سیاست صنعتی جدید چگونه موفق خواهد شد؟
| کئون لی
«کئون‌لی»، نایب رئیس پیشین شورای ملی مشاوران اقتصادی رئیس‌جمهور کره‌جنوبی و استاد نامدار اقتصاد دانشگاه ملی سئول و نویسنده کتاب‌‌های مرجع همپایی و جهش فناورانه، که آخرین آن کمترین از یک سال پیش در ماه مارس ۲۰۲۲ تحت عنوان «جهش فناورانه چین و رشد اقتصادی از نظرگاه شومپیتری» مورد استقبال زیادی قرار گرفت، نام «سیاست‌های صنعتی جدید» را به دور تازه سیاست‌های صنعتی می‌دهد. او روز گذشته طی یادداشتی در وبگاه «پراجکت سیندیکت» عوامل موفقیت سیاست‌های صنعتی جدید را چنین برمی‌شمارد.
شاهد هستیم که در نتیجه تغییرات آب و هوایی و سربرآوردن چین، سیاست صنعتی به شکلی غیرمنتظره به برنامه دولتها بازگشته است. پرواضح است که امروز رفع چالش‌های پیش روی بشریت نیازمند مداخله بیشتر دولت است و لذا متولیان امر باید از شکست‌های گذشته درس گرفته، در قبال شرکت‌ها تعادل بایسته‌ای از «التفات» و «انضباط» را به خرج دهند.
امروز سیاست صنعتی به دستور کار دولت در سراسر جهان اعم از توسعه یافته و در حال توسعه بازگشته است. در حالی که «قانون کاهش تورم» آمریکا شرکای آسیایی و اروپایی آمریکا را شوکه کرده و البته این مصوبه دولت بایدن (که در دهه آینده متعهد به سرمایه‌گذاری ۳۶۹ میلیارد دلاری در زمینه آب و هوا می‌شود) تازه‌ترین مورد از مجموعه اقداماتی است که ظاهرا قوانین سازمان تجارت جهانی را نیز نقض می‌کنند.
جای تعجبی ندارد که دولتها در مواجهه با عدم اطمینان‌‌های اقتصادی و سیاسی فزاینده، بیش از پیش به استقبال سیاست صنعتی بروند. از یاد نخواهد رفت که «معجزه اقتصادی» آسیای شرقی طی دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۹۰ به اتکای مداخله گسترده دولت شکل گرفت. «چالمرز جانسون»، دانشمند علوم سیاسی (در کتاب م.ی.ت.ی و معجزه ژاپنی: رشد سیاست صنعتی از ۱۹۲۵ تا ۱۹۷۵) عنوان می‌کند که ژاپن رونق اقتصادی پس از جنگ از سال ۱۹۴۹ تا ۲۰۰۰ را مدیون «وزارت صنعت و تجارت» خود است که طراح اصلی سیاست‌های ژاپن در آن دوره بود و بر همین سیاق، «آلیس اَمسدن» اقتصاددان (در کتاب غول بعدی آسیا: کره جنوبی و صنعتی‌شدن واپسین) نیز معتقد است عامل اصلی تبدیل شدن کره‌جنوبی به یک غول اقتصادی، یارانهها و تعرفه‌هایی بود که مشوق اصلی شکل‌گیری خوشه‌های صنعتی بزرگ و دولت‌محور این کشور شدند.
به رغم عملکرد موفق سیاست‌های صنعتی در معجزه شکوفایی کشورهای آسیای شرقی، ظهور اقتصاد نئولیبرال در غرب آن را در آنجا بدل به «تابو» کرد. اما وقوع بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۸ و اشتهای سیری‌ناپذیر و فضای گسترده‌ای که برای مداخلات دولتی ایجاد کرد، این تابو را از رونق انداخت. امروز «ماریانا مازوکاتو» اقتصاددان، در مواجهه با رشد اقتصادی سریع چین و فجایع آب و هوایی قریب‌الوقوع، نسخه سیاست صنعتی با هدایت یک دولت کارآفرین را تجویز می‌کند که ثمره آن «اقتصاد نوآور مأموریت‌محور» (۱) است.
زوال سیاست صنعتی طی چند دهه اخیر و حذف آن از دستور کار دولتها تماما در وقوع جریانات ایدئولوژیک راست‌گرا خلاصه نمی‌شود، بلکه شکست سیاست صنعتی همچنین انعکاسی از کاستی‌ها و نقاط ضعف آن بود. برای مثال، تلاش‌های بدفرجام ژاپن در دهه ۱۹۷۰ برای پیشبرد سیاست داخلی‌سازی هواپیما، نشان داد که دولتها همیشه در انتخاب برندگان به شایستگی عمل نمی‌کنند. امروز برای موثر واقع شدن سیاست‌های صنعتی، دولتها باید از گذشته درس گرفته و از دو اشتباه رایج اجتناب کنند.
اشتباه اول، محافظت از صنایع داخلی در برابر قوانین بازار است. سرمایه‌گذاری ناموفق مالزی روی خودروساز ملی با هدف تبدیل «پروتون» به یک خودرو قابل رقابت در بازارهای جهانی، عبرت‌آموز است. در دهه ۱۹۸۰، پروتون به لطف انواع یارانهها و تخفیف‌‌های مالیاتی، تبدیل به انحصارگر بازار خودرو در مالزی شد، اما از آنجایی که دولت با حمایت‌های خود این شرکت را در برابر قوانین بازار محافظت می‌کرد، هرگز نتوانست استانداردهای کیفی مورد نیاز برای تبدیل شدن به یک برند جهانی را برآورده کند.
اشتباه دوم، اتکای بیش از حد به مالکیت خارجی است. تایلند و آفریقای جنوبی با هدف جذب تولیدکنندگان خارجی خودرو و همکاری آنها با سازندگان داخلی، مشوق‌های مالی سنگینی را به کار گرفتند اما هر چند نسبت به صنایع خودروسازی مالزی بهتر عمل کردند، اما نهایتا خطوط تولید آنها در داخل محدود به تولید قطعات با ارزش افزوده پایین شد؛ چراکه خطوط تولیدی که ارزش افزوده بیشتری به همراه داشت، مانند تحقیق و توسعه یا تولید موتور و گیربکس، کماکان در کشورهای اصلی شرکای خارجی باقی ماند.
ادامه مطلب
✅ @karkhone
| کئون لی
«کئون‌لی»، نایب رئیس پیشین شورای ملی مشاوران اقتصادی رئیس‌جمهور کره‌جنوبی و استاد نامدار اقتصاد دانشگاه ملی سئول و نویسنده کتاب‌‌های مرجع همپایی و جهش فناورانه، که آخرین آن کمترین از یک سال پیش در ماه مارس ۲۰۲۲ تحت عنوان «جهش فناورانه چین و رشد اقتصادی از نظرگاه شومپیتری» مورد استقبال زیادی قرار گرفت، نام «سیاست‌های صنعتی جدید» را به دور تازه سیاست‌های صنعتی می‌دهد. او روز گذشته طی یادداشتی در وبگاه «پراجکت سیندیکت» عوامل موفقیت سیاست‌های صنعتی جدید را چنین برمی‌شمارد.
شاهد هستیم که در نتیجه تغییرات آب و هوایی و سربرآوردن چین، سیاست صنعتی به شکلی غیرمنتظره به برنامه دولتها بازگشته است. پرواضح است که امروز رفع چالش‌های پیش روی بشریت نیازمند مداخله بیشتر دولت است و لذا متولیان امر باید از شکست‌های گذشته درس گرفته، در قبال شرکت‌ها تعادل بایسته‌ای از «التفات» و «انضباط» را به خرج دهند.
امروز سیاست صنعتی به دستور کار دولت در سراسر جهان اعم از توسعه یافته و در حال توسعه بازگشته است. در حالی که «قانون کاهش تورم» آمریکا شرکای آسیایی و اروپایی آمریکا را شوکه کرده و البته این مصوبه دولت بایدن (که در دهه آینده متعهد به سرمایه‌گذاری ۳۶۹ میلیارد دلاری در زمینه آب و هوا می‌شود) تازه‌ترین مورد از مجموعه اقداماتی است که ظاهرا قوانین سازمان تجارت جهانی را نیز نقض می‌کنند.
جای تعجبی ندارد که دولتها در مواجهه با عدم اطمینان‌‌های اقتصادی و سیاسی فزاینده، بیش از پیش به استقبال سیاست صنعتی بروند. از یاد نخواهد رفت که «معجزه اقتصادی» آسیای شرقی طی دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۹۰ به اتکای مداخله گسترده دولت شکل گرفت. «چالمرز جانسون»، دانشمند علوم سیاسی (در کتاب م.ی.ت.ی و معجزه ژاپنی: رشد سیاست صنعتی از ۱۹۲۵ تا ۱۹۷۵) عنوان می‌کند که ژاپن رونق اقتصادی پس از جنگ از سال ۱۹۴۹ تا ۲۰۰۰ را مدیون «وزارت صنعت و تجارت» خود است که طراح اصلی سیاست‌های ژاپن در آن دوره بود و بر همین سیاق، «آلیس اَمسدن» اقتصاددان (در کتاب غول بعدی آسیا: کره جنوبی و صنعتی‌شدن واپسین) نیز معتقد است عامل اصلی تبدیل شدن کره‌جنوبی به یک غول اقتصادی، یارانهها و تعرفه‌هایی بود که مشوق اصلی شکل‌گیری خوشه‌های صنعتی بزرگ و دولت‌محور این کشور شدند.
به رغم عملکرد موفق سیاست‌های صنعتی در معجزه شکوفایی کشورهای آسیای شرقی، ظهور اقتصاد نئولیبرال در غرب آن را در آنجا بدل به «تابو» کرد. اما وقوع بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۸ و اشتهای سیری‌ناپذیر و فضای گسترده‌ای که برای مداخلات دولتی ایجاد کرد، این تابو را از رونق انداخت. امروز «ماریانا مازوکاتو» اقتصاددان، در مواجهه با رشد اقتصادی سریع چین و فجایع آب و هوایی قریب‌الوقوع، نسخه سیاست صنعتی با هدایت یک دولت کارآفرین را تجویز می‌کند که ثمره آن «اقتصاد نوآور مأموریت‌محور» (۱) است.
زوال سیاست صنعتی طی چند دهه اخیر و حذف آن از دستور کار دولتها تماما در وقوع جریانات ایدئولوژیک راست‌گرا خلاصه نمی‌شود، بلکه شکست سیاست صنعتی همچنین انعکاسی از کاستی‌ها و نقاط ضعف آن بود. برای مثال، تلاش‌های بدفرجام ژاپن در دهه ۱۹۷۰ برای پیشبرد سیاست داخلی‌سازی هواپیما، نشان داد که دولتها همیشه در انتخاب برندگان به شایستگی عمل نمی‌کنند. امروز برای موثر واقع شدن سیاست‌های صنعتی، دولتها باید از گذشته درس گرفته و از دو اشتباه رایج اجتناب کنند.
اشتباه اول، محافظت از صنایع داخلی در برابر قوانین بازار است. سرمایه‌گذاری ناموفق مالزی روی خودروساز ملی با هدف تبدیل «پروتون» به یک خودرو قابل رقابت در بازارهای جهانی، عبرت‌آموز است. در دهه ۱۹۸۰، پروتون به لطف انواع یارانهها و تخفیف‌‌های مالیاتی، تبدیل به انحصارگر بازار خودرو در مالزی شد، اما از آنجایی که دولت با حمایت‌های خود این شرکت را در برابر قوانین بازار محافظت می‌کرد، هرگز نتوانست استانداردهای کیفی مورد نیاز برای تبدیل شدن به یک برند جهانی را برآورده کند.
اشتباه دوم، اتکای بیش از حد به مالکیت خارجی است. تایلند و آفریقای جنوبی با هدف جذب تولیدکنندگان خارجی خودرو و همکاری آنها با سازندگان داخلی، مشوق‌های مالی سنگینی را به کار گرفتند اما هر چند نسبت به صنایع خودروسازی مالزی بهتر عمل کردند، اما نهایتا خطوط تولید آنها در داخل محدود به تولید قطعات با ارزش افزوده پایین شد؛ چراکه خطوط تولیدی که ارزش افزوده بیشتری به همراه داشت، مانند تحقیق و توسعه یا تولید موتور و گیربکس، کماکان در کشورهای اصلی شرکای خارجی باقی ماند.
ادامه مطلب
✅ @karkhone
Comments
Be the first to add a comment
Log in to comment