادیم، می‌توانستیم شاهد اتفاقات موثرتری باشیم.
غالبی در ادامه ضمن اعلام موافقت خود نسبت به مصوبه مجلس شورای اسلامی گفت: تاکنون شاهد این بوده‌ایم که قوانین سخت‌گیرانه تاثیری در کاهش اعتیاد نداشته است. باید خرده‌فروشان را به سمت مجازات‌های جایگزین، ازقبیل نگهداری آنها در بازپروری، درمانهای مشروط و دادگاه درمان مدار حرکت دهیم. اگر قرار باشد خرده‌فروشان را مجرم بخوانیم باید به این موضوع توجه شود که هزینه بسیاری برای برخورد با آنها صرف می‌شود.
رئیس کانون سراسری درمانگران اعتیاد کشور معتقد است که اگر این هزینه در مسیر درست در حوزه پیشگیری و آموزش و رفع فقر صرف شود می‌توان شاهد اتفاقات خوبی بود، اما تا زمانی که فقر مادی و فرهنگی و نگرش نادرست نسبت به مواد مخدر وجود دارد افراد جامعه به سمت مصرف مواد مخدر روی می‌آورند و همین امر باعث می‌شود که نیاز به خرده‌فروشی و قاچاق مواد مخدر نیز وجود داشته باشد و این چرخه ادامه‌دار خواهد بود.
🔸️
مشاهده متن کامل خبر
چندی پیش نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای مقرر کردند میزان حداقل و حداکثر مجازات مرتکبان حمل و نگهداری مواد مخدر برای بار اول به نصف کاهش یابد؛ مصوبه‌ای که برخی از کارشناسان حوزه مقابله با مواد مخدر از آن استقبال و براین باورند که این مصوبه ابتکار موثری است که می‌تواند موجب کاهش جرائم در کشور شود، اما در این میان ستاد مبارزه با مواد مخدر جهت اصلاح این موضوع آمادگی خود را برای همکاری با مجلس اعلام کرده است.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه اول دی‌ماه سال جاری مصوبه‌ای مقرر کردند که میزان حداقل و حداکثر مجازات مرتکبان حمل و نگهداری مواد مخدر برای بار اول به نصف کاهش می‌یابد. امیرعباس لطفی- سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر در گفت‌وگو با ایسنا، می‌گوید: در حال حاضر در مورد این موضوع، سردار مومنی- دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر ـ با ریاست مجلس شورای اسلامی صحبت و آمادگی ستاد را برای همکاری با مجلس شورای اسلامی جهت اصلاح این موضوع اعلام کرده‌اند.
وی در پاسخ به این سوال که ستاد مبارزه با مواد مخدر قصد دارد این طرح را در چه راستایی پیش ببرد؟، بیان می‌کند: تا زمانی که عملی نشود نمی‌توان حدس زد. در حال حاضر با مجلس در حال صحبت هستیم و تیم خود را معرفی کرده‌ایم تا با مجلس وارد همکاری شویم تا ببینیم نتیجه چه خواهد بود.
اما در این میان کارشناسان حوزه مقابله با مواد مخدر از مصوبه کاهش میزان حداقل و حداکثر مجازات مرتکبان حمل و نگهداری مواد مخدر استقبال کرده‌اند و براین باورند که قوانین و مقرراتی که صرفا با زور و رعب و وحشت، اعمال شوند، بازدارندگی نداشته و منجر به تغییر رفتار نمی‌شود و این مصوبه ابتکار موثری است که می‌تواند موجب کاهش جرائم در کشور شود.
به طوری که مجتبی غالبی-رئیس کانون سراسری درمانگران اعتیاد کشور در گفت‌وگو با ایسنا، در این باره اظهار کرد: قانون و اصل ساده‌ای مبنی بر اینکه «باید برای هر عمل مجرمانه‌ای مجازات بازدارنده‌ای در نظر گرفت» وجود دارد اما در رفتارهای اجتماعی که به صورت گسترده و اپیدمی در جامعه رواج یافته است معادله به این راحتی قابل حل نیست و باید همه جوانب را درنظر گرفت.
وی با بیان اینکه در حال حاضر رفتارهای اعتیادی در ایران اپیدمی شده و میلیون‌ها نفر را با خود درگیر کرده است، گفت: زمانی که میلیون‌ها نفر در ایران دچار اعتیاد به مواد مخدر هستند، یعنی صدها هزار نفر باید برای تامین مواد مخدر مصرفی در کشور خرده‌فروشی و قاچاق کنند و اگر قرار باشد قوانین عادلانه‌ای برای مجازات و جلوگیری از فعالیت آنها اجرا شود، باید همه حاملان و نگهداران مواد مخدر زندانی، جریمه و ... شوند که در این حالت کشور به هم می‌ریزد و زندان‌ها گنجایش و توان نگهداری این افراد را ندارند و بازداشت این همه نیروی کار برای کل کشور، خود فرد، فرزندان و خانواده او عواقبی به همراه دارد، مضاف بر اینکه متاسفانه معمولا اصلاح و تغییر رفتاری در زندان اتفاق نمی‌افتد.
این درمانگر اعتیاد با تاکید بر اینکه قوانین و مقرراتی که صرفا با زور و رعب و وحشت، اعمال شوند، بازدارندگی نداشته و منجر به تغییر رفتار نمی‌شود، ادامه داد: قوانین سخت‌گیرانه در کشور باعث شده قاچاق مواد مخدر سخت و پرهزینه شود و به تبع آن قیمت مواد مخدر افزایش یابد، همین عوامل موجب می‌شود مواد مخدری که توسط قاچاقچیان در اختیار معتادان قرار می‌گیرد، سرشار از آلودگی و ناخالصی و همراه با قیمت بالا باشد و موجب افزایش آسیب‌های اجتماعی در کشور شود؛ در این حالت نیز هزینه دولت برای برخورد با قاچاقچیان افزایش می‌یابد. حال آنکه اگر هزینه‌هایی که صرف برخورد با قاچاقچیان و نگهداری و مجازات و جریمه‌ها می‌شود را در مسیر درستی برای بازدارندگی و کاهش شیوع اعتیاد در کشور انجام می‌دادیم، می‌توانستیم شاهد اتفاقات موثرتری باشیم.
غالبی در ادامه ضمن اعلام موافقت خود نسبت به مصوبه مجلس شورای اسلامی گفت: تاکنون شاهد این بوده‌ایم که قوانین سخت‌گیرانه تاثیری در کاهش اعتیاد نداشته است. باید خرده‌فروشان را به سمت مجازات‌های جایگزین، ازقبیل نگهداری آنها در بازپروری، درمانهای مشروط و دادگاه درمان مدار حرکت دهیم. اگر قرار باشد خرده‌فروشان را مجرم بخوانیم باید به این موضوع توجه شود که هزینه بسیاری برای برخورد با آنها صرف می‌شود.
رئیس کانون سراسری درمانگران اعتیاد کشور معتقد است که اگر این هزینه در مسیر درست در حوزه پیشگیری و آموزش و رفع فقر صرف شود می‌توان شاهد اتفاقات خوبی بود، اما تا زمانی که فقر مادی و فرهنگی و نگرش نادرست نسبت به مواد مخدر وجود دارد افراد جامعه به سمت مصرف مواد مخدر روی می‌آورند و همین امر باعث می‌شود که نیاز به خرده‌فروشی و قاچاق مواد مخدر نیز وجود داشته باشد و این چرخه ادامه‌دار خواهد بود.
🔸️
مشاهده متن کامل خبر
Comments
Be the first to add a comment
Log in to comment